-احتكر العديد من رجال الأعمال ولعقود طويلة كواليس الحياة السياسية في تونس مشكلين قوة ضغط لا يستهان بها دفعت البلاد الى عواقب وخيمة والى تفشي الفساد والمحسوبية وكانت حافزا حادّ لانفجار حراك شعبي أطاح بدكتاتورية بن علي التي باتت تدار بقوة المال بعيدا عن كل حنكة سياسية. ورغم ثبوت تورّط الكثير من رجال الأعمال في أعمال تدينهم جزائيا فأن الكثير منهم لم يتخلّ عن الملعب السياسي لأنه يكفل له على المدى المتوسّط والبعيد الربح الاقتصادي؛ ولئن كانت «الزيجة» المؤبدة بين السياسي ورجل الأعمال لا تعتبر»بدعة» تونسية باعتبارأن مختلف المجتمعات الاانسانية تعيش تفاصيلها اليومية مع اختلاف التعاطي مع هذا الملف بينها..فإن الحياة السياسية التي باتت فسيحة بعد الثورة انفتحت على أكثر من قوة ضغط صاعدة بمطامحها ومطامعها وخاصّة قوى الضغط القطاعية التي استلهمت قوتها من مشروعيتها النضالية ووقفتها الحاسمة والحازمة مع الحراك الشعبي إبان ثورة 17 ديسمبرأو قبل ذلك عندما تصدّر المحامون والنقابيون وبعض الأطباء المشهد النضالي سواء على خلفيات حزبية أو حقوقية أو نضالية .. اليوم بات متتبعو الشأن السياسي يؤكدون أننا بتنا نعيش تداخلا واضحا بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني بحيث يخشى الكثيرون من الصفقات الخفية التي تعقد بين أكثر من قطاع وبين أطراف حزبية وهو ما يفرغ العمل السياسي الصرف من جدواه وما يدفع الى أن تتصدّر التأسيسي ليس قوى سياسية فحسب بل كذلك قوى ضغط قطاعية ستخلّ بتوازن قطاعي منشود في بلد نأمل أن يكون ديمقراطيا.
د.عبد الجليل بوقرة :رصدنا تداخلا كبيرا بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي عمل النظام البورقيبي ونظام بن علي خاصّة على محاصرة النشاط السياسي وهذا ما أفرز تصحّرا في المجتمع السياسي ناهيك أن منظمات المجتمع المدني حصرت نشاطاتها . وكان من المفروض عليه التلوّن بألوان التجمّع ومن تمسّك بطابعه الحقوقي المستقل وجد الكثير من التضيقات ورغم ذلك ظلّت الجمعيات متنفسّا سياسيا للكثير من النشطاء حتمه واقع فرض إملاءاته التعسفية على الكثير من المناضلين.. واليوم ونحن نعيش طفرة حزبية خاصة كانت نتاج طبيعي للثورة لا يفوتنا التداخل الكبير الذي أصبح من سيمات هذه الطفرة من مكونات المجتمع السياسي ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني ممّا دفع بالكثير من المتتبعين الى التحدّث عن مركز قوى قطاعية آخذة في البروز تدرجيا اعتبارا الى تصدّر قطاعات دون أخرى المشهد السياسي ..»الأسبوعي» اتصلت بالدكتور عبد الجليل بوقرة الباحث في تاريخ الحركة الوطنية مستطلعة رأيه حول كل ما تقدّم من ملاحظات... زمن الاستعمار كان المجتمع المدني «حرّا» في مستهل حديثه معنا أفادنا الدكتورعبد الجليل بوقرة بالقول: « عندما نضع هذا الموضوع في إطاره العام فإننا يجب أن ننظر اليه من زاوية العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي . فالمجتمع المدني يتكوّن من النقابات المهنية والجمعيات الحقوقية والجمعيات الرياضية والثقافية..هذا المجتمع ومكوناته كان يتمتّع بحرية زمن الاحتلال الفرنسي. فعلى سبيل المثال فرنسا لم تسع الى إقصاء النقابات العمالية الممثلة في اتحاد الشغل؛ لكن التجأت الى أساليب العصابات السرية لتصفية رموزهذه النقابات وكلنا يذكرما فعلته اليد الحمراء مع فرحات حشاد وفي ذلك الحين كان المجتمع السياسي يعاني من التضييقات زمن فرنسا ..لكن مع بزوغ شمس دولة الاستقلال وبداية حقبة بورقيبة وصولا الى حقبة بن على أي طوال أكثر من نصف قرن أصبح كذلك المجتمع المدني محاصرا مثله مثل العمل السياسي ولم يسمح له بالنشاط الحروالمستقل وهو ما جعل الكثير من منظمات المجتمع المدني تتعرّض الى أزمات مثل عمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان والاتحاد النسائي عندما تمت إزاحة راضية الحدّاد سنة 1971..كذلك اتحاد الشغل وحتى الجمعيات الرياضية كانت مراقبة ولا يسمح لها بإجراء انتخابات حرة ؛ونفس الشيء كان بالنسبة إلى الجمعيات الثقافية فحاولت هذه القطاعات ابتكار عديد الأساليب للدفاع عن وجودها ومصالحها . وبعد الثورة وانفتاح الأفاق واسعة أمام المجتمع المدني للتعبيرعن ذضالاته رصدنا على خلفية ذلك تداخلا كبيرا بين المجتمع السياسي ..» زيجة تنتهي بالتأسيسي.. ويضيف الدكتور بوقرة «: نلاحظ الآن بمناسبة انتخابات التأسيسي انخراط العديد من النشطاء النقابيين والحقوقيين ومن الفنانين والرياضيين أيضا ضمن قائمات حزبية اعتقادا منهم أن الأحزاب بما توفّره من دعم لوجستي ومن دعاية ومن فضاءات عمومية ومن شبكة علاقات. فكل ذلك سيمكنهم من الدفاع عن مصالحهم داخل التأسيسي ومصالح جمعياتهم نذكر على سبيل المثال مصالح المحامين وعمادة المحامين والنقابات ومصالح اتحاد الشغل مقابل اعتقاد الأحزاب والنشطاء النقابيين والحقوقيين والفنانين والرياضيين بما يتمتعون به من إشعاع سواء داخل قطاعاتهم أوخارج قطاعاتهم سيضمنون لأحزابهم الفوزبأكثر ما يمكن من المقاعد بحيث إن هذا التحالف هو وقتي ولا يتجاوز مرحلة الانتخابات .ومن الأغلب سيقع فكّ هذا الارتباط عند انطلاق أشغال المجلس التأسيسي وستنتهي هذه الزيجة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني في شكلها الحالي وسيتمركز كل طرف وراء برنامجه الخاص سواء كحزب سياسي أو قطاع مهني أو جمعية لأن ما يحصل حاليا هو ظاهرة عادية وطبيعية عرفتها كل الديمقراطيات في مرحلتها الأولى والتأسيسية ؛ أمّا المرحلة الثالثة فهي مرحلة التوزيع الطبيعي للأدوار بين المجتمع السياسي والمدني؛ فالأوّل سيقوم بالإشراف على السلطة والتداول عليها والمجتمع المدني الذي سيقوم بدورالسلطة المضادة أوالسلطة التعديلية بحيث لا خوف على الديمقراطية التونسية الناشئة ممّا نشاهده حاليا من ظواهرقد تبدوغريبة عندما نرى قائمات حزبية يترأسها ناشط نقابي أوحقوقي أورياضي أوفنان..»
حسين الديماسي (نقابي وخبير في الاقتصاد (:الحديث عن صفقة غير وارد لكن تبادل المنافع حاصل المسيسون انصهروا في العمل النقابي واليوم ظهروا للعيان بفضل تغير الوضع كان الاتحاد العام التونسي للشغل بالأمس القريب الحاضنة لشتى الأحزاب السياسية في زمن منع فيه النشاط السياسي على مستوى الأحزاب.. ومثل أيضا حتى 14 جانفي قلعة للنضال حتى أن آخر خروج للتونسيين للمطالبة برحيل «المخلوع» كان من بطحاء محمد علي ذات جمعة مشهودة.. هذا الدور الذي لعبه الاتحاد الذي احتضن أيضا الثورة منذ انطلاقها وحاول بشتى الطرق تأطيرها منذ انطلاقها حتى منح النقابيون المشروعية هم اليوم ينهلون منها سواء على مستوى الترشح على رأس قائمات مستقلة أو في قائمات الأحزاب التي ينتمون إليها أما أن السؤال المطروح: ألا يعني تواجد الطرف النقابي في المعادلة الانتخابية وجود صفقة خفية أو إشارة الى ملامح صفقة؟ حسين الديماسي المناضل النقابي السابق له موقف مخالف حيث يرفض الحديث عن وجود صفقة عندما يقول «من الناحية المبدئية يحق لكل مواطن مهما كان انتماؤه السياسي أو النقابي ترؤس قائمة انتخابية أما في ما يخص وجود عديد النقابيين على رأس قائمات بعض الأحزاب أو قائمات مستقلة فإني أعتبر هذه الظاهرة ناتجة عن التحولات الكبرى التي شهدتها الأحزاب والنقابات بعد ثورة 14 جانفي ذلك أنه في العهود البائدة المتسمة بغياب الحرية كان النقابيون بمختلف مشاربهم السياسية مجبرين على الإنصهار في النقابات العمالية أو المهنية، أما بعد الثورة فقد أصبحت هذه النقابات محل جذب من قبل الأحزاب بغاية دعم مكانتها في المشهد السياسي». ولا شك أن لحسين الديماسي مبرراته عندما يشير الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح محل تجاذب بين الأحزاب فكل جهة سياسية تريد أن تقوّي تواجدها (حسب محدثنا) بواسطة الاتحاد أي النقابات ويقول محدثنا في هذا السياق «ترنو كل الاتجاهات السياسية، متحزّبة كانت أو مستقلة الى اسداء الصدارة في قائماتها الانتخابية الى وجوه نقابية مشعة، وهي حسب اعتقادي ظاهرة مشروعة وطبيعية وعلى كل حال فإن المساندة المتبادلة بين مناضلي الأحزاب ومناضلي النقابات ليست بالضرورة من باب الصفقات وإنما هي من باب التفاعل المحمود بين العمل السياسي والعمل النقابي». الديماسي ينفي وجود صفقة لكنه يؤكد في الوقت ذاته على وجود تبادل للمنافع خاصّة أن الأحزاب أو منذ أن خرجت الى النور أصبحت تعمل أكثر ما يمكن على استقطاب النقابات لما لها من تأثير شأنها شأن باقي الأسلاك على غرار المحامين والأطباء ونقابات التعليم وغيرها.. أما حول وزن الاتحاد في انتخابات التأسيسي فيقول حسين الديماسي «الاتحاد سيكون له تأثير كبير في الساحة السياسية والحراك القائم وأيضا في الاستحقاق الانتخابي المقبل فالاتحاد لايزال له وزنه بمناضلوه الحقيقيون ولولا هذا الوزن لما اختير النقابيون رؤساء لقائمات الأحزاب، وهذا يعني أيضا أن المترشحين من هؤلاء يريدون مواصلة النضال، فالمجلس التأسيسي هو الآخر فضاء للنضال.. والاتحاد سيكون حاضرا على الساحة عن طريق الأشخاص الذين ترشحوا كسياسيين ولا كمناضلين نقابيين، ومهما يكن فالسياسة ليست مهنة بل هي اضافة لشخصية الانسان لذلك تجد الصناعي والنقابي والعامل وغيرهم يمارسون السياسة لكن لكل طرف اشعاعه وماضيه الذي ينهل منه للاستقطاب وكسب أصوات الآخرين ولا توجد مواصفات «ستاندار» يجب أن تتوفر في كل نقابي مترشح على رأس قائمة حزب ما أو على رأس قائمة مستقلة».
فتحي العيوني (محام ورئيس حزب الأمانة (: لا خوف من «تغول» قطاعي داخل التأسيسي الاستاذ فتحي العيوني حقوقي وناشط سياسي اعتبر أن مسألة تداخل المجتمع المدني مع المجتمع السياسي ظاهرة طبيعية. ناهيك وأن العمل السياسي صحيح يفترض بذاته تكوينا اكاديميا معينا هو الأقرب الى تكوين الحقوقي، «الاسبوعي» اتصلت بالعيوني لسبر رأيه في هذه المسألة وفي مستهل حديثه معنا يقول «لا يمكن الحديث عن التداخل القطاعي الحقوقي والنقابي مع الشأن السياسي كظاهرة مستفزة بل بالعكس تعتبر ظاهرة عادية ومنطقية وموجودة في أغلب أنحاء العالم فالشأن السياسي بطبعه شأن نخبوي فيه مسألة أمن قومي وعلاقات ديبلوماسية ودولية وهو ما يتطلب مؤهلات ذهنية وثقافية معينة.. والحقوقي يكون كذلك أقرب الناس الى أداء هذه المهمة بحكم تكوينه العلمي والاكاديمي باعتباره مثلما درس مادة العلوم السياسية ويكون بالتالي الاقدر من غيره على فهم وتوضيح هذه المسائل فهو يكون ملما بطبيعة مختلف الانظمة القانونية ومطلعا على مختلف الآليات والهياكل.. وبالتالي تكون هذه الظاهرة ظاهرة صحية في المشهد السياسي فنحن في مرحلة بناء دولة وجمهورية ثانية أو أولى المهم لابد من إرساء قيم جمهورية حقيقية.. فأنا استغربت بشدة وجود كوارجية في التأسيسي مثلا فكيف تتقلد مسؤولية جسيمة كالتأسيسي بدون أن تكون لك الخلفية الثقافية أو التكوين اللازم لذلك. وحول بروز قوة ضغط قطاعية الى جانب رجال الأعمال أكد العيوني«: رجال الأعمال مهوسوون بالربح وبالتالي لابد من السعي لتوفير اطار قانوني للربح وبالتالي من هناك تبدأ رغبتهم للوصول الى كرسي الحكم.. ولابد أن أشير كذلك أنه ليس الحقوقيون والنقابيون فقط المهتمين بالشأن السياسي وهذا منطقي وطبيعي بل هناك كذلك الاطباء وشق كبير منهم أقبل على العمل السياسي الذي أصبح له من الحنكة والدراية ما تؤهله لتبوؤ مناصب سياسية هامة وحول ما يشاع على أن الحقوقيين والنقابيين سيفكّون الارتباط مع الاقتراب في التأسيسي وسيتغوّلون قطاعيا يقول لعيوني : رغم أن النشطاء السياسيين سيدخلون التأسيسي بمصلحة حزبية الا أن ذلك لا يعني أن لا تكون المصلحة العامة فوق كل الحسابات والخلفيات».
عماد بلقاسم (رجل أعمال وعضو الاتحاد الوطني الحر :(من الصعب أن نستقطب زملاءنا وعمالنا.. لكن برنامجنا جمع حولنا جل الفئات رجال الأعمال المسيسون محرار نجاح كل نظام سياسي ديمقراطي يوجد في مراكز القوى القطاعية شق رجال الأعمال الذين بينهم من يدعم بعض الأحزاب بالمال ومنهم أيضا من كونوا أحزابا أو ينتمون لأحزاب سياسية وينشطون في مكاتبها السياسية، لكن هل إن رجل الأعمال المسيس من شأنه أن يستقطب زملاءه للدفاع عن مصالحه ومصالحهم وبالتالي ضمن أصواتهم وأصوات عمالهم وعماله أم أن مسألة الاستقطاب تبقى من أصعب المهام..؟ يرى عماد بلقاسم رجل أعمال وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر أن صفة رجل أعمال تكتسب بعد عمل ومشاركة في الحياة العامة حيث يقول:«رجل الأعمال بشر مثل بقية الناس، دخل معترك الحياة وتقلب بين عديد المشاكل وله أيضا أفكار ورؤى يدافع عنها فهو تونسي وتهمّه مصلحة بلاده وسياستها ولديه أيضا قناعات ومصالح يدافع عنها في حيّه السكني وبلدته ومحيطه الذي يعيش فيه فالسياسة ليست حكرا على طرف دون آخر، والديمقراطيات الناجحة في الغرب وكذلك أحزابها يوجد فيها رجال أعمال ناجحون يمثلون المحرار في العملية السياسية والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية. امتلاك جزء من الحلول وأما هل إن العمل السياسي أو دعم حزب ما هو الطريق الى حماية المصالح والمراهنة على قوة هذا السلك لتحقيق هذه المصالح؟ يبيّن عماد بلقاسم أنّ لرجل الأعمال موقعا هاما في الحياة السياسية اذ يقول «بالنظر الى المشاكل التي تعترض رجل الأعمال فإنه قادر على التكيف مع شتى المواقف، كما أن قراراته صائبة وموجهة من خلال التجارب التي يعيشها في شتى المجالات اي أنه ملم بالوضع ويملك جزءا هاما من الحلول، كما أن حزبا يضم رجال أعمال قادرين على دعمه يعد من المسائل الهامة باعتبار أن هؤلاء لديهم الحلول الجاهزة والقدرة على التنفيذ، وهذا ما يميز الحزب الوطني الحر تقريبا حيث تتوفر الارادة والبرامج المركزة وامكانية التنفيذ وبالتالي نحن نحتاج أحزابا تتوفر على مواصفات الأحزاب الناجحة في البلدان الغربية والبلدان الديمقراطية لأن رجل الأعمال ليس أرقاما وحسابات فقط بل فكرة وطموحا وأهدافا ومواقف.. أما بخصوص دعم بعض رجال لعدد من الأحزاب ماديا فهذا بلا شك يصب في خانة المصالح فهؤلاء لا يدعمون فكرة أو مبادئ حزب ما بقدر ما يسعون (خلافا لرجال الأعمال المتسيسين) الى تحقيق مصلحة ما..». الاستقطاب والبرامج وبالإضافة الى أن حزبا يملك المال وقادرا على تنفيذ برامجه أفضل بكثير من حزب آخر يبحث عن الدعم وينتظر التمويل للتحرّك والترويج لبرامجه فإن عماد بلقاسم يؤمن بأن القطاعات قادرة على التحكم في صيرورة العملية الانتخابية لكن ليس بالكيفية التي يعتقدها البعض وذلك عندما يقول:« لاشك أن كل سلك سيرتكز على المنتمين اليه لكن هذا لا يعني من القول بأن تنوع الخطط ضروري في كل حزب وكل قائمة حتى لا يكون للحزب تفكير منفرد وبالنسبة إلينا نرى أن الاستقطاب غير سهل فزميلنا رجل الأعمال لا يقبل المقترح بسهولة بل يناقش ويفكر ويطلب اقناعه، كما أنه حتى عمالنا نجد صعوبة في استقطابهم فنحن في زمن الحريات ولكل واحد حرية الاختيار.. لذلك نحن كرجال أعمال لا نملك عصا سحرية لاستقطاب زملائنا وعمالنا ولا يمكننا ذلك مقابل فقط برنامجنا في إطار الحزب وحده القادر على الاقناع كما أنه في مكتبنا السياسي وهياكلنا القاعدية نجد كل الفئات من العاطل الى الموظف الى متوسط الدخل الى الرياضي والفنان والمربي ورجل السياسة ورموزا مارسوا السياسة في أحزاب أخرى وأساتذة ومحامين وأطباء.. وهذا المزيج من المهن والوظائف والفئات الاجتماعية هو سر نجاح برنامج أي حزب لأنه نابع منهم..».
