لم تدم الجلسة الخامسة المخصصة لقضية شهداء وجرحى الرقاب طويلا الاثنين 7 جانفي 2013 والتي تنظر فيها المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس وذلك بعد ان انسحب محامو القائمين بالحق الشخصي تضامنا مع منوبيهم على ما وصفوه منعا لهؤلاء من حضور ومتابعة اشغال المحاكمة حيث قال الاستاذ شرف الدين قليل انهم انسحبوا مراعاة لمنوبيهم وتضحياتهم والمشاق المادية والبدنية التي يتعرضون لها من اجل ضمان التنقل الى صفاقس عند كل جلسة وذلك بعد ان تم منع هؤلاء من الدخول وقالت الاستاذة نعمة النصيري ان الانسحاب جاء من اجل تاكيد تطبيق مبدا علنية المحاكمة حسب الفصل 143 من مجلة الاجراءات الجزائية فيما قالت الاستاذة ليلى الحداد انه الانسحاب كان للتضامن مع عائلات الشهداء والجرحى رغم انهم كفريق محامين كانوا جاهزين للمرافعة وقد قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تاجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 21 جانفي 2013 استجابة لطلب لسان الدفاع عن المتهم الطيب العميمي على ان تكون جلسة مرافعات وانه على لسان الدفاع تقديم مرافعاتهم في تلك الجلسة وقبل اعلان هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس عن قرارها بتاجيل الجلسة كان المكلف العام بنزاعات الدولة حاضرا وقدم تقريره ،اما وكيل الجمهورية العقيد احمد الجبال فقام في مداخلته بالرد على محامي القائمين بالحق الشخصي الذين احتجوا على عدم السماح لاقارب وعائلات الشهداء والجرحى بحضور الجلسة رغم انها علنية وقال العقيد احمد الجبال ان الاجراء التنظيمي المعمول به هو السماح لاثنين فقط من عائلة كل شهيد او جريح حفاظا على النظام وعلى امن المؤسسة وقد سمحت هيئة المحكمة بدخول الراغبين ولكن بشرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وهو اجراء معتاد ومطبق على الجميع كما اشار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في مداخلته الى اشكالية عدم التنصيص على دسترة القضاء العسكري في التنظيم المؤقت للسلط وما يمكن ان يطرحه ذلك من مساس بحجية الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية باعتبارها متخصصة في الشؤون العسكرية وهي الضامنة للمحافظة على خصوصية الحياة العسكرية وقال العقيد احمد الجبال انه على ضوء ذلك يطلب من جناب المحكمة مراسلة المجلس الوطني التاسيسي للتنصيص بدقة ووضوح على القضاء العسكري صلب الدستور باعتباره قضاء مستقلا ومتخصصا في الشؤون العسكرية تتجسم فيه كل مقومات المحاكمة العادلة والضمانات اللازمة