قال أمس رئيس الحكومة حمادي الجبالي في مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية التي جمعته بنظيريه الليبي علي زيدان و الجزائري عبد الملك سلال بمدينة «غدامس» الليبية، في حديثه عن الوضع في بن قردان : «أن غلق الحدود مع ليبيا فرضته ظروف أمنية متوترة»، مؤكدا أن الدولة تتفهم المطالب الاجتماعية و تحترم حرية التعبير لكنها لن تتسامح مع من سماهم ب «المخربين و مهربي المخدرات والمعتدين على مقرات السيادة، لأن التسامح مع هؤلاء يجر البلاد إلى الفوضى التي لا يستفيد منها إلا أعداء الثورة». وشدد الجبالي على ضرورة التنسيق الأمني بين دول الجوار موضحا أن كل «ديمقراطية يجب أن تقوم على منظومة أمنية قوية تحمي البلاد و المواطنين». و صدر أمس عن القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء حكومات تونس و ليبيا و الجزائر بيان مشترك دعا فيه الرؤساء الثلاثة إلى العمل على ضرورة توحيد الجهود بين الدول الثلاث، لمكافحة التهديدات الأمنية، من خلال اعتماد مقاربة أمنية متكاملة وقائية ومنسقة بينهم ضمن استراتيجية شاملة. كما طالب البيان - الذى صدر في ختام الاجتماع الثلاثي إلى زيادة الزيارات بين كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية المختصة للدول الثلاث، بهدف تعميق التواصل، وتعزيز الثقة، ووضع برامج لتدريب الكوادر المؤهلة. وأكد البيان أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني المبرمة بين الدول الثلاث، وتبادل الخبرات والتوجه لعقد اتفاقية أمنية مشتركة. وشدد على ضرورة وضع آلية للمتابعة والاتصال على مستوى وزارات الداخلية بالدول الثلاث، لمواجهة الحوادث والمستجدات الأمنية، التى قد تشهدها الحدود المشتركة، والتنسيق بينهم واتخاذ التدابير المشتركة. وأوصى البيان بتشكيل فرق عمل لوضع تصور مشترك حول التحديات الأمنية بالمنطقة، وتبادل المعلومات حول الأساليب والممرات البرية التى تستخدمها المجموعات الإرهابية، وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية. وأشار البيان، إلى أهمية ضرورة إنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي بين الدول الثلاث، وتكثيف التنسيق والتعاون في المجال الأمني، من خلال تسيير دوريات متوازنة لمراقبة الحدود المشتركة لمنع أية اختراقات أمنية، وعقد لقاءات دورية بين الأجهزة الأمنية المحلية، وتعزيز الهياكل، والآليات القائمة المختصة بالتعاون الأمني، والاعتماد عليها لرسم استراتيجيات التعاون الأمني، ووضع خطط عملية فاعلة، وكذلك أهمية العمل على تنمية المناطق الحدودية من خلال اشراك القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية ذات الاختصاص، وتكثيف التعاون بين الغرف التجارية، وإقامة معارض متخصصة. وطالب البيان المشترك بفتح المجال أمام رجال الأعمال في الدول الثلاث للمساهمة في توثيق الروابط الاقتصادية، والتجارية، والتأكيد على أهمية استغلال الامكانيات المتاحة في مجال التصدير والاستيراد، للرفع من حجم المبادلات التجارية بين الدول الثلاث. وحول الوضع في جنوب الصحراء شدد البيان المشترك على اهتمام الدول الثلاث العميق بالوضع السائد في منطقة الساحل، لاسيما الوضع المتدهور في مالي، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار الدول الثلاث، خاصة بعد الأحداث الخطيرة التي قامت بها مجموعة ارهابية جنوب مالي.