قرّر الوزراء المجتمعون اليوم السبت 12 جانفي 2013، بمدينة غدامس لدول ليبيا وتونس والجزائر إنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي بينهما وتكثيف التنسيق والتعاون الأمني بتسيير دوريات متوازية لمراقبة الحدود المشتركة لمنع أيّ اختراقات أمنيّة وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينهم في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وعقد لقاءات دورية الأجهزة الأمنية المحلية، ودعم وتعزيز الهياكل والآليات القائمة المختصة بالتعاون الأمني والاعتماد عليها في أطار مؤهل لرسم استراتيجيات التعاون الأمني ووضع خطط للعملية. وأجمع الوزراء الحاضرين على تزكية تنمية المناطق الحدودية بإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية ذات الاختصاص، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الشعبي ومبادرات المجتمع المدني لتنشيط التبادل الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمناطق الحدودية المشتركة. وبخصوص الوضع السائد في منطقة الساحل والصحراء والوضع المتدهور في مالي وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، شدّد الوزراء على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي عبر تشجيع الحوار بين مختلف مكوّنات المجتمع المالي بما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، والعمل بالتوازي على مكافحة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة. ودعا الوزراء في بيانهم إلى التنسيق فيما بينهم في المحافل الدوليّة المختصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات هذا الاجتماع وبعقد اجتماعاتها بصفة دورية للوقوف على مدى تنفيذ القرارات ورفع التوصيات بشأنها إلى رؤساء الحكومات الثلاث في اجتماعهم المقبل.