أشرف أول أمس السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي بمدينة سوسة على مائدة مستديرة من تنظيم الغرفة التجارية والصناعية للوسط حول «الاستثمار بتونس وقانون المالية 2013». الجلسة التي حضرها عدد من رجال الأعمال حضرها عدد من إطارات البنك ووالي سوسة مخلص الجمل إضافة للسيد نجيب الملولي رئيس الغرفة وقد قسمت أشغالها لثلاثة محاور رئيسية تمثلت في مداخلة محافظ البنك ثم مداخلة مدير عام الدراسات والتكوين الذي قدّم لمحة عن أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني واختتمت الأشغال بنقاش طرح من خلاله ثلة من الحاضرين العديد من التساؤلات تولى الإجابة عنها السيد الشاذلي العياري تباعا مستعرضا العديد من المؤشرات والأفكار التي من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية على المستوى الاقتصادي بتونس وفي أسرع الآجال. وأكد الشاذلي العياري أن الاقتصاد الوطني تجاوز مرحلة الركود التي ميزت سنة 2012 وبدأت بعض مؤشرات التعافي بالظهور مشيرا الى أن هذا التعافي يبقى متميزا بالهشاشة التي تستوجب العديد من الاجراءات والمجهودات من أجل تفادي انتكاسة جديدة. وقال السيد الشاذلي العياري أنه لابد من توفر شروط عديدة لكي يحقق الاقتصاد الوطني النمو المرجو، مضيفا انه لمس خلال ممارسته لمهمته ومن خلال اتصالاته بالداخل والخارج مع العديد من الأطراف أغلبهم رجال اعمال استعدادا للاستثمار في تونس والدخول في علاقات شراكة مع رجال اعمال تونسيين وأن ما يعيقهم هو غياب رؤية واضحة بالنسبة لحاضر البلاد ومستقبلها. محافظ البنك المركزي اكد على نقطة أساسية تعيق نمو المؤشرات الاقتصادية وتعطل الاستثمار وهي تلك المتعلقة بغياب الاستقرار الأمني والسياسي بالبلاد وفي هذا السياق دعا العياري إلى ضرورة انجاز انتخابات في أسرع وقت ممكن من اجل أن تتمكن حكومة منتخبة لمدة خمس سنوات من وضع برنامج متوسط وطويل المدى يطمئن المستثمرين والهيئات الدولية والاقليمية على مستقبل تونس وسياستها المستقبلية. اما الشرط الثاني الذي قال العياري انه سيدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام فهو ذلك المتعلق بوضعية عدد من رجال الأعمال التونسيين الذين اتخذت ضدهم إجراءات وقتية بسحب جوازات سفرهم على خلفية منعهم من السفر، العياري قال في هذا السياق انه لابد من إرسال إشارات إيجابية تجاه رجال الأعمال بالتسريع بفض هذا الإشكال عن طريق القضاء فيما يخص من ثبتت في شأنهم تجاوزات وبرفع اليد عمن هم أبرياء. أما الشرط الثالث والذي أكد محافظ البنك على تحقيقه فهو المتعلق بمراجعة مجلة التشجيع على الاستثمارات حيث أكد ان الامتيازات وإن كانت موجودة لفائدة المستثمرين فإنها بحاجة لمراجعة اكيدة ومعمقة بالتشاور بين جميع الأطراف أولهم رجال الأعمال أنفسهم. وعرج محافظ البنك المركزي على مسائل أخرى وردت بقانون المالية سنة 2013 قائلا إن هذا القانون يمنح امتيازات استثنائية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث تقرر إعفاء المشاريع التي سيقع بعثها خلال السنة الحالية بإعفاء كامل للأرباح لمدة الثلاث سنوات الأولى اعتبارا من تاريخ دخولها في الانتاج. وقلل السيد الشاذلي العياري من أهمية القول بنقص السيولة لدى البنوك مؤكدا ان البنك المركزي يمد هذه البنوك بكل ما تحتاجه من سيولة وبحسب حاجياتها مشيرا الى أن نسبة توفير السيولة وصلت حد 5.7 ملايين دينار يوميا في الفترة الأخيرة. ودعا العياري في هذا الصدد البنوك الخاصة للالتفات إلى تمويل الاستثمارات بدل تمويل الاستهلاك مضيفا ان الدولة ومن خلال قانون المالية الجديد خصصت حوالي 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع التنموية والتي ستنضاف لحوالي مليوني دينار متبقية من ميزانية 2012 والتي لم يقع انفاقها خلال السنة المنقضية. ودعا السيد الشاذلي العياري في هذا الإطار الى ضرورة التسريع بتقليص الهوة بين الجهات من أجل أن يتشجع رجال الأعمال على الاستثمار بها.