ارتفاع عدد القتلى والجرحى في مدن مصر اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بعد اعادة تشكيله برئاسة مرسى انقسام في الشارع المصري والوضع قابل للتصعيد أكد رئيس هيئة الإسعاف محمد سلطان أن حوالي 9 اشخاص قتلوا واصيب 534 جراء المظاهرات التي شهدتها البلاد في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وأضاف سلطان "قتل 8 اشخاص في محافظة السويس من بينهم جندي أمن مركزي وشخص واحدة في الإسماعيلية"، مشيراً الى انه "تم تخصيص 40 سيارة إسعاف لمحافظة بورسعيد عقب النطق بالحكم فى قضية بورسعيد واحالة أوراق 21 مدانا الى المفتي". وكان الجيش المصري نشر وحدات تابعة له في مدينة السويس المطلة على البحر الاحمر في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أحداث عنف في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وقال مدير امن السويس للتلفزيون الرسمي عادل رفعت "طلبت دعما من قوات الجيش حتى نعبر الفترة والمرحلة الصعبة التي تستهدف امن مصر كلها". وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في مصر بمقتل سبعة أشخاص وإصابة المئات في اشتباكات اندلعت في العاصمة القاهرة ومدن عدة في الذكرى الثانية للثورة. وأفادت التقارير أن أحد القتلى مجند. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الصحة قولها إن ستة قتلى سقطوا في مواجهات دارت بين متظاهرين وقوات الامن في مدينة السويس إضافة إلى قتيل واحد في مدينة الاسماعيلية شمال شرقي البلاد. وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الاصابات إلى 534 مصابا في تسع محافظات. وقالت الوزارة إن القتلى سقطوا جراء تعرضهم لإطلاق نار. في هذه الأثناء دعا الرئيس محمد مرسي المصريين إلى نبذ العنف وقال في رسالة على حسابه على موقعي تويتر وفيسبوك "أدعو جميع المواطنين الى التمسك بالمبادىء النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية وسلمية ونبذ العنف قولا وفعلا".
وكان آلاف المحتجين من القوى الليبرالية قد توجهوا خلف زعيمي المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي إلى ميدان التحرير. وردد المحتجون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، و شعار"إرحل، إرحل". وهذه هي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون قبل عامين ضد الرئيس السابق حسني مبارك. وضمت المسيرات أعضاء من حركة 6 أبريل، وبعض مشجعي كرة القدم المعروفين بالألتراس. ويطالب المتظاهرون بتعديل أو إسقاط الدستور، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة تشرف على إجراء الانتخابات النيابية، وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، والقصاص لشهداء الثورة، وإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين. ويطالب البعض منهم بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسى، وما يسمونه "حكم المرشد"، في إشارة إلى زعم تدخل مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في الحكم. ومن جهتها نقلت صحيفة الوفد مقالا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي رات أن الذكرى الثانية لثورة يناير، التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك" وأتت ب"محمد مرسي" كأول رئيس إسلامي منتخب في مصر، تُظهر بوضوح مدى الانقسام بين الإسلاميين الذين بزغ نجمهم على أعقاب الثورة وبين المعارضة من العلمانيين والليبراليين. ولفتت الصحيفة إلى أنه في الذكرى الثانية للثورة، يسعى معارضو الرئيس المصري "محمد مرسي" من الليبراليين والعمانيين إلى إنعاش مطالب الثورة التي يرون أن جماعة الإخوان المسلمين خانوها من أجل تحقيق مصالح الجماعة وأهدافهم الشخصية، وهو ما أوصلهم إلى سدة الحكم في البلاد. وقال "أحمد ماهر"، مؤسس حركة 6 إبريل التي كانت شعلة الثورة: "إن الذكرى الثانية لثورة يناير ستكون هذه المرة انتفاضة ضد الإخوان الذين اختطفوا الثورة التي لم تحقق أهدافها حتى الآن." وأوضحت الصحيفة أن التحديات التي تشهدها هذه الاحتفالية صعبة للغاية، حيث تتهم المعارضة جماعة الإخوان بترسيخها لحكم استبدادي جديد أقرب ما يكون لعهد "مبارك"، في الوقت الذي يقول فيه الحزب الحاكم إن هذه الانتقادات غير عادلة وأن المعارضة فشلت في احترام قواعد الديمقراطية الجديدة التي يقرها الصندوق الانتخابي. وتعجبت الصحيفة من أن المصريين الذي وقفوا صفًا واحدًا ويدًا بيد ضد نظام "مبارك" البائد وأسقطوه في أقل من عشرين يومًا، يعانون اليوم من حدة الاستقطاب وشدة الانقسامات التي أثارت العديد من المعارك والاشتباكات بين مؤيد ومعارض تحت راية مصر الجديدة. ومضت الصحيفة تقول: "إن القرار الذي اتخذته جماعة الإخوان المسلمين بعدم النزول للميادين أو الاحتفال بذكرى الثورة في الشوارع أمر صائب وجيد لأنه سيقلل من احتمالية نشوب مواجهات بين الجانبين." وفي الخطاب الذي ألقاه الرئيس "مرسي" في ذكرى المولد النبوي يوم الخميس، دعا المصريين إلى سلمية احتفالات الثورة وعدم الخروج عن المدنية والتحضر الذي اعتاد عليه الشعب المصري والحفاظ على الدولة ومؤسساتها. ومن جانبه، قال "شادي حامد" مدير مركز "بروكنجز" للأبحاث بالدوحة القطرية: "إن جماعة الإخوان المسلمين قلقة للغاية حول إمكانية التصعيد التي قد تحدث في ذكرى الثورة، وهو ما دعاهم إلى الابتعاد عن لعب دور في احتفالات يناير." وعلى صعيد اخر صرح مصدر عسكرى بأن الدكتور محمد مرسى القائد الأعلى للقوات المسلحة يجتمع حاليا مع مجلس الدفاع الوطنى، الذى يضم فى عضويته الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ود. أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. كما يحضر الاجتماع ووزراء الخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى" ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويأتي ذلك ذلك طبقا لنص المادة 197 من الدستور الجدي التى عدلت تشكيل مجلس الدفاع الوطنى الذى كان قد أعلنه المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى الأسبق قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسة فى 14 يونيو. وتغير فى التشكيل الجديد لمجلس الدفاع الوطنى، إضافة رئيس مجلس الشورى إلي عضويته, بينما تم حذف عضوية مساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة القضاء العسكرى وأمين عام وزارة الدفاع. وينص الدستور على أن مجلس الدفاع يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وقد يستدعى الرئيس إلى الاجتماع أيا من المسئولين الذين يحتاج إلى آرائهم أو خبراتهم. ومن جهة أخرى وفي رصد لعدد من المقالات في المواقع الالكترونية الى جانب الاستماع الى تصريحات عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فان شارع المصري بات في مجمله يطالب بثورة ثانية لاعادة الثورة الى مسارها الطبيعي فيما رفعوا شعار "ثوار ثوار حنكمل المشوار" فهل تكون مصر على اعتاب ثورة جديدة
