يتوجه المصريون الاثنين المقبل الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، لكن الاشتباكات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين تلقي بظلالها على هذه الخطوة الاولى في طريق التحول الديموقراطي الموعود. وعلى الرغم من الاشتباكات العنيفة الجارية منذ السبت بين قوات الامن والناشطين الذين يطالبون بأن يسلم المجلس العسكري الحكم على الفور الى سلطة مدنية، فان الاخير اصر على اجراء الانتخابات التشريعية في توقيتاتها المحددة سلفا. وستجرى الانتخابات لاختيار 498 عضوا في مجلس الشعب (سيضاف اليهم عشرة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية الذي يشغل مهامه في اللحظة الراهنة رئيس المجلس العسكري) على ثلاث مراحل تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل ثم تبدأ في 29 كانون الثاني/يناير انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لتنتهي في في 11 اذار/مارس المقبل. وستشمل كل مرحلة من المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب تسع محافظات من اصل محافظات البلاد ال27. وتم توزيع عمليات الاقتراع على مراحل حتى يتسنى اجراءها تحت اشراف القضاة طبقا لما نص عليه القانون اذ ان عدد قضاة مصر (اقل 10 الاف) لا يكفى لتغطية لجان الاقتراع في جميع انحاء البلاد التي يصل عددها الى قرابة 30 الفا. وتجرى عمليات الاقتراع وفقا لنظام انتخابي معقد يقضي بانتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية والثلث الاخير بنظام الدوائر الفردية ما يعني انه في كل مرحلة من المراحل الثلاث سيكون هناك دور اعادة بالنسبة للمقاعد الخاضعة للنظام الفردي. وستجرى الانتخابات في القاهرة والاسكندرية، اكبر مدينتين في البلاد، الاثنين المقبل. ويكاد يكون هناك اجماع بين القوى السياسية المصرية على ان الحركات الاسلامية وعلى رأسها الاخوان المسلمون، اكثر القوى السياسية المصرية تنظيما، ستكون الرابح الاكبر من الانتخابات المقبلة الا ان احدا لا يمكنه التكهن بنسبة فوزها. وبموجب اعلان دستوري اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة في نهاية اذار/مارس الماضي، يتعين على مجلس الشعب المنتخب ان يختار لجنة من مئة عضو لاعداد مشروع دستور يتم اقراره بعد ذلك من خلال استفتاء شعبي. ويخوض الانتخابات اعضاء سابقون في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك والذي قرر القضاء المصري حله بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي. ويسود الاعتقاد في الدوائر السياسية المصرية بان الاعضاء السابقين في الحزب الوطني ربما يكونون الاقدر على موازنة ثقل الاسلاميين ومنع هيمنتهم بشكل مطلق على مجلس الشعب المقبل. وما زالت الاحزاب الجديدة التي نشأت بعد الثورة في طور التكوين ولا تتمتع بثقل انتخابي كبير. ومن ابرز هذه الاحزاب الجديدة التي تخوض السباق البرلماني حزب المصريين الاحرار الذي اسسه الملياردير نجيب ساويرس (يمين ليبرالي) والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يمين وسط-ليبرالي) اضافة الى حزب التحالف الشعبي (يسار). وتجرى الانتخابات في ظل ازمة سياسية هي الاعنف التي تشهدها البلاد من اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. واندلعت الازمة السبت الماضي عندما قامت الشرطة بفض اعتصام ضم قرابة مثتين من مصابي الثورة في ميدان التحرير بالقوة، ما ادى الى اندلاع اشتباكات تصاعدت حتى بلغت حصيلتها 35 قتيلا من بينهم 30 على الاقل في ميدان التحرير. وفي محاولة لتهدئة الاوضاع، اعلن المجلس العسكري في بيان اصدره صباح الخميس "اعتذاره لسقوط ضحايا" بين المتظاهرين. وقالت الصحف ان مشاورات تجري لاختيار رئيس جديد للوزراء خلفا لعصام شرف الذي قبل المجلس العسكري استقالة حكومته الثلاثاء مشيرة الى ان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ابرز المرشحين لهذا المنصب.
