من أكثر المداخلات التي استرعت أمس الاهتمام في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لاستئناف النقاش حول باب الهيئات الدستورية، مداخلة النائب عن حزب «العريضة الشعبية» رمضاني دغمان الذي طالب بضرورة إحداث وزارة اعلام مهمتها مراقبة ما تبثه وسائل الإعلام اليوم، معلّلا مطلبه بأن الإعلام المحلي يعمل حاليا لصالح الثورة المضادة. وأضاف دغمان أن وسائل الإعلام كانت تعمل لتلميع صورة النظام السابق غير أنها أصبحت اليوم تقف في صف المعارضة، وبالتحديد في صف بعض الأحزاب دون أخرى، علما أن هذا الخطاب ما فتئ يتكرر مع نواب العريضة الشعبية الذين يرون دائما بأن التلفزة الوطنية تتجاهلهم. ولم يكن النائب رمضاني دغمان الوحيد الذي تحدث عن ضرورة مراقبة وسائل الإعلام، إذ أن النائبة عن كتلة حركة «النهضة» سناء المرسني أشارت إلى أن الفصل المتعلق بإحداث هيئة خاصة بالإعلام، انما يؤسس لهيئة تشرف على حرية الاعلام دون ضوابط، مطالبة في هذا الإطار بضرورة ايجاد ضوابط. ولئن طالبا النائبان رمضاني دغمان وسناء المرسني بمراقبة وسائل الإعلام وايجاد ضوابط لحريتها فإن النائب عن كتلة «التكتل» الحبيب الهرقام، تحدث عن «انفلات إعلامي»، مشيرا إلى أن الإعلاميين يشنون حربا شعواء على النواب، وأنهم باتوا خبزهم اليومي متناسين أن النواب اصطفاهم الشعب. وأضاف أنه رغم تطاول وسائل الإعلام على النواب فإنهم في المقابل يفكرون في دسترة هيئة للإعلام. المجلس الإسلامي الأعلى لا يهدد مدنية الدولة من جهتهم استمات نواب كتلة «النهضة» في الدفاع عن مطلبهم القاضي بضرورة بعث مجلس اسلامي أعلى، حيث أبدت النائبة سناء المرسني استغرابها الشديد لغياب مجلس اسلامي أعلى يعرف بالهوية والثقافة الاسلامية من خلال الندوات الاقليمية والدولية. كما استغربت من تصريحات بعض النواب الذين قالوا إن بعث هذا المجلس من شأنه أن يهدد مدنية الدولة، واستشهدت في هذا السياق بالمثال البريطاني حيث أكدت أن المجلس العام الكنيسي البريطاني لم يهدد يوما مدنية الدولة البريطانية. كما اعتبر النائب عن كتلة «النهضة» مختار اللموشي أن بعث مجلس اسلامي أعلى من شأنه ألاّ يجعل الدولة تحتكر الشأن الديني، مذكرا بالخطاب الديني الذي كان يعتمده النظام السابق. من جهته قال النائب النهضوي كمال عمار إنه «إذا كان نموذج المجتمع ونموذج الدولة الذي أفرزته الحداثة والعولمة، هو نموذج استعماري إمبريالي، يعتمد على فصل الدين عن الدولة، فإنه اليوم لابدّ من أرضية يستند عليها الدستور وهي الأرضية القيمية». وأضاف أن بعث مجلس اسلامي أعلى يستند على المنظومة القيمية من شأنه أن يرقى بالمجتمع الذي سيستند إلى قيم الإسلام على مستوى الاقتصاد أو الثقافة أو السياسة. غير أن النائب المستقل هشام حسني اعتبر أنه إذا ارتقى المجلس الإسلامي الأعلى إلى المرتبة الدستورية فسيكون بذلك في نفس المرتبة مع المحكمة الدستورية وربما قد تتعارض القوانين الصادرة عن مجلس النواب جزئيا مع الشريعة الإسلامية، وبذلك يحق له الاعتراض عليها مما سيؤدي إلى تنازع اختصاص بين المجلس الاسلامي الأعلى والمحكمة الدستورية مما سيهدد مدنية الدولة. بعث غرفة نيابية ثانية كما طالب النائب هشام حسني بإحداث هيئة دستورية تتمثل في غرفة نيابية ثانية أو كما تسمى بمجلس المستشارين وذلك لدعم الديمقراطية التشاركية ويكون دورها استشاري وتضم كل المنظمات والهيئات الوطنية على غرار النقابات العمالية الثلاثة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين وجمعية القضاة ونقابة القضاة والاعلاميين والأحزاب غير الممثلة في مجلس النواب وذلك لبناء الديمقراطية القادمة. وطالب النائب عن الكتلة الديمقراطية شكري يعيش من جهته، بتغيير تسمية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بهيئة البيئة والتنمية المستدامة لأن حقوق الأجيال القادمة في نظره هي مضمونة في عبارة التنمية المستدامة. وأضاف أنه لا يجب أن يكون دور هذه الهيئة دورا استشاريا فقط بل يجب أن يكون لها حق النقض بالأغلبية من أعضائها لمشاريع أو أعمال يتبين أنها مضرة بالبيئة ولا تحترم ضوابط التنمية المستدامة.