أكدّ مصدر مطلع ل«التونسية» ان النقاشات التي حدثت أول أمس داخل مجلس الشورى والتي دامت حتى فجر السبت خلصت إلى التأكيد على المبادئ التي سبق وتم إقرارها في مؤتمر حركة «النهضة» وهي تدعيم البعد التشاركي في الحكم. وقال نفس المصدر ان مجلس الشورى يعمل على ضبط السياسات الكبرى وتعديل الإيقاع وان المقصود بالبعد التشاركي هو العمل في إطار المجموعة والمحافظة على وحدتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة . واضاف محدثنا ان العودة إلى المبدإ وإلى كل ما هو ثابت أوسع من «الترويكا» ومع ذلك فالمجلس ضد فكرة حلّ «الترويكا» أو إنسحاب أي طرف في مثل هذا الظرف وبالتالي وحسب آخر المفاوضات فإن «الترويكا» لن تحلّ وقد تضطر بعض الأطراف للقيام بتنازلات سواء من «النهضة» أو «المؤتمر» و«التكتل». وخلافا لما راج في عدة مواقع' فإنه لم يقع داخل مجلس الشورى التطرق إلى تفاصيل التحوير الوزاري لأن هذا الأمر من مشمولات المكتب التنفيذي ل «النهضة» ويتم بالتنسيق مع رئيس الحكومة. ويبدو ان نهاية مسلسل التحوير الوزاري باتت وشيكة إذ أنه بعد جدل إستمر عدة أسابيع وبعد مفاوضات عسيرة قال مصدرنا إنه تم ليلة الجمعة منح الضوء الأخضر لرئيس الحكومة للإعلان عن التركيبة المناسبة وتحديد خارطة الطريق ولم يستبعد مصدرنا ان يكون ذلك مع بداية الأسبوع الجديد. وأكدّ مصدرنا انّ ما راج من معلومات حول غضب و إستياء رئيس الحكومة خلال مجلس الشورى غير صحيحة وان مغادرته للمجلس كانت بصفة عادية بعد أن تم الحسم في خلافات «الترويكا» وكل ما يهم التحوير الوزاري ولم يبق الا الحديث عن مواضيع تهم الشؤون الداخلية ل «النهضة». ولكن يبدو ان النقطة التي أثارت جدلا واسعا داخل المجلس هي طلب الإعفاء الذي تقدم به «لطفي زيتون» حيث كان الطلب مفاجئا واعتبره بعض الأعضاء قرارا متسرعا وخطوة إستباقية قبل الإعلان عن التحوير الوزاري وهو ما جعل البعض يعبر عن رفضه لهذا الطلب. وعلمنا انه من بين ابرز النقاط التي تمت إثارتها داخل مجلس الشورى وطال النقاش حولها هي الوقفة التي نظمتها نقابات الأمن وقد تم البحث في أسبابها ودوافعها. وللإشارة فقد صدر بلاغ فجر أمس عبر خلاله المجلس عن مساندته للمعتصمين وانه يقف إلى جانبهم ويدعم صمودهم دفاعا عن مطالبهم المشروعة والعادلة. واعتبرت مصادرنا انه سيتم توسيع «الإئتلاف الحكومي» وأنه من المنتظر إعادة الإتصال ب «حركة وفاء» خاصة وان الباب لا يزال مفتوحا لتشريك بعض الأحزاب في الحكم وكذلك الشأن بالنسبة للتحالف الديمقراطي.