تونس ليست في حاجة إلى اقتسام كعكة بل إلى حكومة مصغرة لا تقوم على المحاصصة الحزبية الحكومة أخطأت في تعاملها مع العنف وهي تدفع الثمن أي تحوير لا يمس جوهر تركيبة الحكومة سيكون ذر رماد على العيون ضيف حوار اليوم هو عضو المكتب التنفيذي ل«الحزب الجمهوري» وهو مدافع شرس عن حزبه وعن رفاقه وناشط سياسي وحقوقي. شاب عرف بنقده اللاذع للنظام السابق حتى ان البعض اعتبره من الوجوه التي ساهمت في إنجاح الثورة التونسية. ضيفنا هو «اياد الدهماني» عضو في المجلس التأسيسي كثيرا ما لفت الانتباه بتدخلاته وملاحظاته خاصة عندما يتعلق الأمر بكشف هنات الحكومة الحالية. تخرج الدهماني من معهد الصحافة وعلوم الاخبار وعمل صحفيا بقناة «فرانس 24».. سألناه عن المشهد السياسي الحالي ورأيه في التحوير الوزاري وبعض القضايا ذات الصلة بالشأن الوطني فكان الحوار التالي: بعد مرور زهاء عامين على الثورة، ما هي الأهداف التي تحققت حسب رأيكم؟ - يتميز المشهد السياسي بعد الثورة بخاصية ايجابية وحيدة هي ان المجتمع التونسي نجح في المحافظة على حرية التعبير التي تعتبر من اهم مكاسب ثورة 14 جانفي، ويعتبرها الهدف الوحيد الذي تحقق بعد الثورة سواء من خلال تعدد المشهد الاعلامي ( جرائد ووسائل اعلام مرئية ومسموعة ) اضافة إلى التظاهرات السلمية وغيرها وهو الجانب الايجابي الوحيد. ماذا عن بقية الأهداف ؟ - للأسف مازال الوضع الاقتصادي متعثرا كما لم نشهد اصلاحا هيكليا للادارة، و للدولة بصفة عامة، ولم نر مكافحة للفساد ولا اصلاحا للمنظومة الأمنية وغيرها من القضايا الجوهرية كالتعليم والصحة. .. اضف إلى ذلك ان الاقتصاد تراجع مقارنة بفترة ما قبل الثورة. لكن هناك من تحدث عن وجود تهديدات حقيقية لحرية التعبير والرأي ؟ - هناك محاولات من السلطة القائمة للحد من حرية الاعلام ورأينا ذلك عبر عديد المحاكمات، اضف إلى ذلك مسلسل قضية «سامي الفهري» او غيرها من القضايا ولكن ما رأيناه من ردة فعل الصحافيين عبر هياكلهم ونقابة الصحفيين بالاشتراك مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنين يمثل حركة قوية للدفاع عن حرية التعبير. ما حقيقة الصراع الخفي بين «الحزب الجمهوري» وحركة «نداء تونس» خاصة أن «النداء» يريد توسيع التحالف لكن في المقابل تمسك الجمهوري ب»ترويكا» المعارضة فقط ؟ - في الحقيقة ليس هناك خلاف حقيقي بين «الحزب الجمهوري» وحركة «نداء تونس»، لكن اعتبرنا أن التصريحات الأخيرة للباجي قائد السبسي لم تكن في محلها ولا تشجع على توحيد العائلة الديمقراطية. «الجمهوري» مازال ماضيا في خياره لتوحيد العائلة الديمقراطية وما يروج حول رفض حزبنا توسيع التحالف غير صحيح والدليل على ذلك ان «احمد نجيب الشابي» اعلن صراحة في الاجتماع الأخير الذي عقدته حركة «نداء تونس» في جزيرة «جربة» ان الجمهوري يؤيد تكوين اكبر جبهة ممكنة تمتد من «نداء تونس» إلى «الجبهة الشعبية»، وهذا ما يتعارض مع اي حديث عن رفض حزبنا توسيع التحالف. ما هي آخر مشاريع تحالفاتكم السياسية ؟ - نحن اليوم بصدد فتح مشاورات ثنائية مع عديد الأطراف سواء «المسار الاجتماعي» أو«الجبهة الشعبية» أو«نداء تونس».. من اجل انضاج الحوار لبناء هذه الجبهة الديمقراطية الواسعة، وخيار حزبنا واضح ويهدف إلى توحيد العائلة الديمقراطية من اجل اعادة التوازن إلى الساحة السياسية وليس وراء ذك أية حسابات سياسية ضيقة، وهو خيار استراتيجي بالنسبة لنا ولن تغيره بعض التصريحات من هنا وهناك. لكن «الجبهة الشعبية» اشترطت ابعاد «نداء تونس», فهل يمكن ان نشهد تضحية ب«النداء» لأجل عيون «الجبهة» ؟ - نحن اليوم لا نعتبر ان التحالف يمكن ان يقوم باقصاء طرف دون اخر ونعتبر انها مجرد مواقف مبدئية فالحديث والتفكير في مصلحة تونس يستدعي من كل الأطراف مراجعة مواقفها وتطويرها، ولهذا نحن نعتبر ان ما تتخذه بعض الأطراف من مواقف قد يتغير بفعل الحوار وبفعل تقديم المصلحة الوطنية ونحن ندعو إلى حوار بين كافة مكونات العائلة الديمقراطية دون أي اقصاء ودون أي استثناء. بماذا تفسر عودة القتل والرصاص في «دوار هيشر»؟ - سبق لنا التحذير من العنف الذي تمارسه بعض الجماعات الدينية المتطرفة ونبهنا اليه في أحداث «جندوبة» و«سيدي علي بن عون» وفي «دوار هيشر», واليوم وجدت الحكومة نفسها وجها لوجه مع هذه الظاهرة التي لم تحسن التعامل معها في بدايتها مما دفعها إلى المزيد من الراديكالية، وعلى التونسيين التصدي للعنف بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة لأن الخطر يتهدد الدولة وتونس كجمهورية، كما يتوجب على الأطراف الحكومية والمعارضة ان تتخذ موقفا مبدئيا تجاه هذه القضية بعيدا عن الحسابات الانتخابية. ونحن نعتبر ان الحكومة أخطأت في تعاملها مع العنف بالكثير من التهاون بسبب حسابات انتخابية وهي الآن تدفع الثمن ونرجو ان يتوقف ذلك حتى نضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار. التحوير الوزاري الذي يطبخ على نار هادئة هل يمكن ان يضفي نجاعة على عمل الحكومة ؟ - موقف «الحزب الجمهوري» واضح، ونعتبر ان اي تحوير وزاري شكلي ولا يمس جوهر تركيبة هذه الحكومة لا يمكن ان يقدم أية اضافة بل بالعكس سيركب العمل السياسي والساحة السياسية من جديد، فنحن كحزب جمهوري مازلنا على نفس الموقف مفاده ان تونس في حاجة إلى حكومة انقاذ وطني مصغرة لا تقوم على المحاصصة الحزبية وتكون مسنودة من كل الأطراف السياسية وذات برنامج إصلاحي واضح في المدى القريب، واذا لم يستجب التحوير الوزاري لكل هذه المطالب فانه سيكون فاشلا ومجرد ذر رماد على العيون ولن يخدم اصلاح الوضع في تونس مثلما تنتظره الأغلبية الساحقة للتونسيين. هناك من اعتبر ان التحوير الوزاري المرتقب هو مجرد إرضاء لأحزاب المعارضة التي طالما نادت به ؟ - نحن لسنا معنيين بالتحوير الوزاري اذا كان الغرض منه توسيع «الترويكا» الحاكمة فقط لأن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة منذ بدايتها هو قيامها على اساس المحاصصة الحزبية وعلى ارضاء الأطراف الحزبية واليوم هناك محاولة لارضاء أطراف المعارضة، نحن نرى ان أية حكومة مقبلة يجب ان تكون قائمة على الكفاءة بعيدا عن الحسابات الحزبية ولن ندخل في أية حكومة تقوم على هذا المبدإ، أي إرضاء الأطراف السياسية على حساب الكفاءة، فتونس اليوم ليست في حاجة إلى اقتسام كعكة بل إلى حكومة مصغرة لا تقوم على المحاصصة الحزبية. هل عرضت عليكم حقائب وزارية على ضوء التحوير الوزاري المرتقب؟ - لم تعرض علينا بشكل رسمي ولكن بعض الأحاديث الجانبية لمحت إلى امكانية طرح هذا على «الحزب الجمهوري», ونحن اكدنا عديد المرات لكل هذه الأطراف ان مطلبنا هو حكومة مصغرة قائمة على الكفاءات وبالتالي لن نكون طرفا في اي عملية اقتسام الكعكة الحكومية من جديد. ما هي الوزارات الأضعف أداء في تقديرك والتي يجب أن يأتي عليها التحوير الوزاري ؟ - العديد من الوزارات كان أداؤها ضعيفا وهناك خلل حقيقي في الوزارات ذات العلاقة بالتنمية في البلاد لأن مسار التنمية متعطل ورأينا هذا في العديد من الولايات الداخلية ولعل ما جد في ولاية سليانة خير دليل على ذلك، حيث ثبت ان حكومة «الترويكا» لم تحمل اي مشروع تنموي جديد يصلح اوضاع الولايات الداخلية والفئات الشعبية ولا بد من مراجعة منوال التنمية اليوم حتى تكون الحكومة قادرة على الوفاء بتعهداتها تجاه الشعب التونسي. هل وفقت «الترويكا» الحاكمة في اخراج البلاد من عنق الزجاجة ؟ - للأسف لا، فتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وتأزم أوضاع الجهات الداخلية والفئات الفقيرة والمهمشة يثبت ان الحكومة عاجزة عن تغيير الواقع، نظرا لافتقارها إلى برنامج اصلاحي يخرج تونس من عنق الزجاجة، وهو امر نأسف له لان كل يوم يمر تخسره تونس وتخسره التنمية والاقتصاد التونسي ويدفع بالتونسيين إلى اليأس من الثورة بعد ان علقوا عليها احلاما وامالا كبيرة. من هو مرشحكم للانتخابات الرئاسية ؟ - إلى حد الآن «الحزب الجمهوري» لم يطرح بصفة رسمية مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية داخل هياكله ولكن بصفة شخصية أرى ان الاخ «احمد نجيب الشابي» من بين الشخصيات الأكثر تأهيلا ليكون مرشحا للانتخابات القادمة نظرا لما يكتسبه من خبرة ونضال وما يمتلكه من وزن داخل الساحة السياسية بتونس. لكن السبسي اعلن مؤخرا انه سيترشح للانتخابات الرئاسية، وهو حليف لكم، كيف سيقع التوفيق بينهما ؟ هناك العديد من الاسماء مطروحة في الساحة الديمقراطية للترشح إلى الانتخابات القادمة ولم تقتصر على هذين الاسمين، والأكيد ان الحوار بين كل الأطراف والبحث عن الحل الذي يجمع القوى الديمقراطية ولا يفرقها والذي يؤهلها للفوز في الانتخابات المقبلة هو الذي سيكون الحكم بين كل هؤلاء ونحن ساعون إلى إيجاد التوافق بين كل مكونات العائلة الديمقراطية. كيف ستخوضون الانتخابات القادمة هل فرادى أم في إطار تحالف ؟ - نحن نسعى إلى خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في إطار تحالف يضم كل اطياف العائلة الديمقراطية ونحن بصدد التشاور مع كل الأطراف لنتواصل إلى افضل توافقات ممكنة خلال المرحلة القادمة. لماذا خيرتم التحالف، أم ان قوة المنافسين السياسيين أجبرتكم على ذلك؟ - ان اكبر درس استفدنا منه في الانتخابات السابقة هو ان التشتت لا يخدم العائلة الديمقراطية وقد اضر بها دون غيرها من الأطراف السياسية، ويحتاج البناء الديمقراطي اليوم إلى اعادة توازن في الساحة السياسية الذي لا يمكن أن يتم الا من خلال بناء قوة ديمقراطية تجمع كل الأطراف وتكون قادرة على الفعل السياسي في مواجهة خصوم سياسيين أكثر تنظيما. هناك من استبعد اجراء انتخابات في هذا الجو المشحون الذي تمر به البلاد ؟ - هناك دلائل على تدهور الوضع العام والبيئة الانتخابية في البلاد، وهو ما من شأنه أن يشكل خطرا على اجراء انتخابات حرة ونزيهة, ولهذا وجب على كل الأطراف وعلى رأسها الحكومة العمل على توفير الجو المناسب لاجراء انتخابات شفافة، من خلال إيقاف نشاط المليشيات، وحماية اجتماعات الأحزاب السياسية من مخاطر العنف. و للأسف رأينا استعمال العنف ضد اتحاد الشغل وضد اجتماعات بعض الأحزاب السياسية مؤخرا وهذا من شأنه أن يهدد المسار الانتخابي، واول طرف يتحمل المسؤولية هي الحكومة التي تمتلك القدرة على فرض الأمن على الجميع وعليها ضمان حق كل الأطراف السياسية في ممارسة العمل السياسي دون خوف من استعمال العنف ضدها. هناك من انتقد مسودة الدستور الجديد وقال انها تمهد لتأسيس دولة دينية ؟ - حقيقة، لاحظنا وجود عديد الاخلالات والنقائص في مسودة الدستور، نحن كحزب جمهوري ساعون إلى اصلاح هذه النقائص ولكن دون الذهاب إلى التجريح او التشكيك في صدق بقية الأطراف في بناء نظام ديمقراطي، والأكيد ان الحوار مستمر ونحن نعتبر ان مصلحة تونس تفترض اقرار دستور توافقي تجمع عليه كافة الأطراف السياسية وهو مسار صعب. و نحن نعتبر ان هناك مخاطر يمكن ان يتم استغلالها من خلال بعض الثغرات في النص الحالي وسنسعى من خلال الحوار مع كل الأطراف إلى سد هذه الثغرات حتى نغلق الباب تماما امام عودة الاستبداد سواء كان دينيا او غيره. ما هو تقييمك لميزانية 2013 ؟ - الحزب الجمهوري صوت ضد ميزانية 2013 ونعتبر انها ميزانية جاءت كسابقاتها وككل الميزانيات الأخيرة في العهد السابق، لها نفس منوال التنمية الذي كان معتمدا سابقا ولا يحسن المقدرة الشرائية للمواطن ولا يراعي التمييز الايجابي لفائدة الجهات الداخلية ولا يقيم تنمية حقيقية في الجهات الداخلية ولا يشجع على الاستثمار ولأجل كل هذه الأسباب نحن صوتنا ضده. هل يعني هذا ان منوال التنمية شبيه بما كان في العهد السابق ؟ - هو ليس شبيها بل هو نفسه ولم يحصل أي تغيير حقيقي في منوال التنمية الذي تعتمده الحكومة من خلال هذه الميزانية وكان هذا سببا رئيسيا في رفضنا لهذه الميزانية. مشروع تحصين الثورة ماذا يعني لك ؟ - اعتبر ان الهدف من هذا المشروع هو اقصاء منافسين سياسيين واعتقد ان افضل حل للاقصاء هو صناديق الاقتراع لا عن طريق قوانين يسنها الفائز في الانتخابات على حساب الخاسرين، ومن المفترض تجاوز هذا القانون لتكون الصناديق هي الفيصل وان يكون الشعب هو الحكم. هناك من اعتبر ان رابطات حماية الثورة تكونت لحماية «النهضة» خصوصا والحكومة عموما ؟ - نحن من انصار هذا الرأي ونعتبر أنه لا مجال اليوم في تونس لإنشاء مثل هذه الرابطات لأن من يحمي الثورة هي المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا ومن يحمي الثورة هو الشعب التونسي من خلال اختيار ممثليه داخل المجلس التشريعي وليس هناك مجال لتكريس طرف ما باسم حماية الثورة في حين ان الثورة بين اياد امينة هي ايادي الشعب التونسي الذي سوف يحافظ عليها . تصوير: نبيل شرف الدين
