دعا الباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس في لقاء مع إحدى القنوات الخاصة مساء الاحد الحكومة الحاليّة الى الاستقالة وفسح المجال لتشكيل حكومة كفاءات وطنيّة مع الالتزام بعدم الترشح للانتخابات القادمة. هذه المقترحات رأى فيها قائد السبسي، الوزير الاول السابق الذي عاد للساحة السياسيّة بعد أشهر من مغادرته لمكتب القصبة ممتطيا مبادرة سياسيّة تبلورت في شكل حزب منذ منتصف شهر جوان الماضي يحمل تسمية حزب نداء تونس، حلولا للخروج من عنق زجاجة هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة خاصة بعد ما جدّ من أحداث في ولاية سليانة.
وطالب قائد السبسي بأن تشرف شخصيات وطنيّة معروفة باستقامتها وكفاءتها على وزارات السيادة كما دعا الى «تكوين حكومة كفاءات وليس حكومة تتكون من 60 و70 وزيرا ومستشارا» على حد تعبيره. كما دعا الى التزام اعضاء الحكومة الجديدة بعدم الترشح للانتخابات المقبلة على غرار حكومته دعما لمصداقيتها. دعا أيضا الى ضرورة انهاء المجلس التاسيسي كتابة الدستور بانتهاء العام الحالي. مجمل هذه المقترحات كان لها الصدى التالي في الساحة السياسيّة :
محمد بنّور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل : ندعم التحوير الوزاري
الحكومة تستقيل بعد الانتخابات أي بعد أن تخلق الانتخابات أغلبيّة جديدة وتترك بالتالي مكانها للبديل وبالتالي نحن نعتبر أن اقتراحا من هذا النوع فيه أشياء تدخل في اطار التجاذبات بين الاحزاب فكل خصم سياسي يريد ان يثبت أن خصمه فاشل.
نحن داخل حزب التكتل نقيّم بشكل موضوعي. هناك ثورة وهناك انتظارات كبرى ومطالب عديدة وقد عرّت الثورة التركة التي تركوها الدساترة خلال حوالي نصف قرن من الحكم. هم تركوا جهات مهمشة سليانة نموذجا مثلها مثل القصرين وتطاوين وقفصة وغيرها. هناك انتظارات عديدة انضافت اليها مطالب الثورة وهناك شباب في مقتبل العمر وليس له آفاقا تذكر بالتالي الانفجارات منتظرة. ضرب المحتجين بالرش كان خطأ كبيرا لكن على الجميع العمل على تضميد الجراح. نحن في حزب التكتل كنّا أول من دعينا الى تقييم أداء الحكومة بعد سنة ونحن ندعم التحوير الوزاري بما فيها وزارات السيادة لا أحد بمنأى عن المحاسبة. كما نعتبر أن الحقائب الوزارية ليست محاصصة حزبيّة.
شكري بلعيد : حكومة الالتفاف على الثورة لن تكون جزءا من الحل اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد أن الحكومة الحالية - حكومة الالتفاف على الثورة على حدّ قوله - لا يمكن أن تكون أداة للحل وأن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تدار مطلقا من طرف واحد وقال في تصريح ل«الشروق»: «في الازمة الخانقة التي تعيش فيها تونس طالبنا بتكوين حكومة تصريف أعمال بكفاءات وطنية ضيقة العدد أي لا تتجاوز15 وزيرا يتم اختيارهم بالتوافق ومن الضروري أيضا في هذه المرحلة الحساسة تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديد خارطة طريق سياسية بتحديد موعد الانتخابات وكتابة الدستور والهيئات التعديلية الثلاث وتوفير ظروف ملائمة للانتخابات».
محمد الحامدي : هناك وسائل بديلة السيد محمد الحامدي (منسق التحالف الديمقراطي) اعتبر أن التحالف لا يتبنى مطلقا مطلب إسقاط الحكومة لسبب بسيط لأنه لن يحل الأزمة وأضاف «اسقاط الحكومة والتحوير الوزاري قد يساعد على تخفيف حالة التوتر والاحتقان الناتج على الفشل في التعامل مع مختلف الملفات والمشاكل وآخرها أحداث سليانة ولكن لن يحل الأزمة لأنه أتى متأخرا وتوجد لدينا وسائل بديلة منها لائحة لوم أو سحب ثقة والأهم في هذه الفترة التوافق السياسي حول خارطة طريق والهيآت التعديلية.
عثمان بالحاج عمر (قيادي في الجبهة الشعبيّة-حركة البعث): هذه مقترحاتنا يبدو ان الكثير من الاطراف بدأت تأخذ أفكار الجبهة وتزيد عليها او تنقص منها. ما قاله قائد السبسي هي مقترحاتنا التي كنا قد تقدمنا بها في مؤتمر الحوار الوطني الذي رعاه الاتحاد العام التونسي للشغل. قلنا حينها إنّ الحكومة عاجزة على الايفاء باستحقاقات الثورة وهي مرتبطة بأجندات أحزاب واقترحنا حكومة أزمة فيها عدد محدود من الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة ومستقلين بمعنى القدرة على تنفيذ البرنامج الذي يحدده مجلس الحوار الوطني فالبلاد بلغت درجة من عدم الثقة بين المجتمع السياسي والترويكا (الائتلاف الحكومي الذي تقوده النهضة منذ 24 ديسمبر 2011) والدليل بطء كتابة الدستور على مستوى التأسيس وبطء تركيز الهيئات التعديليّة وبالتوازي تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين.
سمير الشفّي (عضو مكتب تنفيذي في اتحاد الشغل) : الاتحاد بعيد عن التجاذبات الاتحاد مازال مصرّا ومؤمنا بمبادرة 16 أكتوبر (مبادرة الحوار الوطني) التي تحمل جملة من المطالب والمقترحات. كما نعتبر ان مبادرة الحوار الوطني هي الاطار الامثل والاكثر واقعيّة لتأمين ما تبقّى من هذه المرحلة الانتقاليّة بروح تشاركيّة وبعيدا عن التغوّل وحتّى لا ينخرط الاتحاد في التجاذبات السياسيّة.
خالد الكريشي : اسقاط الحكومة.. عبر صناديق الاقتراع السيد خالد الكريشي أفاد «نحن مع اسقاط الحكومة ولكن عبر صندوق الاقتراع وضمن انتخابات ديمقراطية وما خالف ذلك فانها مجرد دعوة لزج البلاد في أتون المجهول والفوضى وتعبر عن طفولة ومراهقة سياسية وتبرير لعودة فلول النظام السابق عبر الباجي قائد السبسي في تواطؤ كامل مع حركة النهضة التي تتستر عن جرائمه وتابع: «إذا اقتضى الأمر واشتدت الأزمة وازداد ارتباك الحكومة الضرورة تقتضي إيجاد حكومة تصريف أعمال بمشاركة كل الأطياف الثورية والاتحاد العام التونسي للشغل تعمل على التحضير للانتخابات القادمة والتصدي لكل قوى الثورة المضادة ويتم تشكيل هاته الحكومة من طرف أعضاء المجلس التأسيسي طبقا للقانون المنظم للسلطة العمومية».
صلاح الدين الجورشي : الشرعية الانتخابية ... فقط وأكد الأستاذ صلاح الدين الجورشي أن الحل لا يتمثل في إسقاط الحكومة قائلا «أعتقد أن أحزاب المعارضة لا ترفع كلها شعار إسقاط الحكومة فقط جزء منها وخاصة الجبهة الشعبية فبقية الأحزاب لها مطالب ذات طابع إصلاحي وأضاف الجبهة تريد في هذه المرحلة رفع سقف المطالب بالدعوة إلى إسقاط الحكومة ولكن الأمر غير وارد في ظل اختلاف موازين القوى والآليات المعمول بها في تغير الأوضاع ...الآلية الوحيدة لإسقاط الحكومة الاستناد إلى الشرعية الانتخابية أي انتظار موعد الانتخابات القادمة. واعتبر أن الهدف من رفع شعار إسقاط الحكومة محاولة إرباكها خاصة بعد فشلها في التعامل مع ملف أحداث سليانة وممارسة الضغط عليها وكذلك استغلال حالة الاحتقان وعدم الرضى في أوساط واسعة من المواطنين لإثبات أنّ الجبهة أولى بقيادة البلاد وحسب اعتقادي الحل الوحيد في هذه المرحلة ممارسة الضغط بأساليب ديمقراطية وقانونية لفرض إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تتماشى مع طبيعة المرحلة ودقة الأوضاع التي تمر بها البلاد.
