تعمل اللجنة الجهوية المكلفة بملف شركات الإحياء المقامة على الأراضي الدولية على تفعيل قرارات إعادة هذه الضيعات الفلاحية التي تم الاستحواذ عليها بمعتمدية بني خلاد لمستغليها السابقين تفعيلا لقرارات القضاء. وستشكل قوة أمنية تتكون من الحرس الوطني والشرطة والجيش الوطني بحضور عدل إشهاد والإدارة وستشمل العملية 4 مقاسم في مرحلة أولى مع تأمين متابعة لأوضاعها من خلال انسحاب امني تدريجي من هذه الأراضي. وستتم المتابعة المستمرة لأوضاع هذه المقاسم الفلاحية في إطار أعمال اللجنة المعنية بهذه الشركات التي تعاني من صعوبات جمة. وللتذكير فإن المشكل انطلق مع إقدام عدد من المواطنين الذين يملكون عقودا خاصة بهذه الضيعات والمقاسم منذ الستينات على الاستيلاء عليها وطرد مستغليها مستندين في ذلك إلى العقود التي أبرمتها معهم الدولة في إطار المشروع الاشتراكي الذي نفذته حكومة بورقيبة آنذاك وقد اقتطع من رواتب عدد منهم ثمنها. لكن مع تخلي الدولة عن النظام الاشتراكي انتزعت منهم هذه الأراضي وبقي البعض منهم عاملا بها في حين تم كراؤها ومنحها لتقام عليها شركات إحياء كبرى. لكن أصحاب العقود الاشتراكية لم يتخلوا لسنوات عن المطالبة بحقهم رافعين عديد القضايا كان اغلبها يرفض شكلا. ويوجد بمعتمدية بني خلاد وحدها 49 ضيعة فلاحية تابعة لشركات الإحياء والمقاسم الفنية منها 2170 هكتارا تابعة لشركات الإحياء بينها 570 هكتارا تعود لسبع شركات تم الاستحواذ عليها بالكامل وهو ما يمثل قرابة ربع المساحة وتوجد شركة وحيدة يديرها متصرف قضائي و10 مقاسم فنية منها 3 مستولى عليها وتمسح 92 هكتارا. وقد قامت 13 شركة بمد اللجنة الجهوية بالوثائق القانونية اللازمة و13 بصدد اتخاذ الإجراءات في شأنها و4 اسقط حقها وشركتان وقع التخلي عنهما و15 لم تمد اللجنة بالوثائق ووضعيتها القانونية غير واضحة. وقد سجل تقلص في إنتاج شركات الإحياء والمقاسم الفنية خلال السنتين الفارطتين بسبب ما يحيط بها من مشاكل لذلك وجب الإسراع في توضيح وضعيتها القانونية لتعود لدائرة الإنتاج من خلال وضع خطة كاملة لإعادة إحيائها لتعزز مكانة الفلاحة في الوطن القبلي. في المقابل وجب النظر بجدية في تعويض الفلاحين الذين يملكون عقود مسجلة.