على إثر البيان الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 عن حزب «التكتل الشعبي من أجل تونس» الخاص بإدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الخطير الذي راح ضحيته الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والمنسق العام للجبهة الشعبية والذي طالب فيه بحل المجلس التأسيسي وبإقالة الحكومة وبتكليف خبراء في القانون الدستوري لصياغة دستور البلاد مشروط ب 30 يوما وبتسليم المسائل الأمنية للجيش الوطني دعماً للمجهودات الأمنية بوزارة الداخلية والتي ردّ عليها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بدعوة الى مقاضاة كل من طلب تدخل الجيش الوطني، وافانا الحزب المذكور بالبيان التالي: «يعتبر حزب التكتل الشعبي من أجل تونس أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة وفي غير طريقها ومرفوضة بالنسبة للرأي العام الذي نحن جزء منه. فحزب التكتل الشعبي من أجل تونس عندما دعا إلى تدخل الجيش الوطني يعلم جيداً أن المؤسسة الوحيدة الضامنة لأمن وإستقرار الوطن هي المؤسسة العسكرية. وعندما دعا حزب «التكتل الشعبي من أجل تونس» إلى حل المجلس التأسيسي فلأنه اتضح فشله وحاد عن مساره وأصبح مسرحاً للتجاذبات والإتهامات السياسية. وعندما دعا حزب «التكتل الشعبي من أجل تونس» إلى إستقالة الحكومة فلأنها فشلت كذالك في مهامها بإعتراف رئيسها الذي اتخد أخيراً القرار الشجاع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعيدة كل البعد عن أية محاصصة حزبية. وإذ يعتبر حزب التكتل الشعبي من أجل تونس أن قرار رئيس الحكومة قرار صائب يتوافق مع المطالب الشعبية والسياسية فإننا نعلن تثميننا لهذا القرار ونقف كحزب إلى جانبه وندعمه. أما بخصوص دعوتنا لخبراء في القانون الدستوري للقيام مقام المجلس التأسيسي في صياغة دستور البلاد والذي عجز المجلس عن استكماله في المدة الموكولة إليه وهي المهمة التي بقيت تحت مماطلة فلأننا نعتبر أن هذا المجلس أخل بإلتزاماته تجاه المطالب الشعبية. وعلى هذا الأساس وهذا الكلام موجه إلى الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية دعا حزب «التكتل الشعبي من أجل تونس» إلى تدخل الجيش الوطني من أجل أمن وإستقرار الوطن ليس إلا. والحمد لله أنه لا يوجد في «التكتل الشعبي من أجل تونس» من دعا إلى التدخلات الأجنبية في تونس أو في إحدى الدول العربية والجميع من هذه الأمة العربية في تونس وخارجها يعلم جيداً من طلب التدخل الأجنبي في ليبيا وسوريا. والحمد لله أن «التكتل الشعبي من أجل تونس» كان من الذين رفضوا التدخل الأجنبي في الدول العربية وفي تونس بصفة خاصة وعلى من يهدد المناضلين والأحزاب السياسية المناضلة أن يفهم هذه الرسالة ويعي جيداً أن «التكتل الشعبي من أجل تونس» جاء إلى الساحة السياسية بعد نضال مرير وبعد أن رفع عديد الشعارات ضد التدخلات الأجنبية وضد كل من اعتمد الاستقواء بالخارج ضد الوطن والشعب. وفي «التكتل الشعبي من أجل تونس» لا توجد أموال مشبوهة أو دعم خارجي مشبوه وليس فيه من يتواكل على رجال الأعمال من أصحاب المال. وفي الختام فإن مطالبتنا بحكومة إنقاذ وطني تحت إشراف قيادة وطنية عسكرية هو مطلب شعبي بالأساس وعلى الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن يعتذر للأحزاب والشخصيات الوطنية السياسية ويراجع تصريحاته المرفوضة شكلاً ومضمونا. وإننا في التكتل الشعبي نحترم ونقدر المؤسسة العسكرية بإعتبارها الدرع الواقي لأمن تونس وسلامة شعبها. وعلى الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن يحترم الإنتقال الديمقراطي في تونس ويدرك أن حرية التعبير تكفلها الضوابط الديمقراطية وعليه أن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية». الناطق الرسمي والأمين العام للحزب:منصف لوحيشي