قال الهاشمي الحامدي رئيس حزب العريضة الشعبية "إن ما يقوم به حمادي الجبالي خلال الأيام القليلة الماضية هو انقلاب واضح لا شك فيه على الشرعية التي أوصلته إلى منصب رئاسة الحكومة، وتهديد خطير لمستقبل الديمقراطية في تونس. نحن اليوم نراقب ميلاد "هتلر" وديكتاتور جديد في تونس قد يكون أخطر من كل الديكتاتوريين السابقين لأن الصلاحيات المتاحة له شبه مطلقة." واضاف ان "أحزاب الكتلة الديمقراطية ونداء تونس واتحاد الشغل يرتكبون خطأ فادحا بتأييد هذا الإنقلاب وهذا التوجه الجديد نحو الديكتاتورية. وإن الجبالي الذي يفتخر بأنه قرر الدعوة لحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من دون مشاورة حزبه والأحزاب الحليفة له لا يمكن لعاقل أن يستأمنه على إدارة دكان صغير فضلا عن تسيير بلد بكامله. ولن ننسى أبدا أن حكومته ضربت المتظاهرين في عيد الشهداء، واستخدمت رصاص"الرش" في سليانة، وفشلت فشلا ذريعا في إدارة الإقتصاد الوطني، وسلمت البغدادي المحمودي الى ليبيا دون علم رئيس الجمهورية، وفشلت في حماية شكري بلعيد رحمه الله من الإرهابيين القتلة."
واشار ان "الصورة المنشورة اليوم لمقابلة أجراها حمادي الجبالي مع عدد من السياسيين التونسيين، والتي ظهر فيها قائد الجيوش الثلاثة بزيه العسكري، يحاول الجبالي من خلالها إرسال رسالة للشعب التونسي بأنه يستقوي بالجيش ضد معارضيه. "
وأضاف قائلا "إنني أدعو الجيش التونسي، الذي نحييه ونعتز به وبقيادته الوطنية، إلى الحذر والإحتياط من المكيدة التي يحوكها حمادي الجبالي، وتجنب كل ما من شأنه أن يفهم على أنه تأييد من الجيش لخطة الجبالي."
وقال أن "لقاءات حمادي الجبالي بالسفراء الأجانب قد تكون مقصودة من الجبالي لإيهام الرأي العام بأنه حصل على تأييد أجنبي للإنقلاب على الشرعية التي اوصلته لمنصب رئيس الوزراء."
وأكد أن "الجبالي يحاول إيهام الشعب وتضليله وتخويفه من خلال إعطاء نفسه مظهر المستقوي بالجيش والسفراء الأجانب ضد حزبه ومعارضيه. وهذا سلوك لا أخلاقي وغير مقبول بالمرة."
مضيفا أن "حزب العريضة الشعبية يعتبر حكومة الترويكا فشلت فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلاد، ويجب أن تستقيل، لكنه يرفض تماما أن يستقوي حمادي الجبالي على حزبه والأحزاب التي أوصلته للحكم بالجيش والسفراء الأجانب. ونطلب من شعبنا الأبي أن لا ينخدع بمؤامرة حمادي الجبالي وألا يتأثر بحيله."
وختم الحامدي قائلا أن "الحل الذي تحتاجه تونس اليوم هو استقالة حكومة الترويكا وفي مقدمتها رئيسها والمسؤول الأول عن فشلها حمادي الجبالي، ثم بأن يتوافق أغلب نواب المجلس التأسيسي على دعم حكومة كفاءات وطنية محايدة برئاسة وزير الشؤون الإجتماعية الأسبق محمد الناصر".