تونس (وات)- نفت وزارة الداخلية "وجود جهاز امني مواز لجهاز الأمن الوطني"، على خلفية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حول بروز مجموعات شبه أمنية تعمل تحت ما يسمى برابطات حماية الثورة، تولت حماية المحلات والممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجهات، بعد اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد. وأكد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خالد طروش في اتصال هاتفي ، الثلاثاء مع "وات"، أن قوات الأمن الداخلي "هي المخول لها قانونا الاضطلاع بمسؤولية تحقيق الأمن الوطني وحماية المواطنين ومكاسبهم بالتعاون مع قوات الجيش الوطني"، ملاحظا أن وزارة الداخلية اذ تثمن مبادرة بعض المواطنين (بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والايديولوجية) بحماية مناطقهم السكنية من أحداث العنف، "الا انها تنبه على انه لا سبيل لان يحل احد محل الجهاز الأمني". وأضاف طروش قوله "لقد أسدى وزير الداخلية تعليماته بضرورة التنبيه على هذه المجموعات بان ما تقوم به هو أمر مرفوض وغير مقبول، الى جانب منعها من القيام بدوريات أو استعراضات في الطريق العام"، مبينا انه في حال عدم استجابتها إلى هذا التنبيه فإنها ستقع تحت طائلة القانون. وصرح في هذا الصدد، أن وحدات الأمن "قامت ، الاثنين، في إطار تطبيق هذا التنبيه بحجز سيارة وإيقاف سائقها في منطقة سيدي حسين، حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالسائق من أجل انتحال صفة عون امن، كما تم إدراج سيارتين وشخصين آخرين في التفتيش". وأفاد بأن المواطنين مدعوون إلى معاضدة جهود قوات الأمن الداخلي في حفظ الأمن، لكن دون التعدي على صلاحياته كجهاز رسمي، ملاحظا أن ظاهرة حماية "الحومة" كانت قد برزت مؤقتا إبان الثورة تحت مسمى "لجان حماية الثورة" بسبب الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد آنذاك، وساهمت في حماية المحلات والمؤسسات والممتلكات. وأشار إلى أن قوات الأمن توفقت في السيطرة على أحداث الشغب التي رافقت الإضراب العام وموكب جنازة الفقيد شكري بلعيد وإيقاف مرتكبيها، ولم يعد هناك من موجب لظهور هذه المجموعات.