ردّا على ما جاء في كلمة محمد عبو الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب أول أمس بالعاصمة وافانا حزب «التكتل الشعبي من أجل تونس» ببيان ممضى من طرف ناطقه الرسمي وأمينه العام منصف لوحيشي جاء فيه: «باسم التكتل الشعبي من أجل تونس وردا على التصريحات العدوانية التي جاءت على لسان أحد الأمناء العامين من الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم (محمد عبو) عن حزب المؤتمر الذي وصف عديد الأصوات التي طالبت بحل المجلس التأسيسي وتدخل الجيش وسلامة الوطن وهو ما طالب به حزب «التكتل الشعبي من أجل تونس» بالسلوكات الخطيرة وعلى أنها متأتية من أقلية سياسية لا وزن لها على الساحة السياسية في تونس ومثل هذا التهكم مردود عليه ولا ينطبق إلاّ عليه وعلى شخصه ومن معه ممن جاؤوا من وراء البحار بجنسيات أجنبية ليحكمونا اليوم. وقد تناسى أنه جاء إلى الحكم والمشاركة فيه لا بالأغلبية بل بالبقايا وعلى حساب المناضلين والمؤسسين الحقيقيين لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذين أبعدوا بأساليب لا سياسية ولا أخلاقية. كيف لهذا الشخص أن يسمح لنفسه بتقزيم أحزاب وطنية وشخصيات سياسية رأت من الواجب الوطني أن يكون مصير الفاشل الرحيل وأن عدم الاستقرار يستدعي تدخل الجيش من أجل أمن واستقرار البلاد وهو ما حصل فعلا في 14 جانفي من أجل أمن البلاد واستقرارها وسلامة الشعب وممتلكاته وهنا السؤال، هل من يطالب بأمن البلاد واستقراره أصبح معرضا للمقاضاة والتهديد والتقزيم وفقا لما جاء من تصريحات تهكمية على لسان محمد عبو. كيف لهذا الشخص المتكابر والمتعالي على الآخرين أن ينادي بمحاكمة الآخرين ومقاضاتهم من أجل حريةالتعبير واختلافهم في الرأي معهم وفي زمن ما بعد 14 جانفي وفقا لانكسار جدار الصمت الذي اعتبروه في أذهانهم تقدما في الديمقراطية والعدالة الانتقالية المزعومة التي تغلبت عليها المصالح الدنياوية التي في حقيقة الأمر مربط الفرس بالنسبة لمن يهددنا اليوم بالمحاكمة الأمر الذي يؤكد أنّ من يتخذ هذا المنحى خائف على موقعه ومصالحه التي تحقّقت على حساب الوطنيين الأحرار في تونس. يعتبر حزب «التكتل الشعبي من أجل تونس» أن ما جاء في تصريحات محمد عبو من مساس بالأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة السياسية والقريبة من الشعب التونسي والزوّالي تصريحات غير مسؤولة من شخص يتحمّل المسؤولية على رأس حزب سياسي يشارك في الحكم اليوم وأن ما أبداه من تهكم وتقزيم للآخرين مردود عليه. أما في خصوص تهديداته للآخرين في إطار حرية التعبير فذلك موكول للشأن السياسي العام في البلاد غير المستقر وأن الأغلبية الساحقة على الساحة السياسية في تونس طالبت وتطالب بحل المجلس التأسيسي الذي فشل فشلا ذريعا في مهامه والذي لم يتوصل إلى تحقيق متطلبات الشعب التونسي بقدر ما يساهم في إهدار مال الشعب التونسي وعلى حسابه من أجل تحقيق مطالب دنياوية لأعضاء هذا المجلس الحاضرين الغائبين والذين لم نر أنّهم اجتمعوا كاملين منذ شهور داخل المجلس الذي حاد عن مساره ويا ليت السيد محمد عبو ينأى عن تصريحاته الفضفاضة وطرح هذه المسألة الهامة بالنسبة للشعب التونسي ويبتعد عن التهديد والوعيد في إطار فقدان دستور البلاد وفي الآن نفسه التعامل مع قوانين الدستور المعطل وللأسف هذا ما يحدث اليوم في تونس». الناطق الرسمي والأمين العام للحزب