لا نجاح لمبادرة الجبالي إلا بوفاق وطني تشارك فيه "النهضة" أكدت ميّة الجريبي الأمينة العامة «للحزب الجمهوري»، أن تونس مهددة بخطر الإرهاب «بدليل وجود مخازن أسلحة وتسجيل حالات تهديد بالقتل لعدد من الأسماء»، مضيفة في حوار مع جريدة «الفجر» الجزائرية، أن اغتيال شكري بلعيد، عملية مدبرة نفذت بأسلحة متطورة. كما أبدت ميّة، تحفظا على تشكيلة مجلس العقلاء الذي يستعين به الجبالي. وأبدت معارضتها لحل المجلس التأسيسي غير أنها حمّلت فشله لرئيسه مصطفى بن جعفر. «التونسية» تنشر في ما يلي نص الحوار: أولا: بصفتكم الأمينة العامة للحزب الجمهوري، لمن تحمّلون مسؤولية اغتيال شكري بلعيد؟ دعني أولا أقول إن اغتيال شكري بلعيد، تم بطريقة احترافية واستعملت فيه أسلحة متطورة، وباعتبار أن الأمن الوطني في تونس موكول إلى الأطراف التي تعكف على التحقيق في حادث الاغتيال والتي تتحمل مسؤولية المناخ الذي سبق اغتيال شكري بلعيد، خاصة وأن المناضل بلعيد وبعض الأسماء تعرضوا للتهديد بالقتل أكثر من مرة. هل تقصدين بأن «النهضة»، باعتبار أنها تمسك بزمام الحكم في تونس، تتحمل مسؤوليتها في حادثة اغتيال بلعيد؟ أنا لا أوجه الاتهام لحركة «النهضة»، لكن وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية مسؤولتان عن اغتيال المناضل شكري بلعيد ومسؤولتان عن حالة العنف الذي تسود تونس اليوم. بالنسبة لمقترح الوزير الأول حمادي الجبالي الذي يرتكز على تحوير حكومي، ما رأي الحزب الجمهوري في ذلك؟ هذا المقترح كان الحزب الجمهوري سباقا للدعوة إليه في شهر ماي الماضي، لذلك نحن ندعم مقترح الجبالي ونطالب بحكومة كفاءات وطنية محدودة العدد ومضمونها برنامج إنقاذ وطني على أن تكون مهمتها الملفات العاجلة؛ خاصة الاجتماعية وتصريف الأعمال إلى غاية تاريخ الانتخابات المقبلة ومبادرة الوزير الأول لن يكتب لها النجاح إلا بوفاق وطني وبمشاركة حركة «النهضة» التي لم تتحمس للمبادرة. ونقول لراشد الغنوشي أن يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية الضيقة. هل أنتم مستعدون للمشاركة في الحكومة الجديدة؟ نحن لا نستطيع المشاركة في هذه الحكومة، لكن ندعمها لأن من مطالبنا أن تكون حكومة تقنوقراط وليس لها أهداف انتخابية. يرى متابعون أن حكومة تكنوقراط جديدة قد تفتح الباب أمام عودة رجال نظام بن علي إلى السلطة، ما تعليقكم؟ عودة رجال نظام بن علي إلى السلطة كلام لا يلزم إلا الأطراف السياسية التي نطقت به، فتونس تزخز بالكفاءات بما في ذلك جيل شباب اليوم. وليست بحاجة إلى عودة المتورطين في فساد تونس ما قبل الثورة، وهم يعلمون جيدا أنهم غير مرغوب فيهم من جديد. هل أنّ حل الحكومة دون المجلس التأسيسي الذي أنت عضو فيه، يكفي للخروج من حالة الاحتقان خاصة مع تعالي أصوات لحله؟ الدعوات لحل المجلس التأسيسي هي دعوة صريحة للفراغ، فالمجلس التّأسيسي هو هيئة شرعية انتخبها الشعب التونسي، ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر وراء فشل المجلس التأسيسي، لكن هذا لايعني الطعن في دوره ومصداقيته على الساحة السياسية للبلاد. أبديتم تحفظا من تشكيلة هيئة الحكماء التي يستعين بها الوزير الأول للخروج من الأزمة. ما هي مبرراتكم؟ - تحفظنا على هيئة الحكماء لوجود نائب رئيس حركة «النهضة» ووزراء حاليين فيها إلى جانب وزراء في نظام زين العابدين بن علي وغياب العنصر النسوي فيها، فبهذه التركيبة لا يمكن للهيئة أن تكون أهدافها ضمن مساعي الحوار الوطني لخروج من الأزمة. هل أنتم أمام تجربة العنف الإسلاموي الذي عاشته الجزائر في التسعينات مقارنة بموجة العنف الذي تشهده تونس اليوم؟ أولا: نعزّي جميع ضحايا الإرهاب والعنف الاسلاموي بالجزائر ثم لا أخفي عليك أن تونس مهددة بخطر العنف والإرهاب وهذه حقيقة ولايمكن إخفاؤها، فمخازن الأسلحة موجودة في تونس وشخصيات ثقافية ووطنية مهددة واغتيال شكري بلعيد خير دليل على ذلك، لكن مازالت أمامنا فرصة للخروج من الأزمة. هل أنّ ما يحدث اليوم في تونس سببه تجاذب بين المصالح الفرنسية التي تدعم الديمقراطيين وقطر التي تدعم حركة «النهضة» الإسلامية؟ نؤكد للعالم اليوم عبر جريدة «الفجر» الجزائرية، أن الثورة التونسية التي أحدثت القطيعة مع النظام البوليسي وأحيت الضمائر العربية قام بها شعب تونس بكل مكوناته، فلم تكن لثورة الياسمين محركات غير عناصر داخلية، لكن هذا لا يعني أن الوضع في تونس بعيد عن تأثيرات القوى الخارجية وفي مقدمتها الإرهاب.
