في الوقت الذي يؤكد فيه السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة عن تمسكه بالمضي قدما في قرار تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة أعلنت حركة «النهضة» وحلفاؤها في «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» وحركة وفاء عن تمسكهم بالوحدة الوطنية وحرصهم على تجسيد أهداف الثورة وبشرعية المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات الديمقراطية المنبثقة عنه، كما دعت الأطراف الثلاثة إلى إيجاد توافق وطني واسع حول القضايا الكبرى بما يساعد على ضبط روزنامة المرحلة الانتقالية في أفضل الآجال، وهو ما يقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة وتستند إلى قاعدة نيابية وسياسية وشعبية. لكن بين الشقين ترى بعض الأطراف السياسية أن خيارا ثالثا قد يمكن من تفادي المواجهة العقيمة بين الطرفين والتي لن تزيد الوضع السياسي الحالي إلاّ تعقيدا وذلك بتشكيل حكومة تجمع بين الكفاءات الوطنية والشخصيات السياسية رغم أن هناك من يعتبر أن هذا الخيار الثالث لن يفلت من فخ المحاصصة الحزبية. لا لإضعاف مبادرة الجبالي السيد محمد الحامدي منسق عام التحالف الديمقراطي أكّد ل«التونسية» أن الحديث عن أية مبادرة أخرى في الوقت الحالي هي محاولة لإضعاف مبادرة رئيس الحكومة المؤقت. الحامدي وإن عبر عن رفضه الحديث عن خيار ثالث في الوقت الحالي قال أن الحديث عن هذا الموضوع يتنزل في إطار المناورات لإفشال خيار الجبالي. من جانبه قال النائب علي بالشريفة (منشق عن التكتل) أن الحالة التي قد يطرح فيها خيار ثالث ستكون في صورة عدم موافقة النهضة وحلفائها على مقترح الجبالي وسحب المجلس التأسيسي الثقة من رئيس الحكومة ليتولى على إثرها رئيس الجمهورية تعيين رئيس حكومة يكوّن بدوره حكومة وفي هذه الحالة لن تكون لا حكومة كفاءات ولا وفاق لأنها ستخضع في كل الحالات للمحاصصة الحزبية لأن المجلس سيصوت عليها بالأغلبية. بدورها اعتبرت النائبة سميرة فريعة (الحزب الجمهوري) أن كل الحلول الممكنة يجب أن تطرح قبل الوصول إلى مرحلة التصويت على الحكومة من قبل المجلس التأسيسي لأنه في صورة عدم الإتفاق ودعوة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إلى تشكيل حكومة سيكون الموقف محرجا للنهضة وأرى أنه ليس من مصلحة أي طرف الوصول إلى هذه المرحلة لذا أرى أن هذا المخاض سيسفر في النهاية عن حكومة ترضي جميع الأطراف ولو نسبيا. مؤتمر وطني للانقاذ آمنة منيف رئيس جمعية «كلنا تونس» اعتبرت أن المضي في حل ثالث هي الطريقة الأجدر والأسلم للخروج من المأزق الحالي وذلك عبر تنظيم مؤتمر للإنقاذ الوطني بمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية يتولى الاتفاق على التشكيل الحكومي وتحديد برنامج عملها السياسي وخاصة الإقتصادي والإجتماعي للفترة المقبلة هذا إلى جانب وضع خارطة طريق زمنية للاستحقاقات السياسية، كما أكدت منيف على أن الإشكال القائم حاليا حول تركيبة الحكومة ستعقبه إشكاليات أخرى تتعلق بالدستور والقانون الإنتخابي وهو ما يجعل عقد مؤتمر إنقاذ وطني أمرا ضروريا لأنه سيمكن كل الحساسيات السياسية من الجلوس إلى طاولة حوار واحدة من أجل مصلحة واحدة أيضا لأن الحكومة الحالية أو ما يسمى بحكومة الترويكا أثبتت فشلها ولا يمكن التعويل عليها مستقبلا في قيادة البلاد. الخيار الثالث حسب النائب محمود البارودي هو الحل الذي قد تأتي به الأيام القليلة المقبلة وهو الخيار الذي دعت إليه حركة «النهضة» في نظر البارودي الذي أكد على تمسك التحالف الديمقراطي وجزء كبير من الأحزاب الديمقراطية بمبادرة الجبالي وبحكومة التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الحزبية. أما وإذا كان لا بد من خيار ثالث فبالتأكيد سيتم اللجوء إلى الجمع بين حكومة الكفاءات والشخصيات الحزبية.
