نظمت لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي صباح أمس الاحد بدار الثقافة بجمال ندوة فكرية تحت عنوان «الحلول الممكنة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس في هذه المرحلة» قدمها الدكتور والخبير المالي عبد الحميد الزيدي الى جانب تقديم كتابه «موسوعة تمويل البنوك». افتتح الندوة لسعد بالخيرية احد اعضاء لجنة المساندة والدفاع عن الدكتور عبد الحميد الزيدي من خلال تقديم لمحة تاريخية عن حياته وعن التجربة المريرة والمظلمة التي تعرض لها وبين أن الدكتور الزيدي هو إطار بنكي سام قدم الكثير الى تونس وعرف بدماثة أخلاقه ومشهود له بالحنكة والحرفية وله مساهمات عديدة من خلال بحوثه ومؤلفاته على غرار «التقنيات التونسية للتمويل البنكي» و«التمويل البنكي الطويل الأجل» و«التمويل البنكي المتوسط الأجل» و«تأثير الاورو على الاقتصاد التونسي» و«موسوعة تمويل البنوك». وقد اوضح الدكتور عبد الحميد الزيدي ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن يشكو صعوبات بسبب غياب التمويل والسيولة وتفاقم البطالة سيما اصحاب الشهائد العليا. وللنهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا ولتحقيق العدالة الاجتماعية يقترح الدكتور الزيدي تقنية تمويل جديدة تشجع على الاستثمار للحساب الخاص وتعتمد اساسا على مبدا الضمان البنكي الذي يمكن ان تعتمده الدولة لمدة خمس او سبع سنوات للمساعدة على خلق مؤسسات صغرى ومشاريع استثمار لدفع الاقتصاد وخلق مزيد من فرص الشغل. وعرّف الدكتور تقنية الضمان البنكي بأنها لا تستوجب توفير تمويل ذاتي من قبل المنتصب للحساب الخاص ولا توفير قرض من البنك وإنما تتولى البنوك تأمين وضمان المشروع لدى المزودين مقابل حصولها على نسبة فائدة تصل الى 6 % معتمدة في ذلك على ضمانات عينية وشخصية والرهن الحيازي والرهن العقاري من قبل صاحب المشروع ان استوجب الامر ذلك. 500 تقنية تمويل بنكي وأعلن الدكتور الزيدي لاول مرة من مدينة جمال مسقط رأسه نشر «أكبر موسوعة تمويل بنكي في العالم» واعتبرها ثمرة 33 سنة من البحث المتواصل. وقال ان الموسوعة المقترحة تعتبر اساس النظرية العالمية للتوازن النموذجي التي تقترح حلولا عملية لمشاكل العصر الاقتصادية مهما اختلف المكان والزمان. واضاف الدكتور ان النظرية المعلنة تأخذ بعين الاعتبار خاصيات كل منطقة وكل جهة وكل بلد وتشمل كل الانشطة الاقتصادية من فلاحة وصناعة وتجارة وخدمات بجميع انواعها. واكد الزيدي ان الموسوعة تقترح قرابة 500 تقنية للتمويل البنكي منها تقنية الضمان البنكي بالاضافة الى حلول عملية للقضاء على البطالة بايسر السبل دون اللجوء للاقتراض الاجنبي أو طلب يد المساعدة من الخارج. واعتبر الزيدي الخبير المالي ان موسوعة التمويل البنكي تسعى لرد الاعتبار للنظام البنكي الذي اضرت به العائلة المالكة سابقا وهو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد لان الدولة اصبحت غير قادرة على النهوض بالاستثمار وتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل في غياب نقص الموارد المالية لتمويل المشاريع الكبرى. وبما ان طاقة استيعاب الوظيفة العمومية محدودة وتشكل عبئا ثقيلا على المجموعة الوطنية فموسوعة التمويل البنكي تشجع على الانتصاب للحساب الخاص وعلى الاستثمار الخاص. وقال الزيدي ان موسوعة التمويل البنكي تمّكن تونس من الخروج من ازمتها الحالية في اقرب الاوقات وتساعد على تحسين ظروف العيش للمواطن التونسي وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لابناء الشعب التونسي استجابة لأهم الاهداف التي نادت بها الثورة. وفي هذا الصدد اوضح الدكتور الزيدي انه بادر من منطلق غيرته على الوضع الذي تمر به تونس بعد الثورة رغم قبوعه بالسجن ظلما، بمكاتبة الوزير الاول الباجي قائد السبسي بتاريخ 4 افريل 2011 ثم رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي بتاريخ 30 جانفي 2012 مقترحا حلولا عملية لحل مشكل البطالة المستعصية وتحقيق التنمية بين الجهات وتنشيط الاقتصاد الا انه لم يتلق ردا في الموضوع. علما وان الدكتور والاستاذ الجامعي عبد الحميد الزيدي قد تعرض الى مظلمة من نظام بن على واتباعه وهو الذي كان مشرفا على الادارة المركزية للقروض ببنك الاسكان قبل الثورة والمدير العام لشركة (sicav-bh) وهي شركة لتوظيف الاموال حيث تفطن الى عمليات تهريب اموال من اقارب الرئيس المخلوع وتمتعهم بقروض دون ضمانات وبسبب عدم تستره عليهم اثناء ادائه لعمله رغم تهديده بالاقصاء والطرد، اصر على كشف الحقائق فلفقت له تهم كيدية تسببت في إلحاق خسارة كبرى للشركة حوكم فيها يوم 05 /04 /2010 بثماني سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 5,6 ملايين دينار. وقد تظلم الدكتور كثيرا من العهد البائد. وبعد الثورة تكونت لجنة مساندة الدكتور والدفاع عنه لاعادة إثارة القضية الى ان غادر السجن في الذكرى الثانية من ثورة 14 جانفي في حين مازالت رحلة البحث مع القضاء عن براءته ورد الاعتبار إليه متواصلة..
