تورس : «مية الجريبي»:(الأمينة العامة للحزب»الجمهوري»):«النهضة» خيّرت سياسة الهروب إلى الأمام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«مية الجريبي»:(الأمينة العامة للحزب»الجمهوري»):«النهضة» خيّرت سياسة الهروب إلى الأمام

فؤاد فراحتية نشر في التونسية يوم 22 - 02 - 2013

أكدت أمس «مية الجريبي» الأمينة العامة للحزب «الجمهوري» خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة، أن مصلحة البلاد تقتضي التعجيل بإقامة توافقات حول برنامج عمل الحكومة القادمة وحول تركيبتها مع ضمان شرط تحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية.كما وضحت «الجريبي» أن «الجمهوري» يرشح «حمادي الجبالي» الشخصية الأقدر لتولي مهمة تكوين هذه الحكومة وترؤسها «بعيدا عن إخضاعه للأجندا الخاصة بحركة «النهضة»»-على حد تعبيرها-، مضيفة: «ان «الجبالي» له برنامج واضح وذلك هو الأساس، أمّا بقيّة الاطراف التي قد ترشحها «النهضة» فلا يمكن اعتبارها غير محاولة للهروب إلى الأمام لأننا لا نعرف برامجها علاوة على أن اغلبها يتحدث باسم سياسات الحركة على عكس ما تقتضيه مصلحة البلاد».
وقالت «الجريبي» خلال هذه الندوة التي تميزت بحضور عدد من اعضاء الحزب وقياداته ونوابه بالتأسيسي (عصام الشابي، نعمان الفهري، منجي اللوز المكلف بالتنسيق مع بقيّة الاحزاب المكونة «للاتحاد من اجل تونس»...): «لقد طوينا صفحة «حمادي الجبالي» بخصوص تكوين حكومة «تكنوقراط» وعلينا الان كسياسيين ان نسرع في البحث عن مخرج لهذه الازمة الحادة ولهذا السبب فإنّ حزبنا يستعجل تكوين حكومة مزدوجة (يقودها ائتلاف حزبي ومطعمة بعدد من الوزراء المستقلين) حتى تتوضح الرؤية للمواطن من ناحية وتتجنّب البلاد ما لا طاقة لها به من ناحية اخرى».
كما ذكرت «الجريبي» بمسار المشاورات التي دارت بين «الجبالي» والأحزاب في مرحلة البحث عن تكوين حكومة تكنوقراط،مؤكدة ان رئيس الحكومة المستقيل أعرب خلال الجولة الثانية من المشاورات عن استعداده لمواصلة المشاورات بشأن تكوين حكومة مزدوجة بعد ان توضح له انه لا يمكن جمع توافق سياسي كبير حول مبادرته.
و بخصوص الوضع الامني الراهن، شددت «الجريبي» على ضرورة تحييد وزارات السيادة وخاصة وزارة الداخلية،موضحة ان مرد الوضع الامني الذي وصفته بالحرج يعود الى التمسك بالتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية بعيدا عن تغليب المصلحة الوطنية العامة.
عصام الشابي (الناطق الرسمي باسم «الجمهوري»): «هذه شروط مساندتنا للحكومة الجديدة»
من جانبه،لم يخف «عصام الشابي» خلال مداخلته، قلقه من «التدهور الامني والذي وصل حد تزود بعض المجموعات بترسانة من الاسلحة كتلك التي عثر عليها خلال الساعات القليلة الماضية»-على حد تعبيره-، مرجعا اسباب ما اسماه بالاخفاق الامني الى «اختراق السلاح للبلاد من اقصاها الى اقصاها» ومتوجها بالدعوة الى ضرورة وضع كل الامكانيات على ذمة وحداتنا الامنية من اجل ضمان القيام بدورها المتمثل في حماية كل التونسيين والتونسيات على اكمل وجه.
كما أشار «الشابي» الى ما وصفه ب«طوق من التعتيم الاعلامي» يلف قضية التحقيق في اغتيال الشهيد «شكري بلعيد»،مطالبا وزارة الداخلية في شخص وزيرها والناطق الرسمي باسمها بأن تعمل على اطلاع الراي العام والسياسيين على آخر تطورات البحث «ولو مرة كل اسبوع»-حسب قوله-، مطالبا ايضا بتكوين لجنة مستقلة للبحث في قضية الاغتيال.
وعن تصورات «الجمهوري» للخروج من «الازمة الحكومية»، قال «الشابي»: «نطالب بتكوين حكومة مزدوجة محدودة العدد تحيد فيها وزارات السيادة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والعدل وان تعمل الحكومة الجديدة على تحديد خارطة طريق والتحضير لمؤتمر للحوار وتلبية المطالب الملحة للمواطنين وان تعمل بالاخص على وضع حد لالتهاب الاسعار، بالاضافة الى العمل على تغيير منهج عمل التأسيسي «الذي لم يعد يمكنه ان يساهم في انجاح العمل الديمقراطي في حال تواصل عمله بهذا النسق البطيء وعلى هذه الشاكلة التي يسير بها العمل داخله اليوم».
وأعرب «الشابي» عن استعداد «الجمهوري» لدعم الحكومة الجديدة والعمل على توفير كل ظروف نجاحها إذا ما توفرت فيها الشروط وبرنامج العمل الذي أشار إليهما آنفا،مرشحا شأنه شأن «الجريبي» «حمادي الجبالي» كشخصية مثلى لقيادة الحكومة الجديدة.
«المنجي اللوز» (المكلف بالتنسيق مع أحزاب «الاتحاد من أجل تونس)
من جانبه، قال «المنجي اللوز» المكلف بالتنسيق مع احزاب «الاتحاد من اجل تونس»خلال مداخلته،ان عملية التنسيق مع احزاب «الاتحاد» مستمرة ودائمة قبل استقالة «الجبالي» وبعدها، موضحا ان «الاتحاد» بصدد اصدار بيان موحد يقدم فيه موقفا موحدا من كل التطورات الاخيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.