حسب تعبير حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة المستقيلة تواجه تونس أزمة اقتصادية أشد وطأة مع تردي الوضع الاقتصادي ، بسبب الاحتقان السياسي الذي قد يقود بالاقتصاد التونسي إلى مرحلة كارثية تهدد بسيناريو «يوناني» للافلاس، على حد تعبيره. وأضاف الديماسي ان هذا الوضع هو نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ مطلع الشهر الجاري، والتي قادت إلى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي. كما أكدت جمعية الاقتصاديين التونسيين ، في بلاغ لها امس ، أن طمأنة الفاعلين والشركاء الاقتصاديين وتنشيط الاستثمار الخاص ودفع النمو واستحثاث نسق التشغيل في البلاد يتطلب التزاما واضحا وصريحا من الطبقة السياسية بوضع خارطة طريق يتم صياغتها بطريقة توافقية بين كل الأطراف دون إقصاء . وشددت الجمعية على ضرورة أن تدرك الطبقة السياسية والحكومة بصفة خاصة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يبعث على الانشغال وأنه ناتج عن تأزم الوضع السياسي والأمني بالبلاد .