وافتنا جمعية «عتيد» ببلاغ جاء فيه بالخصوص: «بلغت أشغال اللجنة الخاصة للإشراف على دراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتكون حسب التمثيل النسبي للكتل النيابية مراحلها الأخيرة بعد ما تم التمديد في آجال قبول ملفات الترشح لعضوية الهيئة الى نهار اليوم رغم النسق البطيء الذي انطلقت به الأشغال والذي يعود لعدة اعتبارات أهمها وضع برنامج عمل خاص باللجنة وتحديد الرزنامة والسلم التقييمي. وقد قامت اللجنة في مرحلة أولى بفتح ملفات الترشح الأولية (ما بين 20 و30 ملفا) غير أنها أوقفت هذا الإجراء وقررت بالإجماع فتح جميع الملفات في نفس اليوم، كما أكد أعضاء اللجنة أنه سيتم فيما بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأشغالهم. الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» انتقدت عمل اللجنة المكلفة بالفرز وأكدت على «الانعدام التام للشفافية في أشغالها شكلا ومضمونا، خاصة أمام الانغلاق والتعتيم الذي تنتهجه اللجنة أمام المجتمع المدني والإعلاميين»، هذا ما أكده السيد معز بوراوي رئيس منظمة «عتيد» وقال أن المنظمة قامت بمراسلة رئيس اللجنة، نفسه رئيس المجلس الوطني التأسيسي، بتاريخ 21 جانفي الفارط من أجل ملاحظة أشغال الهيئة الخاصة بالفرز ولكن لم يتم الردّ الى اليوم وهذا ما يدعم موقفهم بشأن انعدام الشفافية. واعتبر السيد بوراوي أن المبررات التي قدمها بعض أعضاء اللجنة بخصوص غلق الأبواب أمام المجتمع المدني والإعلام والتي تتمحور في عدم التشويش على الأشغال وحماية المعطيات الشخصية تعتبر غير منطقية أو موضوعية ولا تستقيم مع مبادئ الشفافية والحوكمة التشاركية، ولا يوجد أي مبرر بمقتضاه يقع إقصاء الملاحظين خاصة أن الفصل الخامس من المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات والفصل الثالث من المرسوم 41 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي يسمح بذلك. وأضاف السيد بوراوي «أن هذا القرار وان اتخذ بصفة رسمية فإنه يوحي بانعدام المصداقية على أشغال اللجنة الخاصة للإشراف على دراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذا ما قد يجعل الهيئة القادمة للانتخابات تخضع لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية وبالتالي غير مستقلة وغير محايدة وهذا ما يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل المنظومة الانتخابية القادمة والمسار الانتقالي للبلاد عامة».
