أكد رئيس الحكومة، على العريض، أنه مدرك تماما لواقع "المعاناة والتهميش" الذي يعانيه أبناء تونس الأعماق، في عديد الجهات، على غرار قفصة وسليانة وسيدي بوزيد وغيرها من جهات البلاد، مشيرا إلى أن حكومته تضع في صدارة أولوياتها معالجة مشكلتي التشغيل وغلاء المعيشة، وتحقيق الأمن والاستقرار. وأعرب عن يقينه بأن الجهود التي تعتزم حكومته بذلها لحل مشكلة البطالة والضغط على الأسعار، "ستؤتي ثمارها في الأشهر القليلة القادمة". كما أكد العريض في حديث خص به ،مساء الأربعاء، وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" حرص حكومته على السيطرة على الوضع الأمني بالبلاد، حفاظا على كل النشاطات الاقتصادية التي تتأثر بعدم استقراره، مثل السياحة والتجارة، إضافة إلى الضغط على الأسعار بإقرار التشريعات والقوانين، وبذل جهد كبير لمقاومة التهريب وتفكيك شبكاته المتعددة. وذكر العريض بالإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي للعنف وتهريب الأسلحة ومكافحة الجريمة، قائلا إن "العمل جار على إعداد خطط ومبادرات جديدة على كل هذه المستويات من منطلق التصميم على التصدي لكل التجاوزات والجرائم". وبشأن سياسة الدعم أعلن علي العريض الالتزام باستمرار دعم الدولة للمواد الأساسية، لافتا إلى الدراسة التي هي بصدد الإعداد حول طبيعة المستفيدين من الدعم. وقال إنه إذا جرى تطوير للدعم في ضوء هذه الدراسة، فإن هذا التطوير سيكون في اتجاه توجيه الدعم إلى ضعاف الحال. على صعيد آخر، وبخصوص مسألة إقامة حوار وطني، قال العريض إن "الحوار سينطلق في إطار شمولي بمشاركة الجميع، ودونما أجندة بعينها، أو أية استثناءات"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة "تضافر جهود المؤسسات الدستورية للدولة والمنظمات الكبرى لإنجاح هذا الحوار". وأعرب في سياق متصل عن الاستعداد لدعم كل مبادرات الحوار، سواء منها داخل المجلس التأسيسي، أو تحت مظلة المنظمة الشغيلة، أو رئاسة الجمهورية، على أن يكون هدف أي حوار "التهدئة والتقليص من حدة التجاذبات السياسية، وتغليب الوحدة الوطنية والوفاق، والبحث عن تسويات للقضايا الخلافية"، وفق تعبيره. وبخصوص مشاركة الأحزاب الدستورية وحركة نداء تونس في هذا الحوار الوطني، قال العريض "نحن ننظر إلى البرامج وإلى القانون الذي يحكم البلاد، وعلى ضوء ذلك سنتصرف". في جانب آخر، ورغم إقراره بضعف الإستراتيجية الاتصالية للحكومة، أوضح العريض أن لديه جملة من الأفكار للتعامل مع هذه المسألة، مؤكدا أنه سيتم في القريب العاجل تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة من بين أعضائها". وفي سياق متصل أشار إلى أنه سيعمل على تكثيف المشاورات مع أهل القطاع الإعلامي للدفع باتجاه إصلاحه على أساس "الشراكة والمسؤولية"، مؤكدا أن "الإعلان قريبا عن تشكيل الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري، سيساهم بقسط كبير في حل مشكلات القطاع". وفي ما يتعلق بإعادة النظر في التعيينات السابقة في المناصب الإدارية العليا، بين العريض أن تكليف أي كان بمسؤولية يخضع لشروط رئيسية هي "الكفاءة" و"نظافة اليد" و"النزاهة". وقال إنه "لا يوجد أي شخص لا يمكن إعادة النظر في تسميته، إن لم يستجب لهذه الشروط، وإذا ما تمت مراجعات في هذا الشأن، فستكون في إطار التشاور والقانون، وبغاية تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة. (وات)