شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس حول مواصلة المصادقة على النظام الداخلي جدلا حادا ونقاشا مطولا بين مختلف الكتل النيابية بخصوص الفصل 126 المتعلق بالغيابات في الجلسة العامة والعقوبات التي ستتسلط عليهم. وقد تباينت المواقف بين مؤيد ورافض، حيث أكد نواب النهضة مساندتهم لهذا الفصل مع تشديد العقوبات بينما عبر النواب من مختلف الكتل الأخرى عن رفضهم لتشديد العقوبات باعتبار أن النائب "ليس موظفا ولا يلزمه التوقيت الإداري."،كما تتجه العقوبات نحو الخصم من الأجر النواب. وسيتواصل التصويت على هذا الفصل في الجلسة المسائية إلى جانب الفصل 104 و106 من النظام الداخلي وذلك بعد اجتماع رؤساء الكتل وهيئة الصياغة والتنسيق لإيجاد حل توافقي بخصوص المدة الزمنية التي ستمنح للجان التأسيسية أو للجنة التنسيق والصياغة للنظر في حصيلة المناقشات ومقترحات المجتمع المدني فيما يخص الدستور.