أصدرت النقابة الأساسية للبنك الوطني الفلاحي في شخص كاتبها العام جمال عبد الفتاح بيانا انتقدت فيه خصما جديدا من الأجور والمنح تحت غطاء تمويل عجز صندوق التعويض . وقالت النقابة الأساسية أنه «في الوقت الذي كان الأجراء ينتظرون قرارات وخيارات وطنية للرفع من القدرة الشرائية للمواطن التونسي أمام لهيب الأسعار وتغول «المحتكرين والمهربين فوجئ الموظفون في البنوك وقطاعات أخرى بخصم جديد من الأجور والمنح تحت غطاء وتعلات لا يصدق جدواها إلا من لا يهمهم تأمين غذاء ولا تعليم ولا علاج أبناء وعائلات الموظفين الذين يمثلون الطبقة الأوسع». وأوضحت النقابة أن هذا الاقتطاع أضر بالموظفين وبالأجراء الذين «هم أول المساهمين في تمويل ميزانية الدولة والصناديق الاجتماعية وبالرغم من أن الأجراء هم الذين تحملوا نتائج خيارات اقتصادية ومالية واجتماعية خاطئة ولا ترتقي لانتظارات الشعب التونسي وحقه في العيش الكريم ، يتم قصف أجورهم بهذا الإجراء ليلهف ثلث الزيادة الأخيرة في الأجور في القطاع البنكي بل أكثر من نصفها في قطاعات أخرى». وطالبت نقابة البنك الوطني الفلاحي ب«إلغاء الإجراء والقرارات التي تنخر ما تبقى للأجراء من مقدرة شرائية وأولها هذا الخصم المستحدث من الأجر بتعلة تمويل عجز صندوق التعويض بينما هو في الواقع لتمويل العجز السياسي والجهل لقواعد حسن الإدارة» حسب ما جاء في البيان. وتمت دعوة الهياكل القيادية للاتحاد العام التونسي للشغل لاتخاذ كافة الإجراءات النضالية من اجل إقرار التراجع عن اقتطاع هذه الإتاوة.