عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه القاطع لما أسماه أكاذيبا بخصوص الاتفاق والتفاوض حول انقاذ اقتصاد البلاد ، وكشف عن خطة التفقير الممنهج والتغافل عن المحتكرين والمهربين حسب تعبيره ، مطالبا بإبطال كل القرارات التي تنحر ما تبقى من قدرة شرائية، وذلك في بيان اليوم الثلاثاء 19 مارس. واعتبر الاتحاد كل من صادقوا على مزيد تفقير وتوجيع المواطنين، قد خانوا أمانة من انتبهم، داعيا كافة الهياكل القيادية بالإتحاد إلى اتخاذ كافة الإجراءات النضالية من أجل إقرار التراجع عن اقتطاع هذه الأتاوة. وجاء ذلك إثر الزيادة في الأسعار وقرارات خصم الأجور لبعض الشغالين في الوقت الذي كان فيه الاتحاد حسب البيان ينتظر الترفيع في القدرة الشرائية للمواطنين أمام لهيب الأسعار.