تحت شعار «الماء نعمة في بلادي وأمانة لأولادي» احتفلت مؤخرا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باليوم الوطني للاقتصاد في الماء حيث قامت بتعليق لافتات تحسيسية للاقتصاد في الماء ودعت وحدات الارشاد الى تنظيم لقاءات بالفلاحين لتوعيتهم بأضرارالتبذير و الافراط في استعمال الماء. كما تمت برمجة عدة ندوات تحسيسية في كامل معتمديات الجهة لفائدة الفلاحين ورؤساء المجامع المائية. إشكاليات بالجملة من الأسباب التي ساهمت في ضياع كميات هامة من الماء وحسب تشخيص المسؤولون بالمندوبية نلاحظ نقص الاعتمادات سواء لدى المندوبية أو لدى مجامع التنمية بسبب عزوف الفلاحين عن خلاص فواتير الماء. بالإضافة إلى التدخل العشوائي لبعض الفلاحين في الشبكة المائية خلال السنوات الاخيرة إلى جانب تعطل أو تعطيل العدادات عمدا وانقطاع أغلبية هيئات المجامع والمديرين الفنيين على مواصلة مهامهم وضعف الامكانيات المادية والبشرية لدى المندوبية للقيام بالمراقبة بصفة مستمرة للشبكة المائية. وهشاشة وقِدم شبكة نقل المياه وكثر الإشكاليات الفنية المترتبة عنها . الحلول والاجراءات ولتجاوز هذه الاشكاليات ووضع حد لها اقترح المسؤولون بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية دعم ميزانية المندوبية للقيام بتهذيب الشبكة المائية وإعادة النظر في قانون مجامع التنمية ومواصلة العمليات التحسيسية مع اعداد برنامج تكويني في الاقتصاد في مياه الري لفائدة المديرين الفنيين والفلاحين إلى جانب حث الفلاحين على خلاص معاليم الري وتسوية وضعياتهم بالاستجابة لما جاء بالمنشور الوزاري الذي يقضي بدفع 20 بالمائة وطرح 30 بالمائة وجدولة 50 بالمائة المتبقية من جملة ديون ما قبل 31 ديسمبر 2011 على مدى خمسة سنوات وتسهيل عمليات الحصول على منح الاقتصاد في مياه الري وعدم ربطها بمديونية الفلاح لدى البنوك.
