دخل أعوان الوكالة الفنية للنقل البري في كامل تراب الجمهورية في إضراب لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الاثنين، للمطالبة بتطبيق محضر اتفاق 4 ديسمبر 2012 والمتعلق بالزيادة في الأجور. وأكد محسن الوسلاتي، كاتب عام مساعد بالجامعة العامة للنقل، ل«التونسية» أن قرار الإضراب جاء نتيجة توقف الحوار مع وزارة الإشراف على حد تعبيره وأضاف: «إنّ مطلبنا الأساسي يكمن في ضرورة الزيادة في الأجور حسب ما نصت عليه الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف والتي من المفروض تطبيقها في سنة 2012 على غرار الزيادات التي أسندت في 2011». وأقر محسن الوسلاتي أن وزارة الإشراف لم تأخذ مطلبهم على محمل الجد وأنها تتعمّد الصمت واللامبالاة، قائلا: «هناك صمت مريب ورهيب من قبل الجهات المختصة وقد قمنا بتأسيس هيئة إدارية خلال الشهر المنقضي، أوكلنا صلاحياتها للجامعة العامة للنقل ومعا سندرس أشكال التصعيد إذا ما تواصل تعنت الجهات المعنية وسلطة الإشراف». وأضاف محدثنا: «أنا أرى أنه إشكال متعمّد وهو تعطيل وتصرّف غريب، فالاتفاق بسيط ولا يحتاج لقراءات مختلفة، والبند الثاني من الاتفاقية ينص حرفيا على أنّ تسند الزيادة في الأجور في 2012 على غرار ما أسند في 2011». مواطنون يحتجون وقد تجمع صباح اليوم عدد هام من المواطنين أمام مقر الوكالة الفنية للنقل البري بالعاصمة احتجاجا على إضراب الأعوان. وعبّر الحضور عن امتعاضهم وغضبهم من قرار الأعوان الذي عطل مصالحهم على حدّ قول العديد منهم، مشيرين إلى أنه لا مبرر لإضرابهم فيما أكد محسن الوسلاتي أن حضور المواطنين أمام الوكالة هو حق من حقوقهم وأن سلطة الإشراف هي المتسبّب الرئيسي في جميع الأزمات التي يمرّ بها سواء أعوان الوكالة أو المواطنين قائلا: «لكل مواطن الحق في الاحتجاج لأن وزارة الإشراف لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأعوان بصفةخاصة والمواطنين بصفة عامة».
