نفذت اليوم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالقيروان وقفة احتجاجية دون المساس بالسير العادي للعمل شاركت فيه كافة الوحدات الامنية من رجال الحرس والامن الوطنيين و السجون و الاصلاح و الحماية المدنية المتمتعين اليوم براحة عمل, و ذلك امام مقر اقليم الحرس الوطني بالقيروان تضامنا و مساندة لما جاء ببيان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بكامل تراب الجمهورية و حالات القتل مع سابقية الاضمار و الترصد و الاضرار البدنية المتفاوتة في صفوف رجالات الامن و افراد عائلاتهم – حسب ما جاء في البيان- الذي ذكر ايضا الشهداء الذين ذهبوا ضحايا مثل محمد النهاري و جلول العيساوي و انيس الجلاصي و محمود الجهيناوي و الاعتداء السافر - على حد تاكيد البيان – الذي طال العديد من اعوان الامن و اخرهم زميلتهم من سلك الحماية المدنية بالقيروان بالاضافة الى الاعتداءات المتكررة على المقرات و التجهيزات الامنية التي تقدر بالمليارات من مال الشعب التونسي. و طالب البيان الذي تم اصداره بهذه المناسبة السادة رئيس المجلس الوطني التاسيسي و رئيس الحكومة و وزيري الداخلية و العدل بالاسراع بعرض جملة القوانين التي اعلنت عنها وزارة الداخلية لحماية رجال الامن سواء من الناحية الجزائية او التعويضية عن حوادث الشغل على اشغال المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليها مع التاكيد على ضرورة تفعيل جملة الاتفاقات المبدئية التي توصلت اليها النقابة الوطنية في اطار مفاوضاتها مع سلطة الاشراف بوزارة الداخلية في نهاية 2012 و منها الترفيع و التعديل الفوري لمنحة الخطر بالتساوي بين كافة الاصناف. و طالب المحتجون كل قوى المجتمع المدني بالتداخل لفرض الملف الامني ضمن الاولويات داخل المجلس الوطني التاسيسي من اجل الوصول الى سن قانون تطبيقي على الجميع دون تمييز حتى تتمكن المؤسسة الامنية من استرجاع هيبتها و تجسيم قوة القانون المنبثق من سيادة الشعب و تطلعاته في بناء دولة مدنية حضارية شعارها امن جمهوري محايد لا يفرق بين التونسيين.