قال «محمد زرّوق» نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ل»التونسية» ان التونسي نسي اللحوم الحمراء وأنّ هذا القطاع مهدد بالاندثار رغم كونه ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي، مضيفا انه أمام انخفاض أسعار اللحوم البيضاء فإن المستهلك التونسي هجر اللحوم الحمراء. وأكد «زرّوق»ان هناك استعدادا كبيرا من المهنيين والجزّارين وتجار الجملة للضغط على الأسعار ولكي تكون في متناول المستهلك التونسي وقال «زروق» ان المنظمة تدخلت لكي يخفّض أغلب المتدخلين في الإنتاج من هامش الربح . ومن المؤمل الوصول إلى أسعار تكون في متناول المستهلك التونسي اي انطلاقا من 9،500 دنانير إلى حدود 16،400 حسب صنف اللحوم وهذه التسعيرة خاصة ب«البقري». وأشار محدثنا إلى ان لحوم الضأن ستشهد بدورها انخفاضا في فترة الربيع وبالتالي سيتم تسعيرها بداية من شهر رمضان القادم . واعتبر «زرّوق» ان الاجتماع الذي انتظم أمس بوزارة التجارة كان حادا وصعبا، وللإشارة فقد استمر هذا الاجتماع المخصص للضغط على الأسعار عدة ساعات و حضره ممثلون عن المنظمة وبعض المتدخلين في منظومة الإنتاج . وقال «زروق» لا نريد قرارات لا تنفذ، بل نريد تطبيقا فعليا للتسعيرات التي سيتم إعلانها قريبا للعموم. مضيفا ان وزارة التجارة حدّدت 10 منتوجات تعتبر أسعارها مرتفعة، وسيتم تجمييد أسعار بعض المواد في حين سيشهد البعض الآخر انخفاضا في الأسعار. وقال «زرّوق» سنعمل على تطوير الطلب الداخلي فالقدرة الشرائية متدهورة للغاية وإذا استمر نسق ارتفاع الأسعار فسنجد أنفسنا في منزلقات خطيرة وبالتالي فإن التخفيض في الأسعار أصبح مطلبا ملّحا. وأشار محدّثنا إلى ان ظاهرة التهريب أضرت بالاقتصاد التونسي وقد تمّت دعوة رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك وبعد عدة مفاوضات تم الاتفاق على مقاومة ظاهرة التهريب ووضع حد لها . وقال «زروق» وجدنا تفهما كبيرا من الأطراف الليبية والآن توجد حملة في مختلف وسائل الإعلام الليبية وهناك تجنّد من مختلف الأطراف هناك لمقاطعة المنتوجات التونسية المهربة ، مضيفا ان ظروف خزن ووصول هاته السلع قد تشكل خطرا على سلامة المستهلكين هناك . وأكدّ انه عندما يتوفر العرض في تونس ، فالأسعار بدورها ستنخفض ويمكن تصدير المنتوجات إلى ليبيا بأسعار مناسبة ودون الحاجة إلى التهريب.