اثار قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية بفرض تسعيرة على بيع اللحوم (لا تتجاوز 14 دينارا و500 مليم للكلغ من لحوم الضأن)، حفيظة اهل القطاع كما خلف ردود فعل مختلفة بين المهنيين حيث ابدى رؤساء الغرف الجهوية للجزارين في اجتماع عقد امس بالمقر المركزي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية احترازهم على هذه التسعيرة الى جانب اعتبار هذا القرار عشوائيا واحادي الجانب لم يتم التباحث والتنسيق والتشاور بشأنه مع اهل القطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد الصادق الحلواني رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أن اعتماد التسعيرة المرجعية للحوم الحمراء التي حددتها وزارة التجارة سيكلف القصابين خسائر مالية كبيرة خاصة أن القرار الذي تم اتخاذه كان عشوائيا وأحاديا وغير مدروس مشيرا الى انه عند اتخاذ هذا القرار لم يتم تشريك لا الغرفة الوطنية للقصابين ولا المهنيين. وبين الصادق الحلواني أن قرار اعتماد التسعيرة المرجعية لوزارة التجارة اعتمد فقط اللحوم المستوردة الأمر الذي أثار غضب واستياء القصابين. وذكر أن منظومة اللحوم في بلادنا هشة ومريضة وغير منظمة تضرر منها الكثير من المهنيين نتيجة غياب المراقبة من قبل الأطراف والهياكل المختصة وعمليات توريد عشوائية. كما اوضح الصادق الحلواني انه امام الارتفاع المجحف للأعلاف وتنامي ظاهرة تهريب المواشي للقطر الليبي من جهة وفرض سقف لبيع الكلغ من اللحوم وتواصل تجاهل السلط المختصة لمشاكل القطاع من جهة أخرى حدث صراع ومشاكل بين مهنيي القطاع والمواطن التونسي (حريف). من جهته اعتبر عبد الرزاق الحمامي رئيس الغرفة الجهوية للجزارين بولايات تونس الكبرى ان ما يتم الآن في ميدان اللحوم في خصوص التسعيرة هو توظيف سياسي بأتم معنى الكلمة حيث تسعى الحكومة الى خطب ود المواطن عن طريق التخفيض في تسعيرة الكلغ من اللحم دون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الجزار.كما قال «ان هذا القرار غير منطقي لأكثر من سبب فكيف يمكن الحديث عن التخفيض في الوقت الذي يشهد الكثير من الطلب ونحن نشري الخرفان والابقار بأسعار مرتفعة حيث يبيع المربي بسعر حر وهو ما يؤثر بالتالي على سعر بيع اللحوم الحمراء». من جانبها طالبت الغرفة الوطنية للقصابين بتشريكها وإيجاد الحلول العاجلة لإنقاذ القطاع. وقد اتفق جميع المتدخلين على اقتراح حلّ بديل يتمثل في ضرورة تعجيل الحكومة باستيراد اللحوم المجمدة وبيعها الى الجزار مع ترك هامش للربح هذا الى جانب عدم فرض تسعيرة على لحوم الضأن الوطنية.