أكد عضو في البرلمان العراقي أن سلطات بلاده نفذت أحكاما بالإعدام ضد 30 شخصا، بينما أعلنت وزارة العدل إعدام أربعة أشخاص أول أمس بينهم قيادي كبير في تنظيم «دولة العراق الإسلامية». وقال عضو البرلمان ياسين المطلق: إن أحكام الإعدام التي نفذت جاءت بناء على وشاية من مخبرين سريين ثبت كذبهم وتزييفهم للقضاء. واعتبر النائب العراقي أن الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام التفاف على قانون العفو العام الذي تطالب به كتل برلمانية، وطالب بوقفها وإعادة التحقيق مع المحكوم عليهم بالسجن أو الإعدام. و أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة تلك الإعدامات، وحمَّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن أرواح العراقيين التي تزهق بموجب أحكام قضائية باطلة. وقد أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام إعدام في أربعة أشخاص أول أمس قالت: إنهم ينتمون لتنظيم القاعدة وبينهم أمير بغداد في تنظيم دولة العراق الإسلامية مناف الراوي. أما الآخرون فهم محمد نوري مطر، وإبراهيم عبد القادر علي، ومحمد جابر توفيق. واستندت تلك الأحكام - بحسب وزارة العدل العراقية - إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي يطالب المحتجون العراقيون المناوؤين لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي - من ضمن مطالب أخرى - بإلغائها.