انطلقت مع مطلع هذا الاسبوع اشغال اعادة تأهيل سوق السمك بالسوق المركزية بالمنستير ، بعد أن تأخر موعد انطلاق الاشغال لاكثر من مرة وبعد سلسلة من الاجتماعات والتفاوض بين الهياكل والأطراف المتدخلة من الغرفة الجهوية للأسماك وبلدية المكان ، تم الاتفاق على موعد غرة افريل على انتقال باعة الاسماك للانتصاب وقتيا في محيط السوق المركزية وانطلاق الاشغال . وأوضح علي مزالي رئيس النيابة الخصوصية ان اعادة تهيئة سوق السمك ستشمل تغيير وتجديد قنوات صرف المياه واحداث تقسيم جديد للمنتصبين مع تركيز رخامات لعرض وبيع الاسماك في شكل جديد لائق تساعد على تنقل وتجول الحريف بأريحية في فضاء نظيف يستجيب للمواصفات المتعارف عليها . وأضاف رئيس النيابة الخصوصية ان كلفة الاشغال تناهز 70 الف دينار على ان تدوم 45 يوما من يوم انطلاقها حتى يعود بائعوا الاسماك لفضائهم الجديد قبل حلول فصل الصيف وشهر رمضان المعظم . وأفاد مزالي ان البلدية لم تتوصل بعد الى أخذ القرار الحاسم في مسالة اعادة تاهيل السوق المركزي بالمنستير أو توسعته أو تغيير مكانه تماما وقد فسر ذلك بان البلدية تسيرها الآن نيابة خصوصية وقتية لا تستطيع المجازفة بأخذ مثل هذه القرارات التي قد لا تتماشى وطريقة العمل والنظرة الاستشرافية للمجلس البلدي المقبل . وحول تفاقم ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمحيط السوق المركزية وأمام القباضة الجهوية وأمام المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ، قال علي مزالي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير أنه تمّ الاتفاق مع مكونات المجتمع المدني والشرطة البلدية بالجهة على تهيئة فضاءات واكشاك للباعة المتجولين والمنتصبين فوضويا بالسوق الاسبوعية . وأضاف رئيس النيابة الخصوصية أن عملية التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي تبقى مسؤولية الجميع وتتطلب تظافر جهود جميع الاطراف من سلط جهوية ومكوّنات المجتمع المدني لمعالجتها جذريا للمحافظة على نظافة المدينة وجماليتها وعلى وجهتها السياحية مع مراعاة الجانب الاجتماعي للباعة .