مثل الوضعان الأمني و التنموي في جهة سيدي بوزيد أهم المحاور في جلسة خاصة دعا إليها الوالي و جمعته مساء أمس بعدد من إعلاميي الجهة بعد فترة طويلة حتمها الوضع العام و المنعرج الذي شهدته البلاد التونسية بعد حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد في السادس من فيفري المنقضي أمام مقر سكناه بالعاصمة حيث عاشت البلاد جملة من التحولات و التغييرات السياسية و الاجتماعية كان لها الأثر السلبي على عديد الملفات الأخرى المتصلة بالشؤون التنموية و الاقتصادية و الثقافية و التربوية و غيرها. و قد تحدث الوالي أثناء الجلسة على الحملات التي نفذتها الفرق المختصة و التشكيلات الأمنية و العسكرية خلال الشهر المنقضي و عودة الانتشار الأمني في مختلف المناطق رغم ما يبدو عليه من هشاشة و ضعف الأداء في البعض منها على غرار ما حدث مؤخرا في معتمديتي الرقاب و المزونة من اعتداءات على الأشخاص و المجموعات و مقرات الجماعات العمومية (معتمدية و مركز البريد ...) فضلا عن بعض الخروقات الأخرى التي من بينها التهريب و الانتصاب العشوائي و البناء الفوضوي و غيرها . و قد استعرض الوالي جملة من المشاريع التنموية التي سيتم الشروع في انجازها في قادم الأيام تحت إشراف المجلس الجهوي بعد إتمام الإجراءات و يتمثل أهمها في انجاز 24 مسلكا فلاحيا بما قيمته 12 مليون دينار (بمعدل مسلكين لكل معتمدية) و كهربة الآبار بكلفة 16 مليون دينار و تأهيل بعض أنهج مدينة سيدي بوزيد بمبلغ 3 مليون دينار و مسبح تابع لوزارة الشباب و الرياضة و التربية البدنية بكلفة 5 مليون دينار و 3 دور ثقافة بمعتمديات الجهة ... كما تطرق الوالي في حديثه للإعلاميين إلى الخطوات و المراحل التي توصلت إليها الجهات المكلفة بالتفكير في إحداث و تركيز النيابة الخصوصية بمدينة سيدي بوزيد ... ومن جهتهم ذكر الإعلاميون بجملة المشاريع التنموية الكبرى الموعود بإنجازها في سيدي بوزيد في قطاعات الصحة و التربية و الشباب و التجهيز و الإسكان و الشؤون الاجتماعية و الشؤون العقارية و غيرها و طالبوا الوالي بحثّ سلطة الإشراف و الجهات الداعمة على ضرورة الشروع في انجاز ما وعدوا به. و في خاتمة الملتقى دعا الوالي إلى ضرورة المزيد من التوافق بين ممثلي المجتمع المدني والجمعيات والهيئات والأحزاب والمؤسسات الإعلامية وغيرها للنهوض بسيدي بوزيد أولا وبالبلاد التونسية ثانيا.