سلّط نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة الأولى المنعقدة اليوم الخميس 4 أفريل الضوء على مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ومن بين أهم النقاط التي حازت على اهتمام النواب مسألتي تركيبة الهيئة والمهام الموكلة إليها. وقال النائب فاضل موسى إنّه "من الواجب التأكيد على الاستقلالية التامة للهيئة واحترام مبادئ استقلالية القضاء، معتبرا أنّ هذا القانون هو أول امتحان للحكومة ولوزارة العدل لإثبات حيادها وتحقيق استقلالية القضاء". من جهته أكّد النائب هشام بن جامع أنّ الفصل السادس عشر من القانون المتعلق بالتفقد والنقلة والتأديب وتعيين القضاة فيه تدخل في شأن القضاء من خلال التفقدية العامة لوزارة العدل وفي هذا الإطار اقترح أن تتدخل الهيئة في كلّ ما يتعلق بالقضاء. وأشار بن جامع إلى أهمية تقريب القضاء من المواطن باعتبار أنّ لكل مواطن تونسي الحق في أن يطلع على أعمال هذه الهيئة ومراقبتها من خلال نشر تقريرها في الرائد الرسمي ، مطالبا بإضافة عضو من دائرة المحاسبات وعضو من المحكمة الإدارية لتركيبة الهيئة لما لهم من خبرة في هذا القطاع. وثمن هشام بن جامع التركيبة المختلطة للهيئة مؤكّدا أنّ هذا الاختلاط من شأنه تحقيق التوازن وضمان استقلالية حقيقية وإعطاء رسالة مطمئنة للشعب التونسي على حدّ قوله. وفي هذا السياق بيّن رئيس كتلة التكتل مولدي الرياحي أنّ مشروع القانون كان اختبارا للمجلس التأسيسي ولذلك حرصت اللجنة على الوصول إلى التوافق في المسائل الأساسية منها توفير شروط الاستقلالية لهذه الهيئة المؤقتة باعتبار أنّ إرساءها يتزامن مع مرحلة حاسمة يمر بها سلك القضاء. ولاحظ الرياحي أهمية التوافق حول تأمين المسار المهني للقضاة على مستوى التسمية والنقلة والترقية والتأديب وجعل كل هذه المحطات في مسيرة القاضي تحت إشراف الهيئة ومن مهامها. وأكّد أنّ كتلته مع الاختلاط داخل تركيبة الهيئة شرط أن تتكون في ثلاثة أرباع التركيبة من قضاة. من جهة أخرى قال رئيس كتلة حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي إنّ تقرير اللجنة الخاصة بهذا القانون لم يرتقي لما تتطلبه استحقاقات الثورة، مضيفا أنّ كلّ ما ورد في التقرير على غرار التأكيد على الاستقلال المالي والإداري ليس له أي معنى لدى الشعب الذي عان من ويلات القضاء لأنّ القضاء في حاجة إلى رؤية سياسية بامتياز مقترنة بقيمتي العدل والوطنية وفق قوله. وأشار العيادي أنّ القضاء كان في السابق قضاء لا وطنيا خدم دور حزبي ضيق ودور الإدارة وعمل بالمناولة لفائدة القوى الغربية، لافتا الانتباه إلى ضرورة فتح الأرشيف الخاص بالمحامين والقضاة المرتشين باعتبار أنّ هذه القضية هي قضية شاملة وليست قضية سلك أو قطاع. وأكّد رئيس حركة وفاء أنّ منظومة القضاء في حاجة إلى الإصلاح بشكل كامل إذ لا يمكن إصلاح القضاء دون قطاع المحاماة، مشترطا في ذلك توفير شروط بناء القضاء المبني على مبدأ الوطنية على حدّ تعبيره. من جهة أخرى انتقد النائب هشام حسني حذف كلمة "مستقلة" من عنوان قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، واعتبر في ذات السياق أنّ التركيبة المقترحة للهيئة تضرب استقلاليتها، مشيرا أنّ وجود ملاحظ من غير القضاة في مجلس التأديب الخاص بالهيئة يعد تشكيكا في نزاهة القضاة.
