بعد مفاوضات دامت 6 ساعات بين وزارة التربية والنقابة العامة لموظفي التربية لم يتم التوصل إلى نتائج بين الطرفين مما جعل النقابة العامة لموظفي التربية تقر الإضراب حيث اقترحت الوزارة على النقابة العامة ضبط رزنامة عمل وتناول نقاط اتفاق 15 ديسمبر على جلسات متعددة وتم تقديم وعود باصدار النظام الاساسي في وقت قريب. وبين مصدر نقابي أن رد النقابة العامة كان واضحا حيث أكد الوفد النقابي أنه لم يأت ليتفاوض من جديد وإنما جاء لتنفيذ بنود اتفاق 15 ديسمبر وأولى نقاطها النظام الاساسي ومنحة التصرف التربوي وعلى هذا الاساس ورغم محاولة الطرف الوزاري اقناع ممثلي النقابة العامة بشتى السبل بالعدول عن قرار الاضراب. فإنّ النقابة العامة تمسكت بموقفها وأكدت انه طالما لم تلتزم الوزارة بتعهداتها ببندين أو ثلاثة من اتفاق 15 ديسمبر فإن النقابة العامة مصرة على تنفيذ تراتيب الاضراب وستجعله ناجحا في الوزارة وكامل المندوبيات. واعتبرت الجلسة التفاوضية لموظفي التربية أول امتحان لسالم الأبيض وزير التربية الجديد في علاقاته مع النقابات ويبدوأن مهمة الوزير ستكون صعبة للغاية بالنظر إلى إعلان النقابات عن سلسلة من الإضرابات في شهر أفريل الحالي ولكن يبدو أن الوزير لا حول ولا قوة له حيث توجد قوى داخل رئاسة الحكومة ومتابعة للمفاوضات النقابية ترفض تلبية مطالب النقابات بسبب انعكاساتها المالية رغم أن أغلب مطالب النقابات هي مجرد تطبيق اتفاقات وليست مطالب جديدة . فهل ينجح وزير التربية في تجنب الصدام مع النقابات أم سيكون مصيره مصير عبد اللطيف عبيد ؟!!
