أفاد المستشار المكلف بالعلوم الانسانية والاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مراد اليعقوبي خلال اللقاء الاعلامي الدوري الثامن والعشرين بعد المائة الملتئم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة من الاجراءات الكفيلة بتطوير أداء الجامعة التونسية وتحقيق نقلة نوعية بشأن المنظومة البيداغوجية ومسألة الانتدابات فضلا عن المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالقطاع. وصرح ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مصالح الوزارة اتخذت التدابير الضرورية لإجراء الإمتحانات في أفضل الظروف ولكن دون إجراء تغيير يذكر على المنشور الصادر سنة 2005 والمنظم لعملية اجراء الامتحانات في مختلف المؤسسات والاجزاء الجامعية التونسية مؤكدا أن الامتحانات ستجري لعامها الثاني بعد الثورة في كنف الهدوء بالنظر الى المناخ الطلابي الذي أوضح المتدخل أنه مساعد وايجابي سيما بعد الانتخابات المجالس العلمية التي ذكر بأنها اتسمت باحترام الاطياف الطلابية المتخالفة فكريا وسياسيا لبعضها البعض. وأعلن السيد مراد اليعقوبي أن الوزارة وفي نطاق حرصها على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مجمل جوانبها قامت ببعث 6 مراكز للمهن صلب عدد من الأجزاء الجامعية بما يمكن من امتصاص بطالة أصحاب الشهائد التخصصية مضيفا أن مسألة "التشغيلية" في قطاع التعليم العالي حظيت باهتمام بالغ من قبل وزارة الاشراف وأنه تم مؤخرا فتح باب الانتداب لما يقارب 300 شخص سدا للنقص الواضح على مستوى الاطارات والاعوان في الادارة مشيرا الى أنه بالتوازي يتم النظر حاليا في ما يعرف ب" العقود محدودة الأمد" و أن مصالح الوزارة بصدد البت في عديد التجاوزات بشأن العقود التي تم تمديدها لأكثر من 8 سنوات دون وجه قانوني دون أن يغفل إبراز أهمية النتائج المحققة من خلال تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لملتقى وطني لدفع التشغيلية. وكشف المستشار المكلف بالعلوم الانسانية والاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إلغاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوزارة وباقي الاطراف النقابية بخصوص الزيادات في الاجور لا يرجع البتة لسلطة الاشراف بقدر ما تتحمله الاطراف المفاوضة مؤكدا حرص الوزارة على الالتزام بتعهداتها مفسرا الاسباب التي علقت عليها الاطراف النقابية قرار الالغاء تعزى الى تأخير صرف الزيادات معقول ويتوافق مع ما تضبطه اللوائح الادارية والقانونية وخاصة الضغوطات المالية التي تفرضها حساسية المرحلة مضيفا أن هذا الملف بصدد مراجعة وزارة المالية وأن الزيادات ستصرف قريبا وأن ما يروج حول تراجع الوزارة عن التزامها في هذا الصدد أمر عار عن الصحة. ولدى سؤاله عن مواضيع تتصل أساسا بمنظومة "امد" والدروس الجامعية الخصوصية وملف الطالبات المنقبات أوضح ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة "امد" هي أسلوب بيداغوجي فرضته شبكة علاقات عالمية وارتبطت بتطور الاسواق في البلدان المتقدمة وأنه سيتم ادخال تعديلات جوهرية في هذه المنظومة لكن دون استبدالها مؤكدا بشأن الدروس الجامعية الخصوصية أنها غير قانونية وتعد تجاوزا سيتم التصدي له بالطرق القانونية منتهيا الى أن ملف الطالبات المنقبات تم تدارسه من قبل المصالح والاطراف ذات العلاقة وأن هذه المسألة من أنظار المجالس العلمية وأن الوزارة تؤكد على ضرورة التعريف بالهوية الشخصية وكشفها عند دخول المؤسسات الجامعية وفي فترة اجراء الامتحانات ولكنها تعمل على صون حقوق الانسان وحرية التونسيين في أفكارهم وعقيدتهم ولباسهم ولا تشرع التخل في هذه الحقوق