لا حديث في جزيرة جربة منذ أشهر إلا عن الوضع الصحي الكارثي الذي لم تجد له السلطة أي حل نتيجة انتشار الفواضل والمزابل في كل شبر من الجزيرة لسبب بسيط وهو عدم وجود مكان لوضع الفضلات بعد غلق مصب قلالة. ورغم أن جزيرة جربة تتبع إداريا ولاية مدنين إلا أنه لا يحق لها وضع الفضلات بالمصب الجهوي بوادي بوحامد وتمر الأيام ويزداد الوضع سوءا ولا أحد أتى بالحل وقد جاء في تقرير طبي أعدّته مجموعة من الأطباء العاملين بجربة أن الوضع الصحي خطير مشيرا لإمكانية انتشار بعض الأوبئة مع ظهور عوارض أمراض جلدية وتنفسية لدى الأطفال ويطالب التقرير كل من يهمه الأمر بالتدخل العاجل. إضافة إلى ذلك جاء في تقرير لوكالة أسفار أوروبية كبرى لها فروع في ألمانيا وفرنسا وانقلترا تم إعداده على إثر زيارة ميدانية لمجموعة من بائعي السفرات عن عدم رضاها عن التنظيم والخدمات والظروف الطيبة التي يجدها السائح ولكنها أكدت على أن انتشار الأوساخ في كل مكان مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بالجنوب لا تشجع على إرسال السواح للجزيرة وهددت الوكالة بمقاطعة الجزيرة وعدم المجازفة بإرسال حرفائها ما لم تجد السلط المعنية حلا لمعضلة انتشار المزابل. هذه الوضعية لم تثر حفيظة المواطنين الذين بدوا كأنهم استسلموا للواقع المرير فقط بل كذلك كل الذين يعيشون من القطاع السياحي وعددهم بعشرات الآلاف مع التذكير أن القطاع السياحي هو المورد الرئيسي للقمة العيش بالجزيرة. ورغم تحركات المجتمع المدني والتهديد بغلق كل منافذ الجزيرة ورغم زيارات عديد الوزراء آخرهم وزير السياحة إلا أن الحلول تبدو منعدمة وحسب بعض الملاحظين فإن المسألة أصبحت محل تجاذبات سياسية بين بعض الأطراف السياسية على المستويات المحلية والجهوية والمركزية ولكن في ظل هذا العراك السياسي يبقى المواطن العادي يعاني والجزيرة قد تشهد موسما سياحيا حالكا نتيجة وضعها البيئي الكارثي فهل يأتي أوليس بالحل؟ تلك حكاية أخرى.