أصدرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية صور المشتبه فيهم باغتيال شكري بلعيد مرفوقة ببلاغ جاء فيه: «إنّ الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام واستنادا إلى إذن قضائي تطلب من كلّ المواطنين المساهمة في البحث عن المظنون فيه الرئيسي وبقية الضالعين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتضع على ذمتكم الأرقام التالية: 71.335.000 أو على الرقم: 193 حرس أو على الرقم: 197 شرطة وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ من يدلي بأيّة معلومات هو محلّ سرية وحماية طبقا للقانون». وفي هذا الاطار اكد زياد لخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ل«التونسية» ان قرار اصدار القائمة الاسمية للمشتبه فيهم بالضلوع في قضية اغتيال الفقيد «شكري بلعيد», المرفوقة بصورهم كان ثمرة الضغوط التي مارستها عائلة الراحل والوقفات الاحتجاجية للجبهة الشعبية كل يوم اربعاء, قائلا: «الاحتجاجات اعطت اكلها, فكلّما زاد الضغط ظهرت حقائق اخرى...». وأرجع لخضر الفضل ايضا لشهادة رجل الاعمال « فتحي دمق» الذي استمع اليه قاضي التحقيق بخصوص قضية اغتيال بلعيد, مضيفا: «ان شهادة دمق تدين احد «النهضويين» والقاطن بفرنسا وعلى علاقة بقيادي نهضوي وعناصر من رابطة حماية الثورة... ان لهذا الشخص دورا كبيرا في عملية الاغتيال...». وعن توقيت صدور القائمة قال لخضر ان هناك أشخاصا عملوا إلى جانب علي العريض عندما كان على راس وزارة الداخلية تعمدوا اهمال القضية قائلا: «هناك اسماء اشتغلت مع العريض تعمدت المماطلة في كشف حقيقة الاغتيال... نحن لا نتوسم لا خيرا ولا شرا في لطفي بن جدو وزير الداخلية الجديد... فالضغط هو سبب صدور هذه القائمة... وهناك اسماء مشبوهة وقع انتدابها صلب وزراة الداخلية وسنكشف عنها قريبا...». نزار السنوسي: صعوبة سير الابحاث تطلبت تدخل وزارة الداخلية من جانبه قال نزار السنوسي رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ل «التونسية» إنّ الهيئة تثمن كل اجراء او مبادرة من شانها المساعدة على كشف الحقيقة في عملية اغتيال شكري بلعيد. وأضاف السنوسي ان وزارة الداخلية لجأت الى نشر الصور والبلاغات نظرا لوجود عديد الصعوبات في سير الابحاث باعتبار ان الجريمة كانت من نوع خاص وتمت بطريقة غير مألوفة. وبيّن السنوسي ان هذه المبادرة قد تشهد تفاعلا واسعا لدى بعض الاوساط بما من شأنه ان يجمع بعض الشهادات أو الأدلة التي تسهل عملية الابحاث خاصة أن هناك من خيّر الصمت خوفا من التهديدات.