علمت «التونسية» من مصادر عليمة في المجال البنكي أن الحكومة لم تتوفق بعد في توفير التمويلات اللازمة لإصدار الصكوك الإسلامية وهو مشروع صادق عليه المجلس التأسيسي في ميزانية سنة 2012 لكن لم يتم تطبيقه إلى حد الآن لغياب التمويلات. وقد يتم إرجاء هذا المشروع إذا لم يتم توفير التمويل اللازم والذي قد يتم من خلال القرض الذي ستتحصل عليه تونس من طرف صندوق النقد الدولي والذي يقدر ب 2700 مليار دولار على سنتين . ولتوضيح هذه المسألة كشفت مصادر للتونسية أنه في إطار تعبئة موارد إضافية للدولة لتمويل مجهود الاستثمار والتنمية بغرض استعادة عافية الاقتصاد التونسي وخلق مواطن شغل وتنويع النسيج الاقتصادي واستقطاب كافة فئات المستثمرين دون اللجوء إلى الاقتراض والتداين أقرت الدولة إصدار صكوك إسلامية في حدود مبلغ ب 000 000 000 1 دينار لتمويل مشاريع مختلفة. وتم اقتراح هذا النوع من التمويل لما توفره الصكوك الإسلامية من إمكانية للتخفيض من متطلبات رأس المال بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع، ولتوفير مزيد من السيولة من خلال استهداف قاعدة أكبر للادخار وخلق موارد إضافية لتمويل مشاريع تنموية كبرى دون اللجوء إلى التداين مما يساهم في الحد من مديونية الدولة. كما تحاول الحكومة من خلال هذه الصكوك الاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تموّل حسب المنوال التقليدي، كما أن هذا الأسلوب قد يمكن من توفير تمويل مستقر وحقيقي من موارد موجودة في الدورة الاقتصادية مما يقلّل من الآثار التضخمية. ويمكن استخدام الصكوك في عدة قطاعات كقطاع الصناعة والبنية التحتية باستعمال صكوك الاستصناع والإجارة والمجال الفلاحي بالاعتماد على صكوك السلم والمزارعة والمغارسة وبالتالي يمكن تمويل المشاريع الكبرى كالسدود والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرقات السريعة والطاقة... بصكوك استصناع أو إجارة. فهل تستطيع الحكومة تجاوز هذه الصعوبات أم تقرر إرجاء المشروع إلى السنة القادمة؟