يشارك حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل في الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي بالجزائر (15 22 أفريل 2013) ضمن وفد يضم قاسم عفية وحفيظ حفيظ والمولدي الجندوبي. وقدم حسين العباسي في كلمته عدة ملاحظات حول الحريات النقابية في المنطقة العربية وعرج على تقرير لجنة الحريات النقابية مبيّنا خطورة إصدار توصيات من طرف الحكومات وأرباب العمل تريد تحميل العمال ونقاباتهم المسؤولية عن تفشّي البطالة وانكماش الاستثمار متعرّضا لتبعات نضالاتهم عندما يستوفون وسائل الحوار والتفاوض ويلجؤون إلى الإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة. وقال العباسي «إنّ حقّ الإضراب هو من صلب الحقّ النقابي، وجزء لا يتجزّأ منه. وكلّ تقييد له هو تقييد لحرية العمل النقابي وللعمّال الحق في الدفاع عن أنفسهم ضدّ الاستغلال والابتزاز والتسلّط، وهو تقييد يتعارض مع روح الاتفاقيتين رق87م ورق98م. ومن المؤسف حقّا أن يأتي هذا التقييد في مثل هذه الظرفية التي تباشر فيها الكثير من أقطارنا مراجعة دساتيرها وتشريعاتها الاجتماعية، استجابة لإرادة شعوبها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية». وطالب الأمين العام بحذف هذه التوصية مؤكدا أنه وعوض تحميل استخدام حقّ الإضراب مسؤولية الآثار السلبية على الاستثمار وفرص التشغيل وزيادة حجم البطالة، فمن الأحرى مساءلة الحكومات وأصحاب العمل عن اختياراتهم التنموية، المملاة عادة من المؤسّسات المالية العالمية، والتي أكّدت الثورات العربية والانتفاضات الشعبية المتعاقبة نتائجها وآثارها الوخيمة وفشلها الذريع في جلب الاستثمار وخلق فرص التشغيل وتأمين التوازن بين الجهات ومقاومة الفقر والبطالة وخاصة بطالة حاملي الشهائد العليا. وأكد الأمين العام خطورة محاولات تقسيم الصفّ النقابي والتي تكون غالبا نتيجة لنزعة الحكومات وأصحاب العمل للهيمنة والتسلّط بقصد تقسيم صفوف العمال والالتفاف على استحقاقاتهم المشروعة ولتمرير سياساتهم المكرّسة للاستغلال والتهميش ولهشاشة التشغيل، داعيا الحكومات العربية وأصحاب العمل العرب إلى ضرورة التقيّد بمعايير العمل الدولية والعربية والاعتراف صراحة بحرية التنظيم النقابي وباستقلالية التمثيل العمالي كحقّ أساسي من حقوق الإنسان، وكمقوّم من مقوّمات المسؤولية المجتمعية، وكرافد للحَوْكَمة الرشيدة داخل مجتمعاتنا، والتشجيع على تكريس ذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والعربية ذات العلاقة بل وتفعيلها على أرض الواقع ووضع الآليات الضرورية لمتابعة تنفيذها ومراقبة مدى احترامها. وأكد الأمين العام حرص الاتحاد على حماية استقلالية القرار النقابي من كلّ تأثير، ومن كلّ توظيف خارجي، محليا كان أو أجنبيّا مؤكدا في نفس الوقت العلاقات الوطيدة والقوية التي يجب أن تكون للنقابات صلب الحركة النقابية العالمية ومع الهيئات الدولية، كمنظمة العمل الدولية والمنتديات الاجتماعية الإقليمية والعالمية، لأنّ الأمر يتعلّق بالهوية النقابية كحركة عمالية عليها واجب التضامن الأممي تحت لواء الكنفدرالية النقابية الدولية، ويتعلّق بالانتماء الطبيعي إلى الحركة الاجتماعية العالمية التي ما انفكّت تناضل من أجل عولمة أكثر عدل ومساواة. ودعا الأمين العام إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة إنجاز مشروع إصلاح منظمة العمل العربية في إطار الشفافية والمصارحة يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وطموحات كلّ الأطراف دون استثناء أو إقصاء مستوضحا المنظمة بخصوص مشروع الإصلاح الذي تقدّمت به مجموعة من المنظمات العمالية لتحسين أداء منظمة العمل العربية والذي أرسلت به إلى المدير العام منذ أكثر من سنتين. وبين الأمين العام أن الحراك الشعبي الذي تعيشه أقطارنا العربية اليوم يفترض تقديم حلول عملية تترجم الرغبة المشتركة في بناء مشروع الوحدة العربية متسائلا أين نحن من سوق العمل المشتركة؟ وماذا فعلنا في مجال تنظير الشهائد لتيسير تنقّل القوى العاملة والكفاءات العربية؟ وماذا حقّقنا لحماية العمّال المهاجرين ضدّ أشكال التمييز والاستغلال المسلطة عليهم من قبل مشغليهم؟ وإلى أي مدى تقدّمنا في توفير شروط العمل اللائق في بلداننا؟
