قال أمس السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في حوار خص به راديو كلمة إنّ جراية النائب التونسي هي الأقل مقارنة بجرايات البرلمانات الأخرى. وأبدى بن جعفر إستغرابه من تداول نواب المجلس الوطني التأسيسي أنباء عن الزيادة في الأجور في حين أن هذا المجلس لم يقرر أصلا النظر في هذه الزيادة واصفا هذا الأمر بزوبعة في فنجان. وحول آجال الإنتهاء من الدستور أكد بن جعفر أن الهيئة الإستشارية للخبراء التي تم إحداثها لتصويب المضامين والتهذيب اللغوي بالدستور ، هي شاهدة وفق تقديره على أن المسودة الأولى للدستور التي انتهى المجلس من إعدادها منذ صائفة العام الفارط لا ينقصها الكثير من التعديلات أو التحويرات وبالتالي فإن الإنتهاء من صياغة المسودة الحالية من هذا الدستور لن يتجاوز موفى هذا الشهر بفضل العمل الدؤوب وفق تقديره لنواب المجلس وهيئة الخبراء التي تم الإعلان عنها السبت الفارط. أمّا عن آجال إجراء الانتخابات، فقال بن جعفر إنها ستكون بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر القادمين وأن ذلك موعد توافقي وفق تقديره، مشيرا إلى أنه لا يمتلك لا هو ولا نواب المجلس ولا الحكومة ولا الرئاسة صلاحيات تحديد موعد الانتخابات دون الرجوع إلى إستشارة الهيئة المستقلة للانتخابات والتي لم يقع إحداثها بعد. وعن مشروعي قانوني العدالة الانتقالية وتحصين الثورة، بين بن جعفر أنه يرى أن يقدم المجلس الوطني التأسيسي نظره في المشروع الأول على حساب الثاني مبينا أن قانون تحصين الثورة يجب أن يكون داخل قانون العدالة الانتقالية التي يتضمن بدوره تنصيصا على مسألة المحاسبة .. وقال رئيس المجلس التأسيسي إنه مع أي مبادرة للحوار الوطني مهما كانت الجهة الداعية إليه، وقال إن ما يميز الحوار الوطني الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل هو عدم إقصائه لأي طرف .. و في شأن موقع حزب «التكتل» مستقبلا بيّن بن جعفر أن حزبه لن يتردد في التحالف مع أي قوى ديمقراطية وسطية وأنه لن يتحالف مع «النهضة» لاختلاف برامجها وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية مع برامج حزبه. وأضاف بن جعفر أنه رغم أن الحديث عن ترشحه لإنتخابات الرئاسة القادمة سابق لأوانه، فإنه قد يترشح لهذه الإنتخابات وأنه لا شيء يمنعه من ذلك.