كشفت مصادر نقابية ل"التونسية" أن وفدا نقابيا برئاسة السيد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول. عن قسم التشريع والنزاعات سيلتقي غدا بالمجلس التأسيسي رؤساء الكتل النيابية لمحاورتهم حول مسودة الدستور وخاصة حول تقييد حق الإضراب . يذكر أن قرار تقييد حق الإضراب خلق توترا كبيرا داخل اتحاد الشغل وبقية النقابات التي رفضت تقييده باعتباره يمثل تراجعا عما كان عليه الأمر في دستور 1959 . وكانت جهة صفاقس قد انتفضت يوم الأحد الماضي عبر تجمع أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس للإعلان عن رفض العمال والنقابين لأي مس بحق الإضراب كما ستكون احتفالات غرة ماي دفاعا عن حق الإضراب . فكيف ستتعامل الكتل النيابية مع هذا التحرك مع العلم أن عدة نواب عبروا عن رفضهم لأي تقييد لحق الإضراب مع العلم ان السيدة يمينة الزغلامي عن حركة النهضة عبرت اليوم على إذاعة "شمس اف ام" عن تمسكها بتقييد الإضراب باعتبار الاضرابات والاعتصامات التي تعطل حركة العمل مشيرة على سبيل المثال لما يجري فسفاط قفصة، وفي هذا المجال قال السيد أنور بن قدور :" كان على يمينة الزغلامي التثبت قبل ان تلقي أحكاما جزافية باعتبار ان المعطلين عن العمل هم الذين نفذوا هذه الاعتصامات المرتبطة بالمطالبة بالحق في الشغل ". واضاف:"هي لا تعلم ان النقابات في المناجم وفي السكك الحديدية قد أصدرت بيانات تطالب بفك الحصار عن شركة فسفاط قفصة ونبهوا من خطورة الوضع الذي اصبحت عليه الشركة مما جعل العمال يتضررون من الوضع وبالتالي فان على الذين يلقون الاتهامات ان يتثبتوا وان يطلعوا على الحقيقة كلها لا سيما وهم نواب الشعب.. ".