رغم عديد الجلسات مع الأطراف المسؤولة لم تحْظ المطالب الشرعية والقانونية بالقبول لعمال تعاضدية كوسماق بالقبول لذلك قرر العمال الدخول في إضراب أيام 23 و24 وأفريل 2013 دفاعا عن مطالبهم والمتمثلة أساسا في بتمكينهم من نسبة مائوية ب 02 بالمائة الراجعة والدلالة من بلدية . تقرير حول الصيانة بالمحطة البحرية ب أصدر الاتحاد الجهوي للشغل ب والمكتب النقابي لأعوان البحر بيانا جاء فيه : نحن أعوان البحر للنقل بقرقنة بيانا حول الصيانة الذي هو محل خلاف بين الإدارة العامة والنقابة الأساسية لأعوان البحر والرفض القطعي لمد العامل بأبسط مستحقاته التي لا تفوق كلفة العون الواحد في أقصى الحالات 12 دينار معدل الساعات الإضافية في حين أنها تعمل على إهدار أموال المؤسسة إذ عندما نقوم بالصيانة بمحطة نوفر مكتسبات مالية بمئات الملايين في حين أن البحارة لم يتمكنوا من حقهم الكامل عند عماليات الصيانة للسفن على البر وفقا للاتفاق مما سيضطر إلى رفض القيام بعمليات الصيانة ب وبمنزل بورقيبة. مع التعبير عن استعدادنا التام للقيام بواجبنا حفاظا على ديمومة المؤسسة والدفاع عنها بكل الاشكال المشروعة تردي الوضع الاجتماعي بشركتي موزاييك وموزاييك ديكور أصدر الاتحاد الجهوي للشغل ب و النائب الأول عن نيابة موزاييك والنائب الأول عن نيابة موزاييك ديكور التقرير التالي: إن المكتب النقابي لعمال موزييك وموزاييك ديكور الكائنة بالغرابة يسجل إستياءه من الوضع المتردي الذي أصبحت عليه المؤسسة رغم المساعي الصلحية التي قام بها الاتحاد الجهوي للشغل ب من أجل إيجاد الحلول الملائمة لإنقاذ المؤسستين إلا أن هذه المساعي قوبلت بالتجاهل من قبل وكيل الشركة. هذا و قد حرص العمال على مطالبة وكيل الشركة عديد المرات على توفير المواد الأولية وصيانة الآلات و في كل مرة تواجه هذه المطالب بالتجاهل والرفض والاستهتار. وأمام هذه الممارسات التي من شأنها أن تزيد في تعميق الإشكال داخل المؤسستين دعا البيان مرة أخرى الأطراف الاجتماعية إلى التدخل الفوري والعاجل قصد إيجاد الحلول لإنقاذ المؤسستين التين تشغلان أكثر من ستين عاملا. رفض فصل جمعية التعاون الخيري عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أصدر الاتحاد الجهوي للشغل ب والنقابة الأساسية لجمعية التعاون الخيري والاتحاد التونسي للتضامن تقريرا حول معضلة فصل جمعية التعاون الخيري عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي جاء فيه بالخصوص : أن الوضع الحالي للجمعية أصبح مشحونا بالتوتر والاحتقان بعد صدور قرارالفصل بين جمعية التعاون الخيري والاتحاد التونسي للتضامن هذا القرار الجائز ليس له أي مبرر ولا يخدم مصلحة أحد بقدرما سيخلق التفرقة وتوتر المناخ الاجتماعي داخل الجمعية. لذا فإن الاتحاد الجهوي للشغل ب والنقابية الأساسية لجمعية التعاون الخيري والاتحاد التونسي للتضامن تحمل المسؤولية الكاملة للسيد المتصرف الجهوي ب وحرصا منا جميعا المحافظة على سلامة المناخ الاجتماعي بجمعية التعاون الخيري ب فإننا نطالب من الأطراف المعنية وخصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية التدخل لإيقاف المهزلة. تعلن النضال من أجل رفع القيود عن حق الإضراب أصدر الاتحاد الجهوي للشغل ب بيانا حول ما ورد بالفصل 27 من مسودة الدستور جاء فيه بالخصوص : تضمنت مسودة مشروع الدستور الصادرة عن المجلس التأسيسي في الفصل 27 حق الإضراب : « الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر . . ! هكذا. ولئن كان حق الإضراب محل تجاذب بين قوى السلطة والقوى العمالية المنتسبة للاتحاد العام التونسي للشغل في أغلب المراحل التأسيسية على غرار ما حصل أثناء وضع دستور 1959 في تونس حيث طالب البعض بتجريم الإضراب باعتباره معيقا لبناء دولة ما بعد الاستقلال وهو ما يؤكد أن ضرب الحق النقابي وحق الإضراب هو دائما ما طمحت إليه القوى السياسية الميالة إلى الاستبداد والهيمنة وضرب الحريات العامة والفردية حيث أن الحق النقابي بما فيه حق الإضراب هو جزء لا يتجزأ من هذه الحريات . أما ما ورد في الفصل 27 من مسودة مشروع الدستور وما لحقه من تصريحات من كتلة الأغلبية في المجلس التأسيسي على لسان المقرر العام للدستور من أن « حق الإضراب لابد أن يكون مقيدا قانونيا ... « فإنه يكشف عن رغبة دفينة من بعضهم لضرب حق مقدس للنقابيين و الشغالين في تونس حققوه في ظل منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بعد تضحيات جسيمة منذ مرحلة الاستعمار الفرنسي ولعل شهداء إضراب 4و 5 أوت 1947 ب والنفيضة وقفصة وغيرها من المدن التونسية هم أبرز شاهد. إن الحق النقابي ومنه حق الإضراب هو من مكتسبات الحرية العمالية العالمية والوطنية التي لم يعد ممكنا لأي كان التراجع عنها أو تقييدها أو الالتفاف عليها كما ورد في نص 27 الذي أتى « كدس السم في الدسم « حيث تم إلحاق ضمان الحق النقابي وحق الإضراب باستثناءات تلتف على هذه الحقوق التفافا يصل حد النزوع إلى التجريم بوضع كل إضراب تحت طائلة الملاحقة القانونية بدعوى تعريض « حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر». « إن النقابيين و هم يخوضون إضراباتهم المختلفة في مختلف القطاعات كانوا دائما أحرص الناس على حماية المواطنين وضمان صحتهم وحياتهم وأمنهم و ذلك بضمان استمرار الخدمات الضرورية في المؤسسات الصحية وغيرها، بل إن عمليات الاعتداء كانت دائما صادرة عن السلطة الحاكمة وقواتها وميليشياتها منذ الفترة الاستعمارية إلى يوم الخميس 26 جانفي 1978 انتهاء بالاعتداء السافر على المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 والنقابيون يستعدون لإحياء الذكرى الستين لاستشهاد الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد . إن على هؤلاء الساعين إلى ضرب حق الإضراب أن يتذكروا جيدا دور الإضراب العام الذي نفذ بجناح منقطع النظير بتأطير الاتحاد الجهوي للشغل ب يوم 12/1/2011 والذي كان منعرجا وإيذانا للمخلوع بإعداد حقائبه والرحيل وهو الذي حاول سنة 1996 الالتفاف على حقق الإضراب بإضافة كلمة « الإضراب المهني!» لكن إصرار النقابيين وفي مقدمتهم نقبابيي جهة على مقاومة تمرير الإضافة أجبر السلطة على التراجع في ذلك الوقت. إن الاتحاد الجهوي للشعل ب ومن منطلق تمسكه بدسترة الحق النقابي وحق الإضراب وفق ما هو وارد في مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل دون قيود أو شروط تتضارب مع المعايير الدولية الضابطة للحق النقابي فإنه يعلن استعداد هياكله وقواعده للنضال بكل الوسائل المتاحة من أجل فرض هذا الحق أي حق الإضراب دون تقييد مهما سعت قوى الاستبداد الجديدة الخاضعة إلى إملاءات الدوائر المالية العالمية للإلتفاف على أهم مكسب تاريخي للشغالين أي حق الإضراب الذي يستحق منا كل التضحيات أسوة بتضحيات مؤسسي منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 20 جانفي 1946 وشهداء الحركة النقابية منذ ظهور حركة المرحوم محمد علي الحامي خلال عشرينات القرن الماضي، هذا الحق أي حق الإضراب أي الحق الذي يرتقي لمرتبة الكرامة لدى النقابيين و الشغالين الذين مازالوا أوفياء لدرب حشاد » وهل يستحق الحياة من لا يدافع عن كرامته ! عاش الاتحاد العام التوسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا ومناضلا. أكثر من خمس مائة عامل متعاقد ينتظرون الزيادة في الاجر بقطاع السكك الحديدية برغم امضاء الاتفاق منذ 3 جانفي 2013 القاضي بتمكين الاعوان المتعاقدين بزيادة في الاجر مساوية للزيادة التي تمتع بها العمال القارون في أدنى صنف اي ما يعني 56000 وحتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة مازال اعوان متعاقدون يتقاضون اجرا صافيا شهريا لا يتجاوز 000 170 ينتظرون تمكينهم من حقهم في الزيادة علها تخفف وطأة لهيب الاسعار والغلاء الفاحش للمعيشة فماذا تنتظر الحكومة لتطبيق محضر الاتفاق. ان الفرع الجامعي للسكك الحديدية ب بقدر ما يندّد بغلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية التي اصبح الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا ب 800,000 عاجزا على مجابهتها فما بالك باللذي يتقاضى أجرًا لا يتجاوز 170,000 صافيا فإنه يدعو الحكومة الى ضرورة الاسراع بصرف زيادة الاعوان المتعاقدين والتي يرجع تاريخ مفعولها الي ماي 2012 ويعتبر الفرع الجامعي ان نضال هؤلاء العمال نضالا مشروعا وينسجم مع النضال ضدّ الاستبداد ومن اجل العيش الكريم. واهمون الذين يزايدون على منظمتنا العتيدة عاش المستشفى الجامعي الهادي شاكر والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدينة أجواء غير عادية نتيجة الإضراب الذي شنه أعوان المطبخ بهذين المؤسستين يوم الخميس 4 أفريل2013 بعد أن نفد صبرهم وذاقوا ذرعا من مماطلات وتسويفات كل من وزارة الصحة و المدير الجهوي. وقد عمدت جهات مأجورة إلى محاولات خسيسة قصد تشويه سمعة الاتحاد و إدخال البلبلة لدى الرأي العام وذلك بإلقاء التهم والشهادات الباطلة جزافا عبر بعض وسائل الإعلام. ولوضع النقاط على الحروف و تبيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود اتصلنا بالأخ محمد الهادي بو جمعة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل ب والمسؤول عن النظام الداخلي الذي أفادنا بما يلي : إن إضراب أعوان المطبخ بالمستشفى الهادي شاكر والحبيب بورقيبة نفذ بعد أن رفضت وزارة الإشراف لغة الحوار وارتأت التعنت واللامبالاة فضلا عن تنصلها من الاتفاق الذي أمضت عليه في محضر جلسة بتاريخ 11أكتوبر2011 والذي يقضي بتصنيف العملة بالمدونة لعملة الدولة وتشغيل المطبخ الذي توقف عن العمل منذ ما يزيد عن سنة ونصف لفائدة السمسرة باليد العاملة. وقد حاول المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل ب مرارا وتكرارا سواء مع السلط الجهوية أو المركزية إيجاد حلول لتنقية المناخ الاجتماعي بهاتين المؤسستين الصحيتين اللتينن تقومان بأعمال إنسانية جليلة . و فعلا دخل الأعوان في إضراب يوم الخميس 4 أفريل2013 والذي تقررت مدته 15 يوما وقد سعينا في الاتحاد الجهوي إلى أن تسير الأمور عادية وذلك بخدمة المرضى وقد تمكنا من ذلك بفضل تسخير أعوان قاموا بتقديم الطعام وتوفير الوضع الملائم للمرضى. أما في ما يخص ما تروجه بعض الجهات بأنه وقع ضرب واستهداف الأهالي الذين حملوا الطعام للمرضى فهذا ليس صحيحا بل عين الافتراء والواقع أن الأعوان قد منعوا جماعات سخرتها جهات معنية لتقديم الطعام إلى المرضى وذلك حفاظا على سلامة المريض من أي أكلة تقدم إليه دون أي مراقبة صحية. ولا يفوتني هنا أن أنوه بروح المسؤولية التي تحلى بها رجال الأمن ليلة الجمعة في ساعة متأخرة حيث امتنعوا عن تطبيق التعليمات التي دعتهم إلى الدخول على المضربين. إننا لواعون ومتفهمون في الاتحاد الجهوي بشرعية مطالب أعوان مطبخي الهادي شاكر والحبيب بورقيبة وانعدام روح المسؤولية عند وزارة الإشراف ولكننا وحتى لا يزايد علينا أحد ولا يعلمنا أي كان دروسا في الرأفة بالمرضى تم تعليق الإضراب تعد التشاور والتنسيق مع المركزية النقابية إلى يوم 2ماي2013 وذلك لدفع وزارة الإشراف مرة أخرى إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي و البناء في الأيام المقبلة.