كنا قد نشرنا في عدد سابق حكاية السجين رضا النجار المعتقل بسجن «باغرام» منذ أفريل 2002 إثر أحداث سبتمبر 2001 بعد بروز ما سمي بالحرب على الإرهاب والمتطرفين بتاريخ افريل 2002بمنطقة «كارادجي» بباكستان في الطريق دون أن توجه إليه أية تهمة أو ينسب إليه أي فعل إجرامي وسلمته باكستان لاحقا إلى أمريكا ليقبع في سجون سرية حيث ذاق جميع ألوان التعذيب إلى أن اصيب بأمراض خطيرة... وقد حاولت بعد الثورة عائلته الاتصال بجميع الأطراف المعنية وخاصة وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية وكان لها لقاء مع كاتب الدولة للخارجية الذي أفادها أن الخارجية بصدد الاجتهاد وأنّ اهتمامها منصب على معتقل غوانتنامو وليس على سجن «باغرام». كما اتصلت بممثل السفارة الأمريكية الذي اعلمها أن تسليم ابنها ليس بالأمر الصعب بل يقتضي طلبا رسميا من الدولة التونسية وهو ما لم يحدث. وقد اعتبر محاميه أن ما يتعرض له هذا السجين التونسي مظلمة حقيقية لأنه مسجون بناء على مجرد التباس لأنه بالاطلاع على ملفه لا يوجد ما يفيد ولو بنسبة ضئيلة مساهمته في أعمال إرهابية وتساءل محاميه: على فرض وجود أدلة قاطعة فهل من المعقول أن تتجاوز مدة الإيقاف 11سنة؟ مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء فيه خرق كبير لحقوق الإنسان ولجميع المواثيق الدولية وأن السلطات الأمريكية تطبق على المسلمين ما يسمى بالقانون الجائر الصهيوني القانون العنصري الذي يطبق ضد الفلسطينيين العزل حيث تمارس ضد الموقوفين سياسة الإيقاف المفتوح وهي عملية إماتة قاسية, مضيفا أن أمريكا التي تستخدم مبادئ حقوق الإنسان لاستعمار الدول تستبيح استعمال قوانين عنصرية مخالفة لكل الاعراف الدولية عامة وللضمير الانساني خاصة وأنه لذلك يصبح طلب التسليم امرا مشروعا كما أنه من الخطإ تصور أن تسليم المتهم إلى بلاده هو شكل من أشكال المحاباة بل هو طريقة قانونية معقدة شرعت للتصدي لكل أنواع التشفي. وقال المحامي أنه سيُعاد التحقيق في القضية بناء على معايير دولية ثم تضمن محاكمة عادلة تُكْفَلُ ضمن فيها حقوق الدفاع وكل الحقوق الشرعية للمتهم كما انه لا مانع من تمكين أي ممثل للدولة المسلمة أن يتأكد من ذلك عبر سفارتها باعتبار أن المحاكمة علنية وأنها تطبيق مباشر لمبدإ الشفافية ومبدإ حيادية المحاكمات والسلطة القضائية. وحسب ذكر محامي رضا النجار فان هذا الأخير هو سجين سياسي لان التهمة سياسية بامتياز وأنه كان من واجب كل مكونات المجتمع الضغط على الحكومة لإطلاق سراح هذا السجين المرمي زورا في معتقلات التعذيب مع الإشارة إلى أنّ تركيز الاهتمام على سجن غوانتنامو هو من باب الدعاية الاعلامية لا غير حيث لم نسمع أي تدخل واقعي من أجل مساجين تونسيين في هذا السجن وقد افادنا أن وضعية التونسيين صعبة لأنهم يذوقون أنواعا من العذاب لا يمكن أن يستوعبها العقل البشري واستشهد المحامي بشهادة سجين جزائري اعتقل في غوانتنامو وذكر فيها أن بشاعات أبو غريب هي غيض من فيض لما يعانيه المعتقلون هناك مضيفا أنهم دخلوا مؤخرا في اضراب جوع وحشي اعتراضا على الاستفزازات التي يتعرضون لها. وقد أعلن مؤخرا المتحدث باسم السجن العسكري في غوانتنامو أن نحو 77 من أصل 166 معتقلا في المعتقل كانوا مضربين عن الطعام يوم السبت. وأنه من بين المضربين 17 يتم إطعامهم قسرا بواسطة أنابيب، حسب ما قال الجنرال صمويل هاوس وأن هناك 5 من بين ال17 نُقلوا إلى المستشفى وحياتهم ليست في خطر حتى الآن . وحسب المحامين فإن نحو مائة سجين يشاركون في هذا الإضراب الذي بدأ في السادس من شهر فيفري الماضي عندما قام الحراس بتفتيش نسخ من المصاحف بطريقة اعتبرها المعتقلون تدنيسا للكتاب المقدس. غير أن المحامين يؤكدون أن المعتقلين يريدون بشكل خاص التعبير عن غضبهم من اعتقالهم الممتد منذ نحو 11 عاما من دون توجيه تهم أو محاكمة. وقال الجنرال روبرت دوران - المتحدث باسم السلطات العسكرية في هذا المعتقل الأمريكي - يوم الأربعاء الماضي أن «إجراءات جديدة» اتخذت لإبلاغ محاميي المعتقلين عبر وزارة العدل عندما يصبح أي من موكليهم بحاجة الى التغذية عبر الأنبوب. وكانت منظمة «كونستيتيوشن بروجكت» قد أدانت في تقرير لها «التغذية القسرية» لمعتقلي غوانتنامو، ورأت في هذا الأمر تجاوزا لا بد من وضع حد له.