استمع امس الاول قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى شهادة محمد صالح الحدري العقيد المتقاعد من الجيش و رئيس «حزب العدل و التنمية» كمتضرّر في قضية الايقاف و التعذيب ظلما و التي كان قد تقدّم بها منذ ما يزيد عن السنة و اتهم فيها كلا من زين العابدين بن علي (رئيس الجمهورية) و عبد الله القلال (وزير الداخلية) و محمد علي القنزوعي ( مدير عام بوزارة الداخلية) و عزّ الدين جنيّح ( مدير أمن الدولة) و العروسي الطرابلسي (عون شرطة بأمن الدولة) و محمد الناصر ( مسؤول بالاستعلامات) و عبد الرحمان القاسمي (عون شرطة بامن الدولة ) و شخص شُهر «قتلة» (عون شرطة بأمن الدولة) بضلوعهم في ايقافه وتعذيبه ظلما خلال العهد البائد. و كان الحدري قد «اختطف» من منزله يوم 23 افريل 1991 على الساعة الواحدة و النصف صباحا من طرف مجموعة من أعوان أمن الدولة (البوليس السياسي) و تم اقتياده إلى مقر إدارة أمن الدّولة بوزارة الدّاخلية أين احتُفظ به مدة 51 يوما وجّهت له خلالها تهمة التدبير و الاعداد لانقلاب عسكري على المخلوع و كان حينها متقاعدا منذ 4 سنوات وقد تمّ تعذيبه طيلة هذه المدة ثم أحيل على المحكمة العسكرية. هذا و عبّر الحدري خلال تقديمه لشهادته أمام حاكم التحقيق بالمكتب العاشر عن تنازله عن حقّه ضدّ عبد الرحمان القاسمي بعد أن قدّم له اعتذارا.