نظمت أمس الهيئة الوطنية للمحامين ندوة حقوقية دولية تحت عنوان «جرائم الأنترنات» وحضرتها مجموعة من القضاة والمحامين الأجانب. وفي كلمة الافتتاح أكد شوقي الطبيب عميد المحامين أن الهدف من هذه الندوة هو فتح باب النقاش حول جرائم الانترنات بين المختفين الأجانب والمختصين التونسيين من قضاة ومحامين قصد الحدّ من انتشار هذه الظاهرة مع المحافظة على حرية مستخدمي الأنترنات. وفي نفس الصدد أكد شوقي الطبيب أن أروقة المحاكم التونسية سجلت عديد الشكاوى بخصوص الثلب على الانترنات وأنه للأسف يتم حفظ التهم في حق مرتكبيها وعدم ملاحقتهم قضائيا بسبب قلة الإمكانيات البشرية والفنية للمنظومة القانونية في تونس والتي تحتاج بدورها الى التدعيم وخاصة على مستوى تأطير القضاة والضابطة العدلية في المجال. قانون خاص «بالأنترنات» وأثناء مداخلته أكد المحامي والحقوقي فرحات التومي قائلا: «لابدّ من إنشاء قانون منظم في تونس يعاقب ويدين الجرائم المرتكبة في الأنترنات من ثلب وتحريض على القتل والجهاد وهتك الأعراض وعرض الصور الإباحية والأفلام الخادشة للحياء. لذلك لابد من التفكير في منظومة لحماية الأشخاص والمؤسسات الحكومية والخاصة وتوفير النصّ القانوني اللازم أو الاستفادة من تجارب دول شمال أوروبا التي لها أقطاب قضائية للبحث في ميدان جرائم الأنترنات. وفي نفس السياق شدّد التومي على ضرورة تكوين أعوان الضابطة العدلية في مجال الإعلامية شأنهم شأن القضاة وخاصة منهم قضاة النيابة العمومية الذين يباشرون التتبع في هذا النوع من الجرائم المتعلقة بالأنترنات. مشروع قانون يدين جرائم الأنترنات وفي نفس الصدد أكد الأستاذ فرحات التومي أنه سيتم تقديم تقرير ختامي بخصوص هذه الندوة كما سيحدد الخبراء من قضاة ومحامين مختصين أجانب وتونسيين توصيات لمكافحة جرائم الأنترنات وسيحدد بذلك مشروع قانون يدين ويعاقب مرتكبي الثلب والقذف والخدش من الحياء على الشبكة العنكبوتية وأن هذا القانون سيعرض على المجلس التأسيسي للنظر فيه والمصادقة عليه.
