عقدت اليوم الهيئة الوطنية للمحامين ملتقى دوليا تحت عنوان "جرائم الأنترنيت" برئاسة العميد شوقي الطبيب وبعض الوجوه الحقوقية التونسية والأجنبية من بينها الأستاذ فرحات التومي وأستاذ جامعي في الإقتصاد الرقمي وقاضية فرنسية تدعى مريام كيمور وحضر الملتقى الدولي قضاة وممثلين عن النيابة العمومية ووسائل إعلام مختلفة. وافتتح الندوة العميد شوقي الطبيب متحدثا عن أسباب عقد هذا المؤتمر العلمي وقال إن الأنترنيت كانت قبل إندلاع الثورة أبرز حليف في اسقاط الديكتاتور بن علي وإنه بعد الثورة نريد أن تتواصل هذه العلاقة الحميمية بيننا وبين الأنترنيت حسب ذكره ولكن ما لوحظ حسب تصريحاته إنه من بين الإنفلاتات التي شهدتها بلادنا بعد الثورة انفلات الشبكة العنكبوتية حيث أصبح البعض يعمد الى الإساءة الى الغير عبر تلك الشبكة والقيام أيضا بجرائم أخرى بإختلاف انواعها كثلب الأشخاص والجرائم الإقتصادية والإرهابية. وفي نفس السياق أضاف إن الغرض من جمع الحقوقيين اليوم سواء من تونس أو من الخارج البحث عن حلول للحد من جرائم الأنترنيت . ملاحظا انه لا أحد ضد الحرية بل بالعكس فالجميع معها ولكن مع الحرية المسؤولة. مضيفا إن مرتكبي جرائم الأنترنيت عادة يكونون أناس محترفون خاصة بالنسبة للجرائم الكبيرة التي يصعب التعرف على مرتكبيها أو جرائم القرصنة إضافة الى بعض الجرائم الأخرى التي يقع حفظ التهم فيها لقلة الإمكانيات البشرية أو الفنية وإنه في رأيه يجب تدعيم الإمكانيات البشرية سواء على مستوى القضاة أي أن يكون قضاة متخصصون في تلك الجرائم كذلك باحثون مختصون في تلك الجرائم كجرائم القرصنة ... يجب التفكير في منظومة تحمي أعراض الناس ولاحظ الأستاذ فرحات التومي إنه قبل الثورة لم نستطيع التحدث عن جرائم الأنترنيت وليس لنا الحق الغوص والتعمق في الأنترنيت ولكن اليوم وبعد الثورة أصبح بإمكان الجميع الإبحار على الأنترنيت وكتابة ما يريد وأصبح بعض الأشخاص ينادون بالجهاد عبر الأنترنيت أو يمررون صورا اباحية ولا بد حسب تصريحاته من التفكير في منظومة تحمي أعراض الناس ولا بد أيضا من التصرف على منوال تجارب البلدان الأخرى التي أصبحت لهم أقطابا قضائية في هذا المجال على عكسنا نحن في تونس فلا يوجد باحث أمني متخصص أو قاض أو نيابة عمومية متخصصين في الجرائم عبر الأنترنيت . مضيفا إن هنالك مشروع حول الجرائم على الأنترنيت تم تقديمه الى المجلس التأسيسي.
