تورس : خبير في الجباية:الحكومة والمجلس التأسيسي وراء مأساة آلاف العاطلين عن العمل؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير في الجباية:الحكومة والمجلس التأسيسي وراء مأساة آلاف العاطلين عن العمل؟

بسمة الواعر بركات نشر في التونسية يوم 06 - 05 - 2013

قال «الأسعد الذوادي» خبير جبائي وعضو الجمعية العالمية للجباية، ان الوضعية الصعبة التي يمرّ بها الآلاف من حاملي شهائد الإجازة والأستاذية والماجستير في الجباية وهم يبحثون عن شغل صعبة ومريرة مضيفا ان سوق الإستشارة الجبائية تسمح لهم بالإنتصاب لحسابهم الخاص فقط لو تم وضع حد لتدخل السماسرة من مختلف المواقع وخصوصا لحالة التهميش التي فرضها البعض في ظل إستشراء الفساد الإداري بكل الطرق والوسائل منذ عشرات السنين في وجه تأهيل المهنة المحكومة بالقانون عدد 34 لسنة 1960 والمؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
وأكدّ «الذوادي» ان الإدارة ورغم الوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص تنظيم المهنة في عديد المناسبات، وخصوصا أثناء مناقشة ميزانية الدولة لسنتي 2002 و2004 لازلت ترفض تأهيل المهنة وحمايتها من الدخلاء والمتلبسين بلقب المستشار الجبائي بما في ذلك المكاتب الأجنبية للمحاماة التي إنتصبت بطريقة غير قانونية والتي تقبل بالتعامل معها على حساب العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا.
وقال أنه لم يتسنّ لآلاف المتخرجين من المتخصصين في الجباية الإنتصاب لحسابهم الخاص في ظل إطلاق العنان لمخربي الخزينة العامة من السماسرة والمناشدين والمرتشين وغيرهم على حدّ تعبيره.
وأشار الى انه ومن خلال مراسلات إدارية حررها رئيس شعبة سابق علّل الفاسدون وقوفهم في وجه تأهيل المهنة التي بإمكانها توفير آلاف مواطن الشغل بتداخل مهنة المستشار الجبائي مع المهن المحاسبية، معتبرا ان هذا الأمر كذب يستوجب التحقيق والوقوف عنده، بإعتبار ان مهام المستشار الجبائي تختلف تماما عن مهامهم وأن مطالب المهنة تتعلق بمطالب تنظيمية بحتة مثل الإختصاص والتكوين المستمر ومراقبة الجودة والتأديب وإحداث عمادة.
وقال ان مستهلك الخدمات الجبائية أصبح في حيرة من أمره إذ لم يعد يفرق بين المؤهلين من غيرهم من السماسرة ومنتحلي الصفة بعد صدور كراس الشروط سنة 2001 الذي لم ينص على بطاقة مهنية وعلى مسك جدول في المباشرين للمهنة يتم نشره سنويا ووضعه على ذمة العموم مثلما هو الشأن بالنسبة للمحامين والمحاسبين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد ومكاتب الوساطة في التعليم العالي وغير ذلك من المهن.
وأضاف ان القائمة الممسوكة من قبل الإدارة تضم أشخاصا متوفين وآخرين ينتمون لمهن أخرى ممنوعين من مباشرة المهنة كمهنتي المحاسبة وأجراء بالقطاع الخاص والعام... مؤكدا ان الإدارة رفضت إلى حد اليوم تحيين القائمة الممسوكة من قبلها ووضعها على ذمة العموم في شكل مذكرة عامة.
وإعتبر ان مجهودات الدولة حين بعثت المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة قد تضيع من خلال تهميش مهنة المستشار الجبائي وإنتزاع مهامه لفائدة مهن أخرى حازت على موقع إحتكار وهيمنة، مثقلة كاهل المؤسسات، الى جانب عدم تفعيل القانون والتعامل مع منتحلي الصفة والسماسرة والإعراض عن مطالب المهنة بتعلات واهية.
وأكد «الذوادي» ان الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين تقدمت بمشروع قانون إلى الوزارة الأولى ووزارة العدل ووزارة المالية وبقية الوزارات لإعادة هيكلة المهنة على غرار ما هو معمول به في أوروبا التي تربطنا بها إتفاقية شراكة وكذلك ببعض البلدان الإفريقية، وأضاف أن اهل المهنة لديهم إستعداد لمقابلة مختلف المصالح الإدارية المعنية لرفع هذه المظلمة التي لازالت تعيشها المهنة منذ ما يزيد عن 50 سنة الا انهم لم يحصلوا على أي رد وهو شيء مخالف لأحكام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
وقال «الذوادي» ان الحديث عن التنمية والإستثمار وتشغيل حاملي الشهائد العليا يبقى مجرد ضحك على الذقون بمقتضى الأمر عدد 492 لسنة 1994 والفصل الثالث من مجلة التشجيع على الإستثمارات والتي تخدم الأجانب الذين هم بصدد قطع أرزاق التونسيين ودعا «الذوادي» الى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية واضحة المعالم لمكافحة الفساد الإداري ومحاسبة الفاسدين وتطهير الإدارة.
وقال إن مأساة المستشارين الجبائيين الشبان والآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية متواصلة من خلال تعطيل مشروع القانون المودع بخصوص الجرائم المرتكبة في حقهم من قبل مجموعة من النواب بالمجلس الوطني التأسيسي يوم 13 جويلية 2012 بالإضافة الى المشروع المعد صلب الحكومة والمعطل صلب الإدارة العامة للمساهمات داخل وزارة المالية.
وتساءل لماذا يواصل رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التشريع عرقلة المشروع المعروض عليهم منذ موفى أكتوبر 2012 ؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.