باردو (وات)- أكد رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، أن جزءا من العناصر الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين 'هي العناصر التي نجحت في الإفلات من قوات الأمن أثناء مداهماتها لعدد من الأحياء والمدن التونسية، خلال الفترة الماضية لتهرب إلى الجبال وتتحصن بها من أيدي الأمن والجيش الوطنيين'. وشدد خلال جلسة حوار نظمها المجلس الوطني التأسيسي، صباح الأربعاء مع الحكومة المؤقتة، حول الوضع الأمني بالبلاد، على عزم قوات الأمن والجيش الوطني على ملاحقة هذه العناصر لإيقافها وتقديمها للعدالة، مشيرا إلى استفادة هذه العناصر من مناخ الحرية والوضع العام بالبلاد، وضعف الدولة المركزية عقب الثورة ومن الوضع الإقليمي عامة. وأفاد لعريض بأنه "أمكن اليوم وبعد أن استرجعت الدولة هيبتها حسب تقديره، ملاحقة جيوب الشبكات الإرهابية وتفكيك العلاقات بينها والتعرف على بنيتها التنظيمية، مما أفضى إلى إيقاف بعض عناصرها التي منهم من هو بحالة إيقاف ومنهم من هو بحالة سراح شرطي". وقال "إن خوض المعركة ضد الإرهاب يقوم في إحدى جوانبه على الإمساك بزمام الأمور بالمساجد بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية"، موضحا أنه "تم استرجاع عدد كبير من المساجد ولم يبق سوى عدد قليل منها منفلت وخارج سيطرة وتنظيم وزارة الإشراف". وأشار رئيس الحكومة المؤقتة إلى نجاح قوات الأمن في ملاحقة وتفكيك عديد الخلايا والشبكات، التي اختصت في تسهيل عمليات السفر لأبناء الوطن إلى "جهات مشبوهة" وفق تعبيره، حيث تم منع سفر ألف شخص "حامت شكوك حول وجهة سفرهم"، مضيفا أنه تم كذلك "تفكيك شبكات اختصت في الإتجار بالسلاح وحجز الأسلاحة والذخيرة التي بحوزتها"، قائلا في هذا الصدد "لا توجد الآن أي شبكة في البلاد تتاجر بالسلاح على حد علمنا". ولفت في السياق ذاته إلى أن التحليلين الأقرب لظاهرة تجميع الأسلحة بالبلاد لا ثالث لهما، وهما إما أن تكون هذه العناصر بصدد تجميع أسلحة لاستخدامها يوم الحاجة للقيام بعمليات تخريب وإرهاب بالبلاد، وإما أن تكون الغاية منها تزويد أطراف خارجية بها" وفق تقديره. وابرز علي لعريض الإصرار الذي يحدو الجميع من قوات الجيش والأمن الوطنيين وعامة التونسيين، للتصدي لظاهرة الإرهاب في تونس وصده وتفكيك خلاياه في كنف الالتزام بالقانون، مؤكدا أن النجاح في ذلك يتطلب تطوير القوانين والتشريعات وتوفير معدات لوجيستية لقوات الأمن ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل، إلى جانب توفير الدعم من جميع الأطراف الوطنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية والإعلام "لترسيخ معالم الإسلام الوسطي والمعتدل في تونس"ٌ، حسب تعبيره. وبعد أن استعرض سيل الإصلاحات التي تم إنجازها بالمؤسسة الأمنية منذ الثورة بهدف إرساء "امن جمهوري لا ولاء له إلا للوطن" حسب قوله، أعلن لعريض عن وجود ثلاثة مشاريع قوانين لدى رئاسة الحكومة تتعلق بتعاطي الأمنيين بالتجمهر وبأمنهم، وبأمن وسلامة مقرات عملهم وبالتغطية الاجتماعية والتأمين لعناصر قوات الأمن، ينتظر عرضها قريبا على المجلس الوطني التأسيسي. وبين أن "الجهود متواصلة" لتوفير المستلزمات اللوجستية لقوات الأمن لكي يضطلعوا بدورهم الهام على أكمل وجه، مشيرا إلى الانطلاق في إجراء إصلاحات وتحسينات بمقر الثكنات الأمنية وبالفضاءات الجماعية الموضوعة على ذمتهم، على غرار المطاعم وتواصل اقتناء المعدات اللازمة لعملهم في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.